أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬أسهم الخزينة‮« ‬أداة الشركات لضمان التوازن السعري


محمد منصور

اتفق الخبراء علي أهمية الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد شراء اسهم الخزينة سواء في صورة اسهم محلية أو شهادات ايداع دولية بما يضمن - وفقا لتصريحات كبار مسئولي الهيئة - قدراً أكبر من الشفافية والعدالة والافصاح فضلا عن توافق القواعد المتبعة مع مثيلاتها العالمية .


 
 د. احمد سعد
وقد حددت الهيئة شروطا بأن تحتفظ الشركة باسهم الخزينة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولاتزيد علي سنة ميلادية علي أن يتم عرض الامر علي الجمعية العمومية للشركة اذا تجاوزت مدة الاحتفاظ باسهم الخزينة 6 أشهر كاملة.

واكدت الهيئة بالنسبة للشركات التي تتجاوز كمية اسهم الخزينة المطلوب شراؤها %5 من اسهمها ان يتم شراء اسهم الخزينة من جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم.

واشترط الخبراء لنجاح وضمان فاعلية القواعد المعدلة ضرورة متابعة الشركات التابعة والشركات القابضة لافتين الي قيام الشركات بشراء اسهمها عن طريق الشركات التابعة لها وهي طريقة غير مباشرة لشراء اسهم الخزينة والاحتفاظ بالاسهم في خزينة الغير ويحدث هذا اذا كانت الشركة المساهمة تمتلك حصة كبيرة في شركة تابعة وتقوم - بما لها - من تأثير داخل مجلس ادارة الشركة التابعة بشراء الاسهم المتداولة للشركة الأم علي شكل استثمارات طويلة الأجل أو قصيرة التي تجريها بيعاً وشراء.

واوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال الدكتور احمد سعد ان الهدف من القواعد الجديدة هو تحقيق الشفافية والعدالة والافصاح الكامل مشيرا الي أن القواعد المعدلة ستكون متوافقة مع مثيلتها العالمية خاصة بعد أن استخدمت الشركات قرارات شراء اسهم الخزينة لرفع سعر السهم واصبحت تعلن عن شراء اسهم خزينة ولا تقوم بشرائها فعلا.

وتوفر »أسهم الخزينة« أداة تستخدمها الشركات في المحافظة علي المستويات السعرية لاسهمها المدرجة في السوق وتحقيق قدر من التوازن المرغوب بالنسبة لها سواء في حالة ارتفاعها الي مستويات لا تتناسب واداء الشركة ومعدات ارباحها أو في حالة هبوطها الي ما دون اسعارها المستحقة.

ويري مراقبون ان الشركات الاستثمارية ومديري الاستثمار العاملين فيها هم أكثر المنادين باستخدام حق شراء الشركات لاسهمها بما لا يتجاوز %10 من اجمالي رؤوس اموالها مشيرين الي أنه في الوقت الذي ينادي فيه هؤلاء باستخدام اسهم الخزينة فان الشركات الاستثمارية هي الاقل استخداما لهذا الحق في شراء اسهمها.

واوضحوا أن هناك من يتذرع بان استخدام السيولة المتوفرة لدي الشركة في استثمارات حقيقية افضل من تجميدها في اسهم الخزينة خصوصا ان الاستثمار في اسهم الخزينة لا يمكن ترجمة عوائده الي ارباح تقبل التوزيع علي المساهمين وانما يتم تحويلها الي حقوق المساهمين.

في هذا الاطار قال حسام الدين محمد رئيس قطاع التسويق بالمجموعة السعودية المصرية للاستثمار ان قرار الهيئة بتعديل قواعد شراء اسهم الخزينة جاء من منطلق الحفاظ علي سياسة الافصاح في السوق لان الشركات عندما تشتري أسهمها تستحدث طلبا عليها وترفع اسعارها مما يؤدي الي نوع من المضاربة التي تضر بمصلحة المستثمر الصغير.

واعرب عن اعتقاده بأن هذا القرار سوف يؤدي الي ممارسات افضل في السوق مع الحفاظ علي حقوق المساهمين مما يعزز ثقتهم في حقوق الاوراق المالية المحلية كما  ان هذا القرار سيؤدي - في رأيه - الي منع أي أطراف داخلية أو خارجية من السيطرة علي الشركات أو امتلاك تأثير جوهري عليها يضاف الي ذلك ان القرار سوف يحافظ علي حقوق المستثمرين في الحصول علي الارباح من الشركات المصدرة.

وفي رأي حسام الدين محمد أن قيام الشركات بإعادة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها يعكس وجهة النظر القائلة بأن الشركة مدينة لمساهميها بالحفاظ علي القيمة العادلة للسهم حيث تلجأ مثلا من خلال قرار إعادة الشراء إلي تقليص الحجم المعروض من الأسهم، الأمر الذي يسفر عنه زيادة في ربحية السهم وفي السعر السوقي للسهم بالتبعية. وقد يستهدف قرار إعادة الشراء توفير عدد من الأسم لتنفيذ خطة مشاركة الموظفين في ملكية الشراء، أو لدرء خطر تملك جهة غير مرغوب فيها حصصا مؤثرة في رأسمال الشركة، أو علي العكس لإجراء عمليات تملك شركات أخري، وهذه الأسباب تمثل في مجموعها مؤشرات إيجابية ترمي إلي تعزيز وضعية السهم.

ويشير عدد من الدراسات الأكاديمية التطبيقية إلي أن قرار شراء الشركة المساهمة لأسهمها يعد بمثابة رسالة عن مستقبل مشرق لها، وهناك مقولة شائعة في أسواق الأسهم الأمريكية، تحظي بتأييد عدد من البحوث الميدانية، بأن عائد أسهم الشركات التي تعيد شراء أسهمها عادة ما يكون أعلي بكثير من عائد الشركات الأخري، وكذلك من عائد السوق بصفة عامة ومحاسبياً، لا يمثل إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة خفضاً لرأس المال، بقدر ما يعد استثماراً للشركة في أصل.

وقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ضوابط للإفصاح عن تعامل الشركات المقيدة علي أسهم الخزينة في البورصة بحيث تكون هذه الضوابط مكملة لقواعد وإجراءات القيد والإفصاح المعمول بها حالياً، وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لأسهم الخزينة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتتضمن الضوابط الجديدة ضرورة قيام الشركات بإخطار الهيئة قبل تنفيذ عمليات أسهم الخزينة برغبتها في ذلك وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة في هذا الشأن والذي يتضمن فترة التنفيذ والمدي السعري لذلك. كما تضمنت القواعد الجديدة قيام البورصة في نهاية كل أسبوع بالإفصاح عن كمية أسهم الخزينة التي تم  التنفيذ عليها والسعر الذي تم التنفيذ به ، علي أن تقوم البورصة كذلك في نهاية الفترة المحددة للتنفيذ بالإعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ وكذلك الجزء الذي  لم يتم التنفيذ عليه من أسهم الخزينة والأسباب التي أدت إلي عدم تنفيذ كمية الأسهم التي سبق الإعلان عنها بالكامل.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية في سوق الأوراق المالية واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن مما يسهم في الحفاظ علي حقوق المساهمين ويدعم ثقتهم في كفاءة سوق الأوراق المالية ونزاهتها
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة