أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

3‮ ‬مشاريع قوانين للإدارة المحلية


محمد القشلان

 تشهد الساحة السياسية ـ حاليا ـ مباراة ساخنة بين مختلف القوي حول إعداد مشاريع قانون للإدارة المحلية، فقد انتهي الحزب الوطني من إعداد مشروع القانون الخاص به، وقدمت كتلة الإخوان بمجلس الشعب ـ أيضا ـ مشروعا آخر، وأعلن التجمع عن نيته إصدار مشروع قانون ثالث، وكل هذه المشاريع ترسخ لفكرة اللا مركزية. مقابل كل هذه الأطروحات أعلن حزب الوفد..وحده رفض هذه الفكرة.


 
 محمود اباظة
وفي البداية أكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم بالحزب الوطني الديمقراطي، أن الحزب لم يسحب مشروع قانون الإدارة المحلية كما تردد، وأن الحماس له مازال موجودا،

 فالقانون تم الانتهاء منه، ولكن لن يتم طرحه في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد أن وجد أن إصداره يتطلب أولا تغيير مجموعة من القوانين حتي يمكن تنفيذ فكرة اللا مركزية بشكل حقيقي، وتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر بشكل جيد، فهي منظومة يجب أن تكون مكتملة.

أما محمود أباظة ـ رئيس حزب الوفد ـ فقال: إن ما يتردد عن تطبيق فكرة اللا مركزية الشاملة أو الجزئية هو من قبيل الاستهلاك الإعلامي، كما أنه لا يمكن تطبيقها فمصر هي أقدم دولة مركزية في التاريخ، وهذا الوضع لم يأت مصادفة فمصر يحكمها النيل وشعبها يعيش فوق %3 ـ فقط ـ من مساحتها في الوادي الملاصق للنهر، لذا فهي لا تستطيع إلا أن تكون دولة مركزية، فحتي في فترات الحكم الإمبراطوري كنا دولة مركزية، وفي الفترات التي لم تكن فيها مصر دولة مركزية مثل فترة الحكم المملوكي الثاني، كانت فترة تفكك، فلما جاء محمد علي أعاد الدولة المركزية فنقلنا إلي دولة قوية وحديثة، لذلك فمصر لا ينصلح حالها إلا في ظل الدولة المركزية، وأي مساس بالمركزية يؤثر علي وحدة مصر، وإنما من الجائز أن يقرر متخذو القرار عمل مجالس محلية لها جزء من السلطات تتخذ فيها قرارات محلية، ولكن تجربة الـ 40 سنة من المحليات في مصر فاشلة، فالجهاز المحلي أصبح مخزنا للفساد وعدم الكفاءة، والحكومة أجلت انتخابات المحليات عامين لعمل قانون الإدارة المحلية، ولكن لم يتم تطبيق القانون والانتخابات ستجري بالنظام القديم في أبريل القادم.

وأكد أباظة أن البديل لفكرة اللا مركزية هو إصلاح الإدارة المحلية في مصر لأنها فاشلة، فمثلا عدد أعضاء المجلس المحلي لمركز منيا القح ضعف عدد البرلمان الإسرائيلي، وهذه ليست إدارة محلية، وليس الحل هو اللا مركزية، فما أخشاه هو أن يكون هناك توجه نحو الفيدرالية مما يهدد بتفكيك مصر، وهي أفكار تسيطر علي بعض المنظرين في الحزب الوطني الذين ليس لديهم خبرة تطبيقية أو عملية، فلا يجب أن ننسي أننا أقدم مركزية في التاريخ ومحاولة فكها عبث.

ويري أحمد أبو بركة، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن النظام القائم للإدارة المحلية في مصر، أو المقترح من الحزب الوطني لا يحقق اللا مركزية، بل إن النظام المصري شديد المركزية، وتتحكم فيه السلطة المركزية في كل شيء، فالموارد السيادية في يدها، هناك تركز في كل الجوانب المالية والإدارية ولا تضطلع المجالس المحلية بدور في وضع الخطة العامة للدولة، وما يقترحه الحزب الوطني في مشروع قانون الإدارة المحلية لا يحقق اللامركزية، لذلك قدمت كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب مشروع قانون لتطبيق نظام الحكم المحلي بدلا من الإدارة المحلية، وما يميز هذا النظام هو أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، وأن تعطي المجالس المحلية سلطة إصدار المراسيم، أما النظام الحالي الذي يركز السلطة في يد الرئيس، ثم الوزارة، ثم تأتي الإدارة المحلية كأداة في يد السلطة التنفيذية، لكننا نري أن تكون الإدارة المحلية منطقة وسط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن تنفذ فكرة الإقليم المحلي، والمسألة الأخري أن يكون هناك موارد محلية تقوم المجالس المحلية باستخدامها في نفس الدائرة، وأن يكون لها موازنة ورقابة مستقلة، ولذلك نحن نتفق مع فكرة اللا مركزية، ولكن نختلف مع الطريقة التي يسعي الحزب الوطني لتطبيقها، وندعو لرفع الوصاية عن الإدارة المحلية في مصر.

وفي حزب التجمع، أكد حسين عبدالرازق، الأمين العام للحزب، أن التجمع يري أن ما يقوم به الحزب الوطني حول هذا الأمر هو نوع من الإثارة المحلية لا يرتقي إلي أن يصبح حكما محليا، وما يطلق عليه القانون الإدارة المحلية أو الحكم المحلي مجرد إدارة محدودة الاختصاصات للغاية، ووجهة نظر حزب التجمع هي استبدال النظام القائم بنظام حكم محلي حقيقي تتمتع فيه المجالس المحلية بسلطات حقيقية كفيلة بتنفيذ اللا مركزية، ويكون للحكم المحلي دور في الموازنة وتحديدها، وتكون قراراتها فاعلة، وإلا تكون مجرد توصيات وآراء استشارية، وقد قمنا في الحزب بعمل مؤتمر للمحليات استعدادا للانتخابات المحلية التي ستجري في أبريل القادم حضره أعضاء المجالس المحلية من الحزب وعدد من المهتمين من أعضاء التجمع لبحث رؤية الأعضاء حول خوض الانتخابات، وانتهينا إلي تكوين لجنة لصياغة قانون للحكم المحلي في مواجهة مشروع الحكومة.

وأكد عبدالرازق أن التجمع مع اللا مركزية وضد النظريات التي ترفضها علي أساس أن مصر كانت طوال تاريخيها دولة مركزية، وأن النيل يفرض ذلك، فهذا كله مرفوض، فذلك ليس قدرا ولكنه اختيار، فاذا كانت هناك أمور لابد وأن تدار مركزيا إلا أن اللا مركزية تظل ضرورية للغاية وشكلا من أشكال الديمقراطية التي نحرص علي تطبيقها، كما رفض عبدالرازق مقولة إن اللا مركزية هي ـ في حقيقتها ـ دعوة للفيدرالية مؤكدا أن مصر لا يمكن تفكيكها أو تطبيق الفيدرالية أو الكونفدرالية بها، لأنه لا يوجد بها تقسيم جغرافي يرتكز علي أساس اثني أو عرقي، فمصر دولة متجانس شعبها ولا يمكن أن يهددها التفكك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة