أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نائب بالشورى: 120 مصابًا بالثورة تلقوا "عروض سفر" لإسرائيل للعلاج والحصول على الجنسية


ona:

كشف النائب إكرامى مسعد، عن تلقي اتصال من أحد مصابي الثورة يخبره بتلقي نحو 120 مصاباً من مصابي الثورة عرضاً بسفرهم إلى إسرائيل لتلقي العلاج والحصول على الجنسية.

 
وانتقد مسعد، خلال الاجتماع المشترك للجنتى الصحة وهيئة مكتب حقوق الإنسان اليوم برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين لمناقشة تقاعص المجلس القومى لرعاية أهالى وأسر مصابى وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات إلى مستحقيها، عدم توظيفهم حتى الآن فى أى أعمال.

وحمل أحمد غريب، أحد مصابي الثورة، عضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومي لعلاج مصابي الثورة، مؤكدا ضرورة وجود هيكل إداري وقوي في هذا المجلس، في الوقت الذي رفض فيه تباطؤ المجلس في رعاية مصابي الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التي وصل لها المصابون.

وأكد ضرورة حسم قضية "سقف العلاج الطبي للمصابين"، مشددا علي أن الإنسان الذي ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه، خاصة أن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل أعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتي مازالت تحتاج لعمليات أخرى في العين بالخارج وتكلفتها تزيد على العشرين ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتي زادت عن المائة ألف، قائلين له أن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد عن 12 ألف جنيه فقط.

وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة حل جميع مشكلات مصابي الثورة، خاصة وانه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التي تسيئ للثورة، مؤكدا أنه لولا مصابين الثورة وشهداءها ماكان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، كما طالب بمحاسبة المقصرين في المجلس عن رعاية المصابين وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج الذي يستحقونه.

وأكد الدكتور مجدي عبد السلام عضو لجنة الصحة، أن تجاوزات المجلس القومي لرعاية المصابين من حيث عدم تلبية الرعاية الكافية لهم هي السبب في الأحداث التي حدثت بتجاوز بعض المصابين في اللجوء إلى العنف وإغلاق المجلس، مؤكدا على ضرورة انسحاب أي مسئول من موقعه طالما أنه لا يستطيع أن يؤدي دوره خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة، رافضا أن يستمر رئيس المجلس القومي للمصابين في منصبه طالما أنه لا يستطيع القيام بدوره.

فيما أكد الدكتور أمير بسام عضو لجنة الصحة، أن هناك عقبات في مهام المجلس لكن لا سبيل إلا حلها، مقترحا بتشكيل لجان في عدد من المحافظات يكون دورها حصر كل مصابي الثورة والعمل على حل مشكلاتهم واستكمال علاجهم وتأهيلهم نفسيا، كما طالب بعمل موزانة خاصة للمجلس القومي للمصابين تكون متعمدة من وزارة المالية لامكانية علاج المصابين، مطالبا رئيس المجلس بتحمل مسئوليته لتلبية احتياجاتهم.

فيما عقب الدكتور خالد بدوي الامين العام للمجلس القومى لرعاية اهالى الشهداء ومصابى الثورة، مؤكدا إن هناك معايير نشأ على أساسها المجلس منها المعيار الزمني وبعد انتهاء هذا الزمن وقف العمل بالمجلس، موضحا أن هناك قرار رئاسي لاستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم، حسب نسبة إصابته، حيث تم تفعيل هذا القرار ، مشيرا إلى أنه طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هناك 4 الاف ومائتين مصاب تسلم منهم 3 ألاف ومائتان وظيفة بالفعل.

وأضاف بأنه يعاني الأمرين خلال العمل بالمجلس حيث تم احتجاز الموظفين أكثر من مرة من عدد من مصابي الثورة لعدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن الاعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة، مؤكدا أن سفر المصابين للعلاج بالخارج يحتاج إلى تفعيلن خاصة وأن عدد كبير من المصابين فوجئنا بأن ليس لهم علاج بالخارج بعد عرضهم على المجلس القومي للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد بدوي بأن المجلس في خدمة المصابين ولكن دون امتهان لكرامتهم، نافيا الاتهامات التي توجه ضد المجلس وأن الموظفين لا يقومون بأعمالهم، إلا أنه أكد أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط لعدم وجود تعاون مع مجلس الوزراء رغم ان رئيس الوزراء هو رئيس هذا المجلس.

وأشار إلى أن القضية ليست في التكلفة الخاصة بالعلاج فقط، ولكن هناك احتياجات اخرى لا يجد فيها تعاونا من الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد لا حصر له من المصابين بمطالب لا أخر لها، متسائلا: ” لماذا لم يتم استدعاءه منذ 45 يوما من قبل المجلس الشورى حينما علموا أنه تم إغلاق المجلس من قبل عدد من المتظاهرين والمصابين؟ في الوقت الذي يتعرض هو واهله وعدد من الموظفين للتهديد بالقتل والإهانة، ومع ذلك احتسب ذلك عنند الله بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال إن يواجه ظروف صعبة بسبب كثرة ما يواجهه من المدعين بأنهم من مصابي الثورة، خاصة وأن قبل مجيئه تم تسجيل عدد كبير بالالاف في المجلس القومي لرعاية المصابين من بلطجية وأعوان النظام السابق الذين هاجموا الثوار في التحرير في موقعة الجمل أو غيرها في الوقت الذي يضيع فيه حقوق عدد كبير من المستحقين بسبب الخلل والفوضى التي كانت تحدث في المجلس من قبل، فضلا عن السماسرة الذين يأتون كل يوم بعدد من المواطنين وأطفال الشوارع والبلطجية يدعون أنهم مصابي ثورة ويتم الهجوم على الموظفين والاعتداء عليهم، متسائلا: "ماذا يفعل أمام هذه الأعداد التي تأتيه كل يوم وأعمال السمسرة التي أصبحت مصدر رزق لكثير من المنتفعين".

وأشار بدوي إلى أن سقف المطالب لا ينتهي بالرغم من صرف المعاشات لكل المصابين، لدرجة أنه فوجئ ببعض المصابين الذين حصل لهم على شقق وكراسي متحركة يبيعون ما حصلوا عليه وطلب بديل لها مرة أخرى، ومع كل ذلك يصبر ويتعرض للأذى والإهانة، فضلا عن سبه بعرضه ودينه وأمه من قبل عدد من البلطجية الذين يأتون كل يوم بادعاء أنهم من مصابي الثورة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة