أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«O.C.I» تجني أرباح رهانها علي الأسواق الإقليمية


فريد عبداللطيف
 
راهنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة «O.C.I » في السنوات الأخيرة علي خيار الخروج للأسواق الإقليمية لقناعة ادارتها بضرورة حماية مركزها المالي من التقلبات المتوقعة في سعر صرف الجنيه امام الدولار ولذلك لم يكن غريبا ان يقفز سعر سهم الشركة في كل مرة يحدث فيها خفض جديد للجنيه أمام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية.

 
وقد حد ذلك الخيار من تأثر الشركة بتراجع حجم الطلب في السوق المحلي علي خدمات الانشاءات المرتبطة بالمشاريع التجارية والصناعية والبنية التحتية، والذي جاء متزامنا مع تراجع أسعار الاسمنت ومواد البناء. وبتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية سوف تزداد الفرص والتحديات التي تواجه الشركة فمن جهة سوف تستفيد من كون أكثر من نصف ايراداتها تأتي بالدولار، في المقابل هي عرضة لهزات تنجم عن الفجوات التي تحدث احيانا بين توقيت تلقيها لمستحقاتها الدولارية وتوقيت مدفوعاتها للموردين، بالاضافة لتحملها مصروفات خدمة قروض دولارية ضخمة.
 
وكون انشطة الانشاءات ذات طبيعة عالية المخاطر، خاصة في سوق يتسم بتذبذب حاد في أسعار مواد البناء ومدخلات أنشطة الانشاءات فقد اتجهت اوراسكوم للانشاء والصناعة «المجموعة» لتنويع انشطتها بغرض تحقيق توازن نوعي يحد من خطورة تلك التذبذبات. وتأتي ايرادات المجموعة من ثلاثة أنشطة رئيسية، الانشاءات، مواد البناء، وأعمال البنية التحتية. وقد شهدت التسعة أشهر الأولي من عام 2002 نمو الايرادات المجمعة بنسبة %18 لتبلغ 2.089 مليار جنيه. وقد ساهم في هذا الارتفاع نمو ايرادات أنشطة الانشاءات بنسبة %9.6 لتبلغ 1.109 مليار جنيه، مساهمة بما يزيد علي نصف ايرادات المجموعة وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وهو ما انعكس ايجابيا علي الايرادات الدولارية القادمة من انشطة الانشاءات، كما ارتفعت ايرادات مواد البناء خلال الفترة بنسبة %31.5 لتبلغ 936.431 مليون جنيه، حيث تصاعدت مبيعات الشركة المصرية للاسمنت بعد اكتمال انشاء الخط الثالث وبدئه في العمل بكامل طاقته منذ بداية العام، كذلك تم رفع القدرة الانتاجية للخط الأول والثاني وبدء تشغيل الخط الرابع. وعلي الرغم من نمو ايرادات المصرية للاسمنت فقد تراجعت ارباحها نتيجة لبدءها في اهلاك الخط الرابع بعد بدء في ضخ انتاجه وهو ما كان له انعكاس مزدوج علي المصروفات، فبالإضافة إلي ارتفاع بند الاهلاك وهو ما أدي إلي زيادة تكلفة المبيعات، ارتفعت مصروفات الفوائد بعد الانتهاء من أعمال الانشاءات الخاصة بالخط وعدم امكانية الاستمرار في رسملة فوائد القروض الموجهة لتلك الانشاءات.
 
وقد تراجعت مؤشرات ربحية المجموعة إلا أنها لا تزال تعد ضمن الأعلي بين الشركات العاملة في قطاع الانشاءات ومواد البناء، وقد بلغ عائد المبيعات في نهاية سبتمبر الماضي %27.8 مقابل %33.6 في الفترة المقابلة، وقد جاء هذا التراجع بعد انخفاض هامش ربح عقود مقاولات الانشاءات بالاضافة إلي تراجع مشاركة مبيعات الاسمنت كنسبة من اجمالي المبيعات حيث تعد مبيعاتها الأعلي ربحية بهامش ربح بلغ %36.5  وبلغ هامش ربح الانشاءات %19.6.
 
وتساهم المصرية للاسمنت بالجانب الأكبر من ارباح المجموعة حيث بلغت ارباحها في التسعة اشهر الأولي من عام 2002 «201.9 مليون جنيه» مشكلة %49.6 من صافي ارباح المجموعة قبل اقتطاع الارباح الناتجة عن المعاملات الداخلية. وقد تمكنت المصرية للاسمنت من الصمود في مواجهة التراجع الحاد في سعر الاسمنت وزيادة العرض عن الطلب في السوق المحلي بالتوجه للأسواق الاقليمية فقد بلغ حجم صادراتها خلال الربع الثالث 451.3 ألف طن اسمنت بالاضافة إلي 86.5 ألف طن كلينكر، وتشكل تلك الصادرات %42 من اجمالي صادرات الاسمنت المصرية و%9 من اجمالي صادرات الكلينكر.
 
وكانت الشركة المصرية للاسمنت قد قامت في مطلع نوفمبر الماضي باصدار سندات بقيمة مليار جنيه، بغرض اعادة هيكلة ديونها طويلة الاجل وتوجيه الفائض لدعم وتمويل انشطتها. وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل من خلال اكتتاب مغلق وعام. وقد تم الطرح علي شريحتين، الأولي ذات عائد سنوي ثابت قدره %13 والشريحة الثانية ذات عائد متغير قدره %2 علاوة علي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.
 
وكانت المجموعة قد قامت باقراض المصرية للاسمنت قرضاً داخلياً من المساهمين بقيمة 310 ملايين جنيه كبديل لقيام الاخيرة بزيادة رأس مالها لتمويل التوسعات التي تقوم بها. ويعد منح هذا القرض اجراء استثنائيا حيث تتبع المجموعة سياسة نقدية متحفظة تلتزم بموجبها كل شركة علي حدة بتوفير احتياجاتها النقدية من مواردها الذاتية، وفي حالة توجه أي منها للاقتراض يكون ذلك بناء علي الاصول المملوكة لكل شركة علي حدة. وتجئ سياسة المجموعة في هذا النطاق علي خلاف ما تقوم به العديد من الشركات الأم والتي تمارس سياسة خزانة مركزية توفر التدفقات النقدية للشركات التابعة بما يخدم الاستراتيجية العامة.
 
وتعد الايرادات القادمة من أعمال الانشاءات المنفذة من قبل اوراسكوم للانشاء والصناعة المولد الرئيسي لايرادات المجموعة الدولارية في الوقت الذي يذهب فيه الجانب الأكبر من المدفوعات الدولارية لتمويل الانشاءات الجارية في شركة اسمنت الجزائر والتي تصل تكلفتها الاستثمارية إلي 260 مليون دولار، وكان العمل بها قد بدأ في مطلع عام 2002 ومن المقرر الانتهاء منه خلال 30 شهرا. وقد بلغ اجمالي أصول المجموعة النقدية الدولارية في نهاية سبتمبر الماضي 834.3 مليون جنيه في حين بلغت التزاماتها النقدية الدولارية 452.2 مليون جنيه.
 
وقد ذكر مسئول علاقات المستثمرين بالشركة حسن بدراوي ان ايراداتها الدولارية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية. اعمالها الخارجية، صادرات الاسمنت والحديد، بالاضافة إلي بعض انشطة الانشاءات المحلية. واضاف: أن %60 من ايرادات الانشاءات جاءت بالدولار ومن المتوقع ان تساهم الايرادات الدولارية المجمعة بنسبة %50 من الايرادات المجمعة في عام 2002، منها %20 فقط من انشطتها الخارجية.
 
وقد بلغ حجم النقدية المجمعة في نهاية سبتمبر الماضي 1.396 مليار جنيه، وهو مستوي مطمئن بمقارنته بحجم الأعمال والقروض إلا أن 749.9 مليون جنيه منها مربوطة كضمان لخطابات ائتمان وقروض قصيرة الاجل ممنوحة لاوراسكوم للانشاء والصناعة والشركات التابعة لها، وبتجنيب هذا المبلغ من حسابات النقدية ستنخفض مؤشرات السيولة بشكل ملحوظ ليبلغ رأس المال العامل 542 مليون جنيه بالسالب، ويبلغ معدل السيولة %79، وهو ما يظهر ان أصول الشركة المتداولة لا تغطي التزاماتها المتداولة، وباستبعاد المخزون يبلغ معدل السيولة السريعة %71.5، وقد حد من تراجع مؤشرات السيولة تصاعد ارصدة اوراق القبض لتبلغ 884.669 مليون جنيه مقابل 724.1 مليون جنيه في سبتمبر 2001، وقد جاء هذا الارتفاع بعد الزيادة الحادة في الأرصدة المدينة للموردين لتبلغ 170 مليون جنيه مقابل 1.1 مليون جنيه في ديسمبر 2001، ويرجع ذلك لتوسع الشركة في منح تسهيلات للموردين لنقص السيولة لديهم بالاضافة إلي ظروف السوق.
 
وفي مؤشر جيد علي قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها غطت التدفقات النقدية من ارباح التشغيل اجمالي المدفوعات التمويلية 1.13 مرة، وتشمل الأخيرة أقساط القروض طويلة الاجل المستحقة بالاضافة إلي مصروفات الفوائد. وتعد الرافعة التمويلية للشركة مرتفعة بكل المقاييس حيث بلغ اجمالي القروض لحقوق الملكية 2.46 مرة، أي أن كل جنيه من القروض مغطي بحوالي 0.4  جنيه من حقوق الملكية، وعلي الرغم من ضخامة الرافعة التمويلية إلا أن التوسع في الاقتراض يعد مجديا حيث استقر العائد علي حقوق المساهمين مسجلا %18.2 مقابل %18.7 في الفترة المقابلة، واستقر العائد علي الاصول مسجلا %9.1 مقابل %9 في الفترة المقابلة، ويوضح ذلك ان ارباح المجموعة الناتجة عن الاقتراض تفوق مصاريف خدمة تلك القروض.
 
وكانت مصاريف الفوائد قد تصاعدت خلال الفترة بنسبة %66 لتبلغ 222.928 مليون جنيه، وقد بلغ معدل تغطية تلك الفوائد 2.6 مرة مقابل 3.8 مرة في الفترة المقابلة. وبلغ معدل عبء الفوائد %62.8 مقابل %57.6 في الفترة المقابلة.
 
وعلي المدي المتوسط والطويل سوف تستفيد المجموعة من اقرار قانون الرهن العقاري والذي من المنتظر أن يعيد الانتعاش إلي سوق العقارات وهو بدوره سينعكس بالايجاب علي أنشطة الشركة المختلفة، وبالأخص مبيعات الأسمنت. وعلي المدي القصير، وسوف يعتمد اداء المجموعة علي قدرتها علي توظيف أصولها وكوادرها في مواجهة تراجع حجم الطلب المحلي علي انشطة الانشاءات ومواد البناء. وسوف يساعد المجموعة علي مواجهة تلك الصعوبات خطتها الموضوعة لتوليد %50 من ايراداتها بشكل دائم من انشطتها الخارجية بحلول عام 2005. وسوف تواجه المجموعة تحدياً آخر متمثلاً في الزيادة المتوقعة لمعدل التضخم والذي سينعكس علي تكلفة مبيعاتها. وسيساعد المجموعة علي مواجهة ذلك تنوع سلة انشطتها وتكاملها مما سيتيح لها مميزات اقتصادية تمكنها من النزول باسعار منتجاتها والطروحات التي تدخل بها إلي مستويات غير متاحة لباقي شركات القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة