أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دراسة مخاطر شركات الأوراق المالية تمهيدا لعمل صندوق المخاطر غير التجارية


المال - خاص
 
تعلن هيئة سوق المال خلال الفترة القادمة مشروع قواعد إنشاء وعمل صندوق للتأمين ضد المخاطر غير التجارية يدمج تغطية كل من المخاطر التي نشأت وثيقة التأمين من أجلها بالاضافة إلي المخاطر التي يغطيها مشروع صندوق حماية المستثمر الذي أعلنت عنه هيئة سوق المال من قبل والذي يبلغ رأسماله حوالي 100 مليون جنيه ويستهدف تعويض المستثمرين جزئيا بحد أقصي علي أن يتم سداد باقي التعويض من خلال وثيقة التأمين وهو ما يستلزم وضع قواعد جديدة في إطار فشل وثيقة التأمين.

 
 
 عبد الحميد ابراهيم
وتجري هيئة سوق المال حاليا دراسة لتحديد حجم المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون في الأوراق المالية في كافة شركات الأوراق المالية لتحديد رأس المال الأمثل للصندوق وطريق تحديد حصة كل عضو والتعويضات التي يتحملها صندوق المخاطر غير التجارية.
 
علي جانب آخر تم إحالة وثيقة تأمين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الصادرة عام 1999 إلي المعاش بعد أن قررت هيئة سوق المال وقف إلزام الشركات بالتأمين وفقا للوثيقة من جانب ورفض شركات التأمين تجديد الوثيقة من جانب آخر منذ الصف الثاني من العام الماضي.
 
ورغم الإعلان المذكور عن الانتهاء من إقرار حقوق المستثمرين والتعويضات الخاصة بهم لدي شركات التأمين وقرب موعد صرفها إلا أن شيئا لم يحدث ومازال ضحايا شركات «الصفوه» و«سيناء» و«النسور والخليجية» وغيرها من الشركات التي يبلغ عددها حوالي 9 شركات ينتظرون بدء صرف التعويضات.
 
ويعود تأخير حسم صرف التعويضات إلي إصرار شركات التأمين علي رفض سداد التعويضات إعتمادا علي أن أصحاب ورؤساء شركات السمسرة هم الذين ارتكبوا المخالفات بالإضافة إلي بعض المبررات الأخري المتعلقة بالمستندات التي في حوذة المتضررين والتي ثبتت حقوقهم فيما تصر هيئة سوق المال علي وجوب سداد كافة التعويضات من جانب شركات التأمين لأن الوثيقة تم إبرامها لصالح طرف ثالث هو المستثمر كما أن بنود الوثيقة تؤكد أنه يجوز أن يكون تصرف المؤمن له ــ شركة السمسرة ــ المسبب للخسارة صادرا منه أو من أي من العاملين لديه الحاليين والسابقين.
 
ومن جانبها سعت شركات التأمين خلال الفترة الماضية للتخلص من أعباء الوثيقة وعرضت علي هيئة سوق المال قيامها بسداد 10 ملايين جنيه تمثل المجمع التأميني للحساب المشترك للوثيقة لتتولي هيئة سوق المال صرفه لجميع المتضررين فيما تبلغ التقديرات حول التعويضات المطلوبة حوالي 50 مليون جنيه وعلمت «المال» أن د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء رفض مؤخرا اقتراحات شركات التأمين وأكد علي ضرورة التزامها ببنود الوثيقة التي أبرمتها مع شركات الأوراق المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة