أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصلحة الضرائب تبحث عن رئيس «كفء ونزيه»


مها أبوودن

 

     
 أشرف العربي
 أحمد رفعت
 ممتاز السعيد
تشهد مصلحة الضرائب خلال المرحلة الحالية حالة من الترقب، نظرًا لاقتراب موعد انتهاء تعاقد أحمد رفعت، رئيس المصلحة منتصف أكتوبر المقبل، والذى تم التجديد له عامًا واحدًا فى عهد وزير المالية الأسبق سمير رضوان، رغم بلوغه السن القانونية للمعاش .

 

وترجع أهمية تحديد من يتولى رئاسة المصلحة، إلى أنها أكبر المصالح الإيرادية التى تحقق نحو %60 من إجمالى موارد الخزانة العامة، إضافة إلى حاجتها الماسة إلى إعادة تأهيل وهيكلة شاملة لتجنب ما تحققه المصلحة من خسائر بسبب تفاقم عمليات التهرب الضريبى وازدياد معدلات الفساد .

 

ولم تعد احتمالات التجديد لرفعت مقبولة من جانب العاملين بالمصلحة بسبب ما يعانونه منذ توليه المنصب وحتى الآن بعد الإطاحة بأشرف العربى، أول رئيس للمصلحة من الخارج، رغم أنه هو الذى وضع قانون الضرائب الحالى .

 

ينتمى رفعت لمدرسة كلاسيكية فى الإدارة تعنى فى المقام الأول بتنفيذ تعليمات الرؤساء بغض النظر عن طبيعة التعليمات أو تأثيرها على القطاع الضريبى بأكمله أو العاملين بالمصلحة فرفعت لم يناقش منيرة القاضى، رئيس قطاع العمليات الميدانية بالمصلحة وزوجة الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق فى قرارها الخاص بخصم نحو %5 من رواتب الموظفين لدعم الاقتصاد، رغم ما تسبب فيه هذا القرار من موجة من الاعتصامات بين صغار موظفى المصلحة الذين يعانون فى الأساس تدنى رواتبهم إذا ما قورنت برواتب القيادات فى المصلحة .

 

رفعت أيضًا يقود كتيبة من المؤمنين بهذه المدرسة فى الإدارة، ولكن المخيب لآمال العاملين بالمصلحة فى هذه المرحلة هو ترشيح اثنين منهم لتولى المنصب هما : محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين الضريبى ومصطفى عبدالقادر المستشار القانونى للمصلحة .

 

الغريب أيضًا أن العاملين بالمصلحة لا يرحبون بالاستعانة برئيس للمصلحة من الخارج رغم أنها أصبحت الفكرة الأكثر قبولاً إذا ما قورنت بالتجديد لرفعت أو أحد معاونيه، وإن كانوا يفضلون أن يذهب المنصب لأحد القيادات المعروفة بالنزاهة مثل : شكرى عبداللطيف، مساعد رئيس المصلحة، وصلاح عبدالمنعم، رئيس الفحص، ومحمود فايز، رئيس قطاع التهرب .

 

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن اختيار رئيس مصلحة الضرائب فى هذه المرحلة يحتاج إلى دراسة الإطار العام للمصالح الإيرادية المصرية التى توفر جانباً كبيرًا من موارد الدولة، إلى جانب أنها تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، إضافة إلى ما يمكن أن تحققه هذه المصلحة بسبب إيراداتها من أهداف ثورة 25 يناير، فكل مطالب الثورة تحتاج فى تحقيقها إلى موارد .

 

وأضاف العربى أن المصلحة حققت خلال العامين الأخيرين تقدمًا فى الإيرادات الورقية عن الإيرادات النقدية، بما يعنى تناقص الإيرادات الحقيقية للمصلحة التى تنتج عن تحصيلات من الممولين لصالح الإيرادات الورقية، التى تنتج عن تسويات تتم بين الجهات الحكومية وبعضها .

 

وأوضح أن منظومة الإصلاح التى بنتها المصلحة خلال الفترة بين صدور القانون الحالى وحتى عامين سابقين، كان من الممكن أن تحقق إيرادات ترتفع عما تحققه حاليًا بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، بمعنى أن المصلحة قد تتمكن من تحقيق موارد تصل إلى 350 و 360 مليار جنيه سنويًا فى المرحلة الحالية، إذا تم تنفيذها بجميع جوانبها مع الإصلاحات اللازمة، لأن الإصلاح يلزمه وجهان هما : القضاء على التهرب ومحاربة الفساد، وهو ما يثير غضب وحفيظة الفاسدين .

 

وقال العربى إن هذه الإصلاحات كفيلة بضخ هذه الموارد الإضافية إذا تمت على أكمل وجه شريطة أن تتوافر شروط بعينها فى رئيس المصلحة الجديد وهى أن يكون متخصصًا فى قطاعه، إضافة إلى كونه إداريًا ناجحًا .

 

وأشار العربى إلى أنه بالنظر لأهمية مصلحة الضرائب كأكبر مصلحة إيرادية يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق التكامل الاقتصادى والقضاء على عجز الموازنة الكلى وبالتالى تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى .

 

وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو جمعية الضرائب المصرية، أحد المرشحين لتولى منصب رئيس المصلحة فى عهد الدكتور سمير رضوان، إن أبرز ما يمكن الاعتماد عليه فى اختيار رئيس المصلحة الجديد، يكمن فى تمكينه من تطبيق أحكام القانون بمرونة ويسر دون الرجوع فى كل كبيرة وصغيرة إلى وزير المالية بعد التدقيق فى اختياره، بحيث يجب أن يكون متخصصًا فى قطاعه، كما أنه لابد أن تتاح له الفرصة فى تعديل قانون الضرائب الحالى بما يتوافق مع الأوضاع الجديدة .

 

وأضاف عبدالهادى أن اختيار رئيس مصلحة من الخارج أفضل من اختياره من الداخل بسبب ندرة الكفاءات الإدارية فى الداخل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة