أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الصناعات المعدنية» ترحب بزيادة المكون المحلى الى %40 بالمشروعات الحكومية


عمرو عبدالغفار

 

   
 محمود حنفي
 محمود سلطان
أكد عدد من خبراء الصناعات المعدنية والهندسية ان مقومات السوق المحلية تؤهلها لإنشاء صناعات متكاملة بدءًا من مشروعات استخراج المواد الخام وصولاً إلى الصناعات التحويلية لها بما يجعلها قابلة للدخول فى الصناعات المختلفة، خاصة مع وجود طفرة صناعية خلال السنوات العشر الماضية بقطاعات الصناعات الكهربائية والهندسية وقطاع تشكيل المعادن .

 

واعتبروا توجه الدولة لدعم الصناعة واشتراط زيادة نسبة المكون المحلى فى المشروعات التابعة للدولة الى 40 % ، من اهم الحوافز التى تساهم فى زيادة القدرة التصنيعية بالبلاد خاصة مع امتلاك السوق المحلية العديد من عناصر انتاج المواد المعدنية .

 

اشار مصدر مطلع بجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الى ان صادرات قطاع الصناعات المعدنية سجل نحو 14 مليار جنيه فى النصف الاول من العام الحالى و 11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى ومحققا معدل نمو بلغ 27 %.

 

قال محمود سلطان رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية اليابانية ان تحديد اشتراطات وجود 40 % مكونًا محليًا للمشروعات الحكومية التى تنفذها الشركات الاجنبية او المحلية بقطاع الصناعات المعدنية وتشغيل المعادن، يعد من ابرز اليات النهوض بالصناعات التحويلية التى تدخل فى جميع القطاعات الهندسية والالكترونية وقطاع الانشاء والعقارات .

 

واوضح ان شركته نفذت العديد من المشروعات فى ظل منافسة شركات المانية وايطالية، موضحا ان هناك العديد من الشركات المحلية التى يمكنها منافسة الشركات الاجنبية التى تزاحمنا فى السوق المحلية، وتأتى لتنفيذ مشروعات كبرى بالتعاون مع الشركات والكيانات التابعة للدولة .

 

واكد ان نسبة المكون المحلى ستساهم فى نقل التكنولوجية الى السوق المصرية بسهولة، عبر الشراكات مع المصانع الاجنبية والتى تمتلك قدرات تكنولوجية وفنية عالية تحتاجها السوق المحلية فى الفترة الحالية، التى اتجهت فيها الدولة للاهتمام بالقطاع والذى يعد قوة اقتصادية كبيرة .

 

وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية ان قرار الحكومة بالزام الشركات التى تنفذ مشروعات حكومية بمكون محلى يصل نحو 40 % ، يعطى فرصة كبيرة امام الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل كصناعات مغذية او مكملة للصناعات الكبرى .

 

واشار إلى ان تلك المشروعات تصل تكلفتها إلي نحو 100 مليار جنيه سنويا وهو ما يساهم فى توفر فرص العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير اعمال بنحو 40 مليار جنيه سنويا فى حين لم يتعد نصيب تلك الشركات فى المشروعات الحكومية نسبة 5 %.

 

واوضح ان الغرفة تستعد لاعداد قائمة بمنتجات المصانع والشركات الاعضاء لارسالها الى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الخدمات الحكومية، كقاعدة بيانات لاحتياجات المشروعات الحكومية التى يمكن تنفيذها عبر شركات محلية والاستغناء عن الشركاء الاجانب .

 

واوضح ان مصر تعد من الدولة التى تعتمد على السوق الخارجية فى توفير احتياجاتها من المعدات والالات الرأسمالية الصناعية والتى تعتمد على مواد خام هى فى الاصل متوافرة محليا، ومنها خامات الحديد وصفائح الصلب لتمثل 30 % من صادراتنا المعدنية، ونقوم باعادة استيرادها فى هيئة الات ومعدات هندسية وإلكترونية، رغم أنه يمكن تصنيعها محليا .

 

واضاف ان حجم واردات مصر من المعادن المصنعة او نصف المصنعة قد يصل الى 35 مليار جنيه سنويا، فى حين صادراتنا من اغلب الخامات المعدنية تقدر بنحو 12 مليار جنيه اى ان مصر تخسر سنويا ما يقترب من 20 مليار جنيه تمثل الفرق فى قيم الصادرات المعدنية من الخامات ووارداتها نصف المصنعة .

 

واقترح اشتراط ربط منح تراخيص البحث واستغلال الثروة المعدنية محليا بتحويل تلك المواد الخام الى منتج نصف مصنع او اجراء عمليات تحويلية عليه، بما يعطى فرصة لإقامة استثمارات كبرى بخبرات اجنبية وتكوين شراكات محلية، وهو ما يساهم فى نقل القطاع الى مرحلة افضل من الوقت الراهن والذى نعانى فيه ضعف القوانين والتشريعات التى تحافظ على موارد الدولة .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة