أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬أبريل‮« ‬يگشف تباطؤ نمو الادخار في ظل تراجع الفائدة


إسماعيل حماد
 
كشف التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي لقياس تطورات الايداع بالجهاز المصرفي المحلي لشهر أبريل عن دخول السوق في موجة من تباطؤ نمو معدلات الادخار لدي العملاء، وهو ما أرجعه خبراء لتراجع سعر العائد بنسبة%1.5 خلال شهري فبراير ومارس الماضيين ليشهد شهر ابريل تراجع معدلات نمو الادخار المحققة في الشهرين السابقين له بنسبة تكاد تقارب الـ %67.

 
 
كانت ارصدة الادخار داخل الجهاز المصرفي المحلي وصلت مع نهاية ابريل الي 802.355 مليار جنيه محققة معدلات نمو متباطئة بلغت 3.128 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 9.677 و 9.083 مليار معدلات نمو الادخار في شهري مارس وفبراير علي الترتيب.
 
ووفقا للتفسيرات المصرفية فان توجهات العملاء نحو الادخار قد تزايدت خلال شهر فبراير مع توقعات بدء البنك المركزي في اجراءات خفض الفائدة التي قد سبق له تثبيتها عند 11.5 نقطة مئوية علي مدار اجتماعيه الاخيرين للعام المنصرم 2008 وهو اعلي مستوي وصلت اليه اسعار الفائدة منذ بداية عام 2008 وحتي الان.
 
تدافع العملاء نحو الايداع خلال شهر فبراير جاء متزامنا مع تراجع معدلات نمو التضخم وتنبؤات خفض المركزي أسعار الفائدة علي الكوريدور لعدة مرات متتالية فأدي ذلك التوجه الي ارتفاع مدخرات جميع القطاعات »الحكومي- الخاص« بالاضافة الي القطاع العائلي لدي البنوك بنحو 9.083 مليار دفعة واحدة وهو اعلي مستوي زيادة في الودائع شهدها الجهاز المصرفي خلال شهر واحد علي مدار فترة الـ 7 شهور بدءا من اكتوبر 2008  وحتي نهاية ابريل الماضي.
 
استمرت التوجهات الادخارية علي نفس المستوي لدي العملاء من جميع القطاعات المختلفة خلال شهر مارس، حيث حققت اجمالي أرصدة ودائع لدي جميع البنوك المحلية ارتفاعا قدره 9.677 مليار جنيه برغم من تخفيض البنك المركزي سعر العائد خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نهاية فبراير الماضي فإن هذا الاتجاه جاء بسبب الرغبة في ربط الودائع والاستثمار في الشهادات والاوعية الاخري لفترات زمنية محددة وفقا لاعلي عائد ممكن في ظل توجهات البنك المركزي نحو حفز معدلات الإقراض بالبنوك لتشجيع الاستثمار للحفاظ علي معدلات النمو عند اعلي مستوي ممكن من خلال خفض الفائدة علي القروض والذي يتلازم معه خفض الفائدة علي الودائع بسياق مواز.
 
الا ان توجهات الادخار اختلفت نوعا ما خلال شهر ابريل الماضي، حيث تراجعت معدلات نمو ارصدة الايداع لدي الجهاز المصرفي الي %33 تقريبا مقارنة بمعدلاته خلال شهري مارس وفبراير الماضيين، حيث ارتفعت فقط بمقدار 3.128  مليار جنيه وهو ما ارجعته التفسيرات المصرفية الي تراجع سعر العائد الي مستويات اقل مما سبق بنحو %1.5 لتصل الي مستوي 10 نقاط مئوية وتحرك سوق تدوال الاوراق المالية بالارتفاع.
 
قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي والاقتصادي، ان اسعار الفائدة لها تاثيرات مباشرة علي التوجهات الادخارية خاصة الافراد الا انها ليست الوحيدة فالظروف الاقتصادية المحيطة بالسوق لها علاقة هي الاخري بتوجهات الافراد نحو الادخار من عدمه.
 
وتابع عمارة قائلا : إن الحركة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الاخيرة قد تكون عاملا ضمن عدة عوامل اخري ادت الي تراجع معدلات نمو المدخرات لدي الجهاز المصرفي لافتا الي ان حركة التداول التي شهدت نشاطا ملموسا علي مستوي سوق الاوراق المالية خلال الاونة الاخيرة جاءت مدعومة بتوجه حركة نشطة تمثلت في مشتريات الاجانب والمصريين الا ان الاخيرة كانت بنسب اعلي بشكل كبير مما يشير الي ان جزءاً من المدخرات التي كانت في طريقها الي خزائن البنوك اتجه الي الاستثمار في الاوراق المالية، اضافة الي انه ليس بالضرورة ان يكون التراجع في نمو الادخارات بالبنوك من خلال انخفاض حركة الايداعات الجديدة لكنها قد تكون قد نمت بمعدلات طبيعية وصاحبتها حركة سحوبات من جانب عملاء اخرين للاستثمار في اوجه اخري منها سوق الاوراق المالية.
 
واضاف الخبير المصرفي أنه من بين الاسباب التي ادت الي تراجع معدلات الايداع الانخفاض الذي طرأ علي معدلات التضخم خلال فترة مارس وابريل مما يشير الي خفض جديد علي اسعار الفائدة وهو ما اثار تحفظ العملاء علي اموالهم والبحث علي سبل ادخر اخري تحقق عائداً أعلي.
 
وقال مدير عام بأحد البنوك ان التغييرات الطارئة علي ارصدة الودائع لدي الجهاز المصرفي المحلي تخضع لاعتبارات عديدة منها قرارات لجنة السياسة النقدية لكن هناك ظروفاً اقتصادية عامة تؤثر علي المناخ الادخاري، لافتا الي ان اغلب عوائد الشركات وارتفاع متوسط دخل الفرد قد يترجم في النهاية الي ايداعات وارصدة لدي الجهاز المصرفي كقناة ضمن عدد اخر لتوظيف الاموال لكنه اعتبر ان تراجع معدلات نمو ارصدة الايداع خلال شهر ابريل مقارنة بالاشهر السابقة له نتيجة خفض اسعار العائد لمرتين متتاليتين خلال مارس وفبراير من العام الحالي لافتا الي ان نتائج خفض الفائدة او رفعها لا تظهر بين يوم وليلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة