أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ثلاثة أسعار لربحية طن الاسمنت لحل مشاكل الضرائب


تقدمت الشعبة العامة لمواد البناء بمذكرة للعرض علي الادارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، وذلك في محاولة لإزالة مشاكل تجار الاسمنت مع المصلحة، والمستمرة منذ عام 1990 . وقال المهندس أنسي ساويرس رئيس الشعبة لمواد البناء:
 
رأينا تقسيم المشكلة الي ثلاث فترات زمنية في المذكرة المقدمة لمصلحة الضرائب، الاولي من عام 90 الي 93 وتم الاتفاق مع المصلحة علي تحديد ربحية الطن بـ 6 جنيهات.
 
والثانية من 94 الي 98 وتم الاتفاق علي ان تكون الربحية 6.5 جنيه للطن تقسم ما بين التاجر والموزع، اما الفترة الثالثة فهي من عام 1999 الي 2002، وقد طالبنا لجنة مصلحة الضرائب مراعاة ما تشهده الاسواق من حالة عدم استقرار ومخاوف من تعرض التجار للانهيار، مما سيكون له الاثر السييء علي العاملين بتجارة الاسمنت.
 
وأضاف ساويرس انه بالنسبة للفترة الثانية تقدمت الشعبة بعرض حالات تمت المحاسبة فيها ما بين 3 و4 جنيهات وحالات اخري من أحكام المحاكم واللجان الداخلية الا ان المسئولين اعتبروها حالات فردية وليست حقيقية، وقدمت حالات اخري تراوحت فيها المحاسبة ما بين 11 الي 15 جنيها كربحية للطن، وقد رأت الشعبة الموافقة المبدئية علي ربحية للطن قدرها 8 جنيهات إلا ان المصلحة اعترضت ايضا ، مما ادي لرفعها الي 9 جنيهات للطن عن هذه السنوات مع مراعاة خصم المصروفات الحقيقية واسترداد المبالغ الزائدة عن حد الضريبة، أو خصمها من السنوات التالية، وذلك لإرتفاع نسبة التقدير الجزافي من قبل المأموريات عن هذه الفترة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة