أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاسكندرية تصدر أول تقرير محلي عن بيئة ممارسة الأعمال


تامر عبدالعزيز

تستبعد جمعية رجال أعمال الإسكندرية لإصدار أول تقرير محلي عن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال يطرح التقرير تساؤلا حول دور القطاع الخاص في قياس الإصلاح الاقتصادي وسط تضارب العديد من التقارير الدولية والمحلية التي تصدرها جهات حكومية.

 
 مصطفى السلاب
ويحظي أداء بيئة ممارسة أنشطة الأعمال علي مستوي المدن حاليا بأهمية متزايدة في عالم انتشرت فيه العولمة، حيث تتنافس أماكن بعينها وليس بلدان علي جذب الاستثمارات علي سبيل المثال الإسكندرية مقابل شنغهاي بدلا من مصر مقابل الصين.

ويقيس تقرير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال المقترح الطرق التي تؤدي بها القوانين واللوائح الحكومية إلي تعزيز أنشطة الأعمال أو تقييدها في المناطق الأدني من المستوي المركزي، مشيرا إلي أن هناك ممارسات داخل البلد يمكن محاكاتها وتكرارها بسهولة في المدن الأخري.

ويتناول التقرير مجالات بدء النشاط التجاري واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية في كل من محافظات الإسكندرية وأسيوط والقاهرة.

ويقدم التقريرالمقترح معلومات عن جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة والتي تؤثر علي المجالات الأخري التي تقيسها ممارسة أنشطة الأعمال ومنها الحصول علي الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود.

يشير التقرير إلي أنه يمكن للإصلاحات تحقيق مردودات هائلة في احتلال مراكز متقدمة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يرتبط بتحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة وانخفاض حجم القطاع غير الرسمي للاقتصاد.

من جهة أخري وقالت ميرتا كابول رئيسة فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2008: إن خلق فرص عمل جديدة يشكل أولوية لحكومات الدول، مشيرة إلي أن سن القوانين واللوائح التنظيمية يؤدي إلي إتاحة الفرص وتحقيق نمو أكثر انصافا.

وأضافت كابول أنه خلال 2008 - 2009 سيكون هناك مؤشرات جديدة وهي استخدام وتحسين البنية الأساسية، موضحة أن القيام بالأعمال هو قياس الأنشطة التجارية في 186 دولة في العالم من خلال دراسة دورة الأعمال التي تؤثر في مناخ الاستثمار عن طريق 10 مؤشرات.. يذكر أن المشروع يأتي استجابة لطلب تقدمت به وزارة الاستثمار إلي برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي (FIAS ) وهو برنامج متعدد المانحين تابع لمجموعة البنك الدولي، وجري إعداد هذا التقرير بمساعدة من الهيئة العامة للاستثمار ودعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) ويستند مشروع إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2008 إلي جهود أكثر من 70 خبيرا محليا.

من جانبه أكد الدكتور محمد غتوري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن الاقتراح المقدم من الجمعية يستند إلي رؤية رجال الأعمال والخبراء المصريين ويضع 6 مؤشرات تضاف إلي معايير البنك الدولي ولكن برؤية مصرية أكثر وضوحا حيث يقوم المؤشر الأول منها بجمع المعلومات عن جميع الشركات دون تحديد، فالبنك الدولي يستند في تقريره علي الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تنتشر في بريطانيا وأمريكا وتمثل السواد الأعظم من الشركات فيما يختلف الوضع في مصر بوجود الشركات المساهمة وشركات الأفراد وشركات التوصية البسيطة.

ويشير غتوري إلي أن المؤشر الثاني يعتمد علي الجودة من حيث تقديم الخدمات والمعلومات للمستثمرين، مشيرا إلي أن تقرير البنك الدولي لا يقيس المؤشرات الكمية ويستند إلي الكيفية فقط علي الرغم من دورها في تحسين المناخ الاستثماري.

وأضاف أن المؤشر الثالث يتطرق إلي العمالة وسهولة تشغيلها وقوانين العمل التي تحكمها والتفرقة بين العمالة المحترفة وغير المحترفة، مشيرا إلي ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك عمالة تحمل المؤهلات العليا وتوجه إلي قطاعات معينة، وعمالة تحمل مؤهلات متوسطة وأخري من غير ذوي المؤهلات.

وأوضح غتوري أن المؤشر الرابع يستند علي البنية التحتية سواء الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي فضلا عن النقل الذي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار للمناطق الاستثمارية، مشيرا إلي أن منطقة برج العرب أصبحت جاذبة للاستثمار في الفترة الأخيرة ومع ذلك تمثل ارتفاع تكاليف النقل فيها عائقا لتدفق العمالة بها.

ولفت نائب رئيس جمعية الأعمال بالإسكندرية إلي أن المؤشر الخامس يعتمد علي التجارة الدولية وإجراءات التصدير والاستيراد والتعامل مع البنوك في الحصول علي الائتمان وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية علي خلاف البنك الدولي والذي يضع مؤشر الائتمان فقط.

أما المؤشر السادس فأهم ما يميزه هو الشفافية بغض النظر عن النتائج الأولية له والتي قد تكون مختلفة بعض الشيء عن التقارير السابقة من البنك الدولي والجهات الحكومية نظرا لأنها تصدر ولأول مرة بعين رجال الأعمال العاملين بالسوق المحلية والتي تكون علي دراية تامة بما يحدث علي الساحة من تطورات وتغيرات، عن طريق متابعتها أولا بأول.

وأشار غتوري إلي أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ستضع مؤشرات أخري بالتعاون مع مجلس أمناء هيئة الاستثمار والذي يترأسه الدكتور زياد بهاء الدين ويتم إضافة مؤشرين هما رأس المال البشري والتجارة الداخلية.

وقال إن البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية يعملان في الإسكندرية في إجراءات التبسيط بالإضافة إلي المحافظة وبالتالي قامت الجمعية باقتراح أن تضم هيئة واحدة هذه الجهات التي يضاف إليها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

واختتم غتوري كلامه بأن تقرير منظمات الأعمال المصرية سيطبق بداية من مارس القادم ويعتبر أكثر عمقا ويلعب دورا تكميليا وتوضيحيا مع تقرير البنك الدولي، مشيرا إلي أن الهدف منها تلافي الأخطاء في المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات بتكاتف الجهات الحكومية والمجتمع المدني مع منظمات الأعمال حيث إنها ستطبق في نطاق ضيق في محافظة الإسكندرية ويتم تعميمها علي باقي المحافظات تباعا.

وأكد مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور أن دور منظمات الأعمال في إصدار التقارير بيئة ممارسة الأعمال في مصر، سيعمل علي تبسيط إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي ترجمته في الفترة الأخيرة بحدوث انفراجة اقتصادية حيث وصل حجم الصادرات السلعية إلي 22 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الأجنبية إلي 11 مليار دولار في عام 2006 - 2007 وبلغ رصيد العملات الحرة في البنك المركزي 31.5 مليار دولار وزاد حجم الاستثمارات الداخلية بنسبة %42.

من جهته أكد الدكتور محمد خميس الأمين العام لاتحاد المستثمرين أن دور منظمات الأعمال في إصدار التقارير سيظهر جليا في صحة البيانات ودقة المعلومات محققا الشفافية التي ينشدها المستثمرون المحليون والأجانب والتي تلعب دورا مهما في تحقيق مناخ استثماري مستقر.

وأوضح خميس أنه علي الرغم من أن البنك الدولي يستمد تقاريره من الجهات المعنية في مصر فإنها تكون بعيدة عن الواقع بشكل كبير، مشيرا إلي أن منظمات الأعمال سيكون لها دور تكميلي في جذب الاستثمار وستؤثر علي مناطق بعينها مثل الصعيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة