سيـــاســة

"مالية الشورى" تنفي وجود امتيازات لمالكي الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم إستغلالها


ا ش ا

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون الصكوك أن قانون الصكوك يؤكد فيما يتعلق بالصكوك الحكومية، أنه في حالة طرح صكوك حول تطوير وإستخراج الثروة المعدنية فإن الدولة وفقا للقانون ستكون هي الجهة المستفيدة .. وبالتالي سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية ، وبالتالي لا توجد أدني مخاوف من الإستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية، لأن العلاقة بين مالكي الصكوك وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات "مالكي الصكوك، وبين الدولة القائمة علي الإدارة ودون أدني أي تدخل من مالكي الصكوك.


  أحمد النجار
وقال النجار فى كلمته امام لجنة الشئون المالية اليوم، إنه لا توجد أي امتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم استغلالها.. ولا توجد لهم أي حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوي الحصول علي أرباح إستغلال أو قيمة إستئجار الآليات والمعدات التي سيتم توفيرها.

وأكد علي أن مدة الصك هي مدة قصيرة مقارنة بالفترة الإستغلالية للمناجم والمحاجر، والتي سيكون للحكومة ، كامل الحق في إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد إسترداده.

وأشار إلي أن جميع تلك المشاريع سوف تتم بناء علي دراسة جدوي واضحة وتفصيلية ، تضمن نجاح المشروع وعدم تعثرة مستقبلا، وسوف تكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة ومن إدارات متخصصة في هذا النوع من الإستثمار.
وكان عدد من نواب حزب النور قد عقدوا لقاء مع أعضاء الجنة الإقتصادية بمجلس الشوري ، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية في قانون الصكوك، وذلك فيما يخص إستخدامها في إستخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبي فيما يخص مشروعات التنجيم علي الثروات المعدنية، وقال الدكتور محمود عبد العظيم رئيس لجنة التنمية المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنهم جاءوا للإستفسار والتأكد من وجوب أن تكون هناك ضمانة حقيقية في قانون الصكوك لعدم تكرار حصول الأجانب علي حقوق التنقيب عن الثروة المعدنية والبترول في مصر بعقود تضر بالثروة المصرية، وتكرار العقود المجحفة التي كانت لصالح الأجانب في عهد النظام السابق. وعدم تكرار التهاون في إستغلال ثروات مصر الطبيعية والتعدينية والمياة الجوفية، وألا تعلو يد فوق يد الحكومة المصرية في التعامل مع تلك الثروات حفاظا علي حق الشعب المصري في الإستفادة من الموارد الطبيعية.

وعقب انتهاء اللقاء عقدت اللجنة جلسة بحضورعدد من النواب من خارجها، ومنهم الدكتور محمد محي الدين عضو الهيئة البرلمانية لغد الثروة، وذلك لإعادة مناقشة المادة الخاصة بإصدار الصكوك لمؤسسات الوقف، والتي تم إحالتها للجنة أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة مساء أمس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة