أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فورة في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك


محمد كمال الدين
 
نشطت البنوك علي اختلاف ملكياتها في تدعيم قواعدها الرأسمالية عبر استدعاء زيادات جديدة في رؤوس أموالها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خططها التوسعية في سوقي الائتمان الرأسمالي والتجزئة.

 
ورغم ما تمثله هذه الزيادات من دخول المنافسة بين البنوك إلي مرحلة جديدة من الاحتدام، خاصة أن غالبية هذه البنوك وفقت أوضاعها بالفعل مع الحدود الدنيا لرؤوس الأموال التي نص عليها قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والمحدد بـ 500 مليون جنيه، إلا أنها تكشف في الوقت نفسه عن استهداف هذه البنوك تحقيق أكبر استفادة ممكنة من رواج سوق الاستثمار من خلال اقتناص الفرص التمويلية المتاحة في قطاعات بعينها مثل البتروكيماويات والمشروعات الصناعية بوجه عام.
 
في هذا السياق، كشف بنك HSBC استعداداته لرفع رأسماله من 1.07 مليار جنيه إلي 1.51 مليار جنيه في خطوة تكشف عن خطط توسعية جديدة للبنك الذي يعد أحد البنوك التي نشطت مؤخرا في عمليات ترتيب القروض المشتركة وضمانها، ومن المنتظر أن ينتهي البنك من إتمام عملية الزيادة بنهاية الشهر الجاري.
 
كما انتهي بنك بي إن بي باريبا من إجراء زيادة كبيرة في رأسماله من 500 مليون جنيه، إلي 1.7 مليار جنيه، وفتح كذلك بنك تنمية الصادرات باب الاكتتاب لزيادة رأسماله من 800 مليون جنيه إلي مليار جنيه، وأوشك البنك الوطني للتنمية علي إتمام المرحلة الأخيرة من رفع رأسماله من 281.9 مليون جنيه إلي مليار جنيه، ويخطط التمويل المصري السعودي لمضاعفة رأسماله من 500 مليون جنيه إلي مليار جنيه، هذا بخلاف ما ستكشف عنه الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام، التي تترقب السوق أن تقر دعما جديدا في قواعدها الرأسمالية.
 
أرجع عدد من مراقبي القطاع المصرفي هذا الاتجاه إلي البحث عن فرص جديدة للتوسع في نشاطات الإقراض والتمويل، خاصة مع تدفق الاستثمار الأجنبي علي السوق المحلية والذي ينظر إلي معايير محددة عند التعامل مع السوق المصرية.
 
قال حسن عبدالحميد المدير العام بالبنك الأهلي المتحد: إن كل بنك يحدد رأسماله حسب احتياجاته، إلا أن هناك أنشطة تحتاج إلي رأسمال كاف كإصدار بطاقات ائتمانية جديدة أو التوسع في إنشاء فروع للبنك.
 
وأضاف أن رؤوس أموال البنوك التي تعمل في مصر محكومة بالمعايير التي أقرها البنك المركزي، بالإضافة إلي المعايير الدولية مثل »بازل 1« و»بازل 2«، مشيرا إلي أن قانون البنك المركزي برفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك المحلية إلي 500 مليون جنيه، والبنوك الأجنبية إلي 50 مليون دولار، كان نقطة البداية في اتجاه تدعيم القواعد الرأسمالية.
 
وأضاف أن معظم البنوك التي تعمل في مصر جاوزت هذا الحد الذي نص عليه القانون ما عدا بنوك صغيرة جدا لم تستطع زيادة حجم رؤوس أموالها، وهو ما  أدي إلي اندماجها في كيانات أكبر.
 
وحول علاقة تدعيم رؤوس أموال البنوك بمشكلة التعثر ، قال حسن عبدالحميد إن هناك علاقة غير مباشرة، بمعني أن هناك بنوكا تلجأ إلي رأسمالها لسد عجز محافظها الذي ينتج أحياناً نتيجة تعثر عملائها في سداد القروض.
 
وأضاف أن »بازل 2« حددت أيضاً نسبة الائتمان لدي البنوك بقدر لا يتعدي %30 من القاعدة الرأسمالية وبالتالي فإن زيادة رؤوس أموال البنوك تدفعها بالضرورة إلي زيادة حجم الائتمان.
 
وعلي جانب آخر رأي أحمد قورة الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني المصري، أن هناك بنوكا استطاعت الوصول للحد الأدني من حجم رأس المال الذي أقره البنك المركزي بـ 500 مليون جنيه واكتفت بذلك، وهناك بنوك أخري استطاعت أن تتجاوز هذا الحد بمراحل، مشيرا إلي أنه ليس هناك حد أقصي في زيادة رأسمال أي بنك، خاصة في ظل دخول البنوك الأجنبية للعمل في السوق المصرية وهي تمتلك رؤوس أموال ضخمة تجعلها لاعبا قويا في سوق تمويل الشركات العملاقة.
 
وأكد أن نسبة الائتمان التي حددها البنك المركزي بـ %30 من القاعدة الرأسمالية تتحول إلي قيمة كبيرة جدا في ظل وجود رأسمال ضخم.
 
وفيما يتعلق بالمعوقات التي قد تقف أمام البنوك عند زيادة رؤوس أموالها.. أجاب أن هناك عائقين أساسيين، أولهما هو عدم رغبة المساهمين في تمويل الزيادة، أو عدم انعكاس نشاط البنك وتوسعاته التي يستهدفها من الزيادة علي تقييمه ومركزه المالي، ويتضح ذلك بشدة في البنوك المقيدة بالبورصة.
 
ومن جانبه أوضح محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق أن »بازل 2« حددت معدل كفاية رأسمال البنوك بنسبة %8، إلا أنها أعطت الحق للبنوك المصرية في الإضافة إلي تلك الزيادة، وهو ما فعله البنك المركزي بإلزامه جميع البنوك الخاضعة له بزيادة معدل كفاية رأس المال من 8 إلي %10.. وأوضح أن بنك المشرق كبنك أجنبي عامل في السوق المصرية يزيد رأسماله علي مليار جنيه، إلا أنه قال: إن أي إدارة بنكية تنوي الزيادة في حجم رأسمال البنك تواجه عدة تحديات، أهمها العائد الذي يعود علي المساهمين والذي قد ينخفض عند الزيادة في رأسمال البنك، مؤكدا أن تلك النقطة هي أحد المقاييس المهمة لكفاءة مجالس إدارة البنوك.
 
وأضاف أن البنوك قد تكون مجبرة أحياناً علي زيادة رأسمالها لتقوية مركزها المالي عند حدوث عجز في المخصصات.
 
يذكر أن لجنة »بازل 2« حددت معيار كفاية رأس المال بنسبة %8، وألزم البنك المركزي جميع البنوك الخاضعة له بزيادة معدل كفاية رأس المال من 8 إلي %10، وهو الحق الذي منحته »بازل 2« للبنوك المركزية، ونجحت بعض البنوك ــ بالفعل ــ في زيادة رؤوس أموالها المدفوعة.. كما اتجهت بعض البنوك للاندماج في كيانات كبيرة، في حين مازالت بنوك أخري مطالبة بحسم قضية الزيادة في رأس المال للوصول إلي الحد الأدني المطلوب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة