أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإفراج عن معدات المقاولات المتستعملة بالخارج يثير الجدل


أيمن عبد الحفيظ
 
أفاد مصدر مسئول بقطاع التجارة الخارجية لـ(المال) بسريان قرار د.يوسف بطرس غالي ـ وزير التجارة الخارجيةـ الخاص بالإفراج عن الدعامات والسقالات وهياكل المنشآت المعدنية والأدوات والعدد المستعملة  في المشروعات العاملة بالخارج والواردة مستعملة دون مطالبة مالية علي فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وبأنه يسمح لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الداخل إدخال معدات وأجهزة مستعملة تخدم أغراضها، وتساعد في إنهاء مشروعاتها في الداخل مادامت هذه المعدات واردة لرستخدامها الخاص وليس بغرض الاتجار، علي ان يعاد شحنها للخارج فور الانتهاء من المشروع دون مطالبات:

 
 
 اسماعيل عثمان
ومن جهته أبدي د.إسماعيل عثمان ـ نائب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد تحفظه علي هذا السريان  ـ قائلا: هذا القرار صادر بناءً علي مطالبة شركة وطنية مصرية هي المقاولون العرب، وبالتالي فالأرباح العائدة عليها وعلي مثيلاتها المصرية تعود علي الدولة، في حين أن استفادة الشركات الأجنبية بهذا القرار يزيد من هامش أرباح هذه الشركات التي لا تسدد للدولة الإ الضرائب، وفي الوقت نفسه تقوم بتحويل أرباحها الي الخارج، وهي معايير لابد أن تحسمها الدولة في صالح الشركات المصرية حفاظاً علي الميزة التنافسية لها امام الأجنبية، دون المساس بالأطر والاتفاقات المبرمة مع الدول الأجنبية والتي تزيد من جاذبية الاستثمار في مصر.
 
وفي نفس الوقت رحب د.إسماعيل عثمان بالقرار الذي يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تشجع علي تصدير خدمة التشييد وتواجد شركات المقاولات المصرية بقوة في السوق الخارجي.
 
ومن ناحيته قلل مهندس صلاح حجاب نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ـ من الميزة التنافسية التي يمنحها هذا السريان للشركات الأجنبية العاملة في مجال المقاولات في مصر، مشيراً إلي أن قانون إتحاد مقاولي التشييد والبناء يحدد كيفية عمل المقاول الاجنبي في مصر، ويلزمهم بأن أي مشروع يوكل لشركة أجنبية تقوم شركة مصرية بتنفيذ ما لايقل عن %50 من عمليات نفس المشروع، وبذلك يستفيد المقاول المصري من خبراتهم وتطورهم التقني في هذا المجال، ومن جهة أخري تتوزع أرباح المشروع مناصفة بين الشركة الأجنبية والمصرية المشاركة لها في المشروع. ويؤكد حجاب أن هذه الميزة التنافسية تزداد بالطبع لصالح الشركات الأجنبية إذا كانت المعدات التي سيتم استيرادها أكثر تطوراً من الموجودة بالفعل في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة