أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

جيديون الهولندية تفتتح المرحلة الأولي لمشروع التأمين متناهي الصغر


كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
  
افتتحت مؤسسة »جيديون« الهولندية للاستثمارات أمس المرحلة الأولي لمشروع »التأمين متناهي الصغر« في خطوة استباقية تستهدف دعم منظومة التمويل الشامل في مصر، في حضور رومان داربليه، رئيس مكتب البرنامج السويسري، وعادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين.
 
كانت »المال« قد انفردت مطلع الشهر الماضي بالكشف عن المفاوضات التي تجريها مؤسسة »جيديون« الهولندية المتخصصة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر مع مجموعة من شركات التأمين العاملة في السوق التي تزاول نشاطي الحياة والممتلكات بشكل فردي للاتفاق علي الصيغة النهائية لوثيقة التأمين متناهي الصغر والصياغة المقترحة لشروطها.

 
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة »بيت التأمين المصري السعودي«، إن المفاوضات والمناقشات التي أجرتها المؤسسة الهولندية والمدعومة من أحد صناديق الاستثمار السويسرية »Swiss Fund «، استهدفت التعرف علي مقترحات كل شركة عن شكل الوثيقة المقترحة وشروطها وتغطيتها واستثناءاتها.

 
ومن المقرر أن تعقد مؤسسة »جيديون« اجتماعا بالتنسيق مع اتحاد الشركات خلال الأيام المقبلة لمناقشة المعايير النهائية للوثيقة الجديدة والاتفاق علي صيغتها التي تتمشي مع طبيعة واحتياجات الشريحة المستهدفة في السوق المصرية.

 
من جانبها قالت السفارة السويسرية، في بيان لها أمس، إن الهدف من المشروع هو تنفيذ وإقامة البنية التحتية المستدامة لبرنامج تمويل شامل في مصر في إطار آلية تسمح بنمو قطاع التمويل متناهي الصغر في بيئة محدودة المخاطر.

 
وأشار البيان الي أن هذا المشروع يهدف كذلك الي حماية صغار العملاء والحد من الفقر والتمكين الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة للقطاع المالي وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتيسير وصول المنتج المالي البسيط للفئة المستهدفة المهمشة في مصر وهم الأشخاص الذين لا تتجاوز قدرتهم الانفاقية دولارين يوميا.

 
ووفقا للإحصاءات الرسمية المتاحة فقد بلغ عدد المقترضين بنظام التمويل متناهي الصغر حتي نهاية العام قبل الماضي 1.4 مليون مقترض، فيما بلغ حجم المحفظة النشطة لتلك النوعية من التمويلات 2.2 مليار جنيه، وتبلغ نسبة المقترضين النشطين الذين يديرون أنشطة تجارية %70 تقريبا والأنشطة الخدمية %20 من إجمالي المقترضين النشطين.

 
من جهته قال الدكتور علي شاكر، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن فرص نجاح شركات التأمين في إصدار منتجات تأمين متناهي الصغر باتت كبيرة. ولفت الي أن الوصول الي الشرائح المختلفة من الوثيقة لا يرتبط بصدور تشريع منظم لذلك النشاط والذي تتداخل فيه مؤسسات التمويل مع التأمين علي الأقل في الوقت الحالي، وإنما يحتاج الي ضوابط فنية تضعها كل شركة وفقا لسياستها التسويقية.

 
وأشار شاكر في تصريحات لـ»المال« الي أن من بين تلك الضوابط كيفية الوصول الي الشرائح محدودة الدخل والتي تتواجد بكثافة في المناطق النائية والعشوائيات، إضافة الي الضوابط الخاصة بتحصيل الأقساط لتمكين شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها في حال تحقق الخطر، إضافة الي التنسيق والتعاون مع المؤسسات الخدمية والمالية للوصول لتلك الشرائح مثل هيئة البريد والصندوق الاجتماعي للتنمية، إضافة الي الترويجين الإعلامي والإعلاني.

 
فيما أشار مسئول تأميني بارز الي أن شركات التأمين ستتعامل مع الوثيقة بشكل فردي استرشادي، علي أن يتم تطبيقها بشكل إجباري علي جميع وحدات التأمين في السوق فور إقرار البرلمان لقانون التمويل متناهي الصغر، والذي توقع أن تشترط إحدي مواده وجود تغطية تأمينية ضمن إجراءات منح التمويل.

 
ولفت الي أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المنوط بها مخاطبة دوائر صنع القرار لتطبيق الوثيقة بشكل إجباري، إلا أن إجراءات ذلك الطلب لن تتم قبل إقرار قانون التمويل متناهي الصغر.

 
ومن المعروف أن الجهات المانحة للقروض ومتناهية الصغر في مصر تصل الي 400 مؤسسة تقريبا، تتنوع ما بين البنوك والجمعيات الأهلية، وبالرغم من هذا العدد الكبير من الجهات المقدمة للإقراض متناهي الصغر، فإن الدراسات السوقية تشير الي وجود فجوة تمويلية تقدر بحوالي %90.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة