أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول التعديلات الضريبية المقترحة.. ومطالب بإعادة النظر فى «التوزيعات النقدية»


مها أبوودن - أحمد عاشور

مازالت التعديلات الضريبية المزمع إقرارها من مجلس الشورى خلال أيام، محل جدل فى أوساط المعنيين بها فى الوقت الذى أعلنت فيه مصلحة الضرائب عن تلافيها عدة عيوب أظهرتها التعديلات السابقة التى صدرت 6 ديسمبر الماضى .

   
هشام قنديل   المرسي حجازي
قال مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بمصلحة الضرائب، إن فلسفة تعديل قانون الضرائب على الدخل المعروض حالياً على مجلس الشورى، قامت على أساس عدم تحميل الممولين أعباء إضافية، مثلما حدث فى تعديل المادة الخاصة بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بواقع %5 على ملكية الأسهم التى تزيد على %20 ، و %10 على ملكية الأسهم التى تقل عن %20.

وأوضح عبدالقادر فى تصريحات لـ «المال » ، أن تعديل هذا البند راعى تعدد مرات سداد الضريبة بالنسبة للشركات القابضة على سبيل المثال، والتى تنطبق عليها حالة الملكية لأكثر من %20 من الأسهم، حيث إن «القابضة » تسدد فى هذه الحالة ضرائب دخل مختلفة الأنواع بواقع 4 مرات، فالشركة القابضة الأم تسدد ضريبة دخل معتادة ثم تسدد توزيعات مرة أخرى، وهو ما تقوم الشركات التابعة بسداده، وبذلك يصبح إجمالى عدد مرات تسديد الضريبة 4 مرات .

وأشار إلى أن هذه الضريبة استثنت توزيعات الأسهم المجانية وكذلك توزيعات الأسهم التى تقوم بها شركات المناطق الحرة .

من ناحية أخرى قال عبدالقادر إن نسبة التهرب لدى أصحاب المهن الحرة هى الأعلى على مستوى ضرائب الدخل، مشيراً إلى أن أساليب التلاعب بالنسبة لأصحاب المهن الحرة تتركز فى إسناد العمليات ذات العائد المادى المرتفع إلى مهنيين صغار للحصول على الإعفاء الذى يكفله القانون لمدة 3 سنوات لمن يزاول المهنة لمدة 15 عاماً، وسنة واحدة لمن يزاولها لمدة أكبر من ذلك .

وأكد عبدالقادر أن تعديل المادة 53 من القانون، الخاصة بتغيير الشكل القانونى بالدمج أو الاستحواذ أو تقسيم الشركات فى البورصة، تجنب العيوب السابقة التى أحدثها القانون 101 لسنة 2012 ، والذى صدر فى 6 ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن التعديل السابق كان هدفه البعد المالى فقط دون أى أعباء أخرى .

وأوضح عبدالقادر أن التعديل جعل القاعدة العامة هى خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الشركات ووضع عدداً من الضوابط للحصول على الميزة الضريبية لتأجيل الالتزام الضريبى لحين حدوث تغيير فى الشكل القانونى فعلياً، وهى إثبات الأصول والخصوم قبل إجراء عملية التقييم، كما وضع شرطين للاستفادة من حافز التأجيل وهما : ألا يتم التصرف فى مقابل الشكل القانونى خلال 3 سنوات وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانونى شخصاً غير مقيم .

رحب الدكتور طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعديلات الجديدة التى قامت بها وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، بشأن إدخال تعديلات على قوانين الضرائب التى أقرها الرئيس محمد مرسى وتم تأجيلها فى يوم 6 ديسمبر الماضي، لافتا الى أن التعديلات تضمنت 6 سلع فقط ممثلة فى المياه المعدنية والغازية والحديد والأسمنت والمشروبات الكحولية والسجائر .

وشدد خالد على ضرورة إعادة النظر فى ضريبة التوزيعات التى سيتم فرضها على الشركات فى البورصة بحيث لا تؤثر على السوق .

من جانبه قال حمدى رشاد، رئيس البورصة الأسبق، إن الحكومة مطالبة بتحقيق العدالة الضريبية بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية التى تعتبر من أهم المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير .

ويرى أن التعديلات الأخيرة التى أدرجتها مصلحة الضرائب خاصة فيما يتعلق بالضريبة على التوزيعات، تعتبر أكثر تحيزاً للأغنياء، كما أنها ستحد من قيمة التداول على البورصة الذى لا يتجاوز الـ 300 مليون مقارنة بـ 3 مليارات قبل الثورة .

وكانت الحكومة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى أنها ستفرض ضريبة نسبتها %10 على توزيعات الأرباح النقدية التى تقل عن %20 من أسهم الشركات المدرجة فى البورصة و %5 فقط على توزيعات الأرباح التى تزيد على %20 شريطة أن يكون من قام بالتوزيع شخصاً طبيعياً غير مقيم واستثنت التعديلات توزيعات الأسهم المجانية من الخضوع للضريبة وكذلك توزيعات الشركات العاملة فى المناطق الحرة .

واعترض محمد القاسم، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، على قيام الحكومة بارسال التعديلات الضريبية لمجلس الشورى، مشيرا الى أن هذا المجلس لا يمثل أحداً، وبالتالى لا يجوز الاعتماد عليه فى اصدار تشريعات تمس قطاعاً عريضاً من المجتمع .

وانتقد القاسم إصرار وزارة المالية على تحصيل %20 ضريبة من الموارد التى تحققها المراكز البحثية بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يؤدى الى عرقلة تلك الجهات عن القيام بدورها البحثي .

فيما طلب جورج أمين، أحد كبار المستثمرين، من الحكومة الإعلان صراحة عن عدم وجود أى نية لديها لتنفيذ مخططات تم الكشف عنها بشأن تصفية الشركات المسحية العاملة بالسوق المحلية خاصة بعد تعثر المفاوضات مع شركة أوراسكوم التابعة لعائلة ساويرس .
وشدد أمين على ضرورة أن تفصح الحكومة عن الأسباب الرئيسية لأزمة «أوراسكوم » خاصة أنها تعرض الاستثمار المحلى لأزمة حادة تتمثل فى عدم المصداقية والشفافية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة