أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الاتحاد الحر للمقاولات» يرفع دعوى لضم الاشتراكات السنوية والدمغات


تغطية : محمود إدريس - سعادة عبدالقادر

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، رفع دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى، يختصم فيها الاتحاد كلا من رئيس الوزراء، ووزراء القوى العاملة والهجرة، والإسكان والتعمير، والمالية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بشأن تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون 104 لسنة 1992 والمنظم لعمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

 
 محسن يحيى
وقال محسن يحيى، النائب الأول للاتحاد العام الحر، إن الهدف الرئيسى من الدعوى القضائية تفعيل القانون الذى يقر بحق الاتحاد فى تحصيل الدمغات وإجراء التصنيف اللازم لعمل شركات المقاولات وتحصيل اشتراك سنوى من الشركات الأعضاء نظير الخدمات التى يقدمها لها، موضحًا أن ذلك يستوجب تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 104 لسنة 1992 الفقرة «ب » والتى تنص على وجود اشتراك سنوى يستحق على جميع الأعضاء بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من فئات المقاولين والأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .

أضاف يحيى أنه يجب تعديل المادة العاشرة من القانون نفسه والخاصة بموارد الاتحاد، ويطالب الاتحاد الحر بتعديل الفقرة «أ » ، والتى تعطى الحق للاتحاد فى الحصول على طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد، ويكون لصق دمغة الاتحاد إلزاميًا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد، وتوضح اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها .

وأوضح أنه بتعديل هاتين الفقرين من المادتين سيكون المجال مفتوحًا لإصدار قانون يحدد موارد الاتحاد الحر من المصدرين السابقين نفسيهما، والاشتراكات السنوية وتحصيل الدمغات، وهو ما يضمن وجود مورد متجدد لتمويل نشاطات الاتحاد الحر وتوسيع دائرة خدماته .

وأشار إلى أن تأسيس هذا الاتحاد جاء فى الأساس لعدم قيام الاتحاد الرسمى التابع لوزارة الإسكان بالدور والأهداف المنوطة به بداية من عدم منع طرح الأعمال عن طريق الإسناد بالأمر المباشر، وارتفاع حجم مديونية الدولة لقطاع المقاولات لتزيد على %50 من الدين الداخلى، علاوة على إطلاق يد وزير الإسكان والتى تظهر بوضوح فى المواد 18 و 19 و 43 و 44 و 45 ، وتتيح له حل مجلس إدارة الاتحاد واعتماد جميع الأمور المالية والإدارية، ونتج عن ذلك خروج ما يقرب من 20 ألف شركة مقاولات من السوق .

ورد يحيى على المادة 49 من قانون 102 لسنة 1992 والتى تنص على أن يحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين، اعتبارًا من تاريخ العمل به، بأن المادة لم يرد بها حل الاتحادات أو التنظيمات التى يتم إنشاؤها بعد صدور القانون، وإلا كان به عوار دستورى لما به من تقنين للشبهة الاحتكارية، وكان مجلس إدارة الاتحاد الحر قد عقد مؤخرًا اجتماعًا ناقش فيه عددًا من القضايا وخلص إلى ما سبق من قرارات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة