أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بعثة "الصندوق" تلمح إلى صعوبة حصول مصر على قرض الـ4.8 مليار دولار



الأناضول:

قال مصدر ذو صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق التي أجرت مباحثات مع الحكومة، أمس الأول (الأحد)، حاولت إقناع الحكومة المصرية بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. وألمح أعضاء مشاركون في بعثة الصندوق إلي صعوبة التوصل حالياً، أو في المستقبل المنظور، إلي اتفاق مبدئي يفتح الباب أمام حصول مصر علي قرض الـ4.8 مليار دولار الذي تصر عليه الحكومة.


وأضاف المصدر، أمس، في عرض لأهم مجريات المباحثات الأخيرة التي جرت بين الجانبين، أن مسئولي البعثة حذروا من فشل مصر في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق للبرنامج الاقتصادي المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وذلك بسبب الظروف السياسية التي تمر بها مصر وغياب الحد الأدني من التوافق حتي الآن في الساحة السياسية.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أواخر الأسبوع الماضي، أنها رفضت اقتراحاً من الصندوق بمنحها قرضاً عاجلاً بقيمة 750 مليون دولار، وقالت إنها مصرّة على استئناف المفاوضات الأساسية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعدما عدّلت الحكومة برنامجها الاقتصادي ليرضي الشارع المصري من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته: "أن هناك قلقاً داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع في مصر"، ولذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء قرض الـ4.8 مليار دولار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وألغت محكمة في مصر قرارا للرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاقتراع على مجلس النواب في 22 أبريل المقبل، فيما لم يُحدد بعد موعد جديد للاقتراع، وهو الأمر الذي أشاع قدراً أكبر من الارتباك بشأن آفاق الاستقرار المستقبلية في مصر. وفي المقابل أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، علاء الحديدي، في تصريحات للصحفيين أمس، أنه "لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولي والانتخابات البرلمانية".

وأضاف المصدر، أنه ليس هناك بديلا الآن أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذي طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 خيارات يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، في الوقت الذي لا تنطبق الخيارات الأربع الأخرى على مصر، وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد، وغالباً ما ستضيف أعباء على الفقراء.

وأوضح أن هناك أطرافا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة في الوقت الحالي لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر في الحصول على القرض المطلوب.

كان مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قال في تصريحات له عقب لقائه ممثلي الحكومة المصرية أمس الأول، إنه تم الاتفاق بين مصر والصندوق على مواصلة المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم المالي الممكن من الصندوق لمصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة