أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الفصل بين صلاحيات هيئة سوق المال والبورصة لمنع ازدواجية الرقابة والتفتيش


المال ـ خاص
 
أعدت الجمعية المصرية للأوراق المالية مذكرة بملاحظاتها حول مشروع قواعد العضوية ببورصتي القاهرة والاسكندرية التي تقدمت بها بورصة الأوراق المالية للهيئة العامة لسوق المال وتم طرحها للمناقشة من جانب تنظيمات العاملين بالسوق.

 
 
 سامح الترجمان
تضمنت مذكرة جمعية الأورق المالية عدداً من الملاحظات العامة حول مشروع قواعد العضوية أهمها ضرورة الفصل بين صلاحيات واختصاصات كل من البورصة  وهيئة سوق المال لمنع ازدواجية الرقابة والتفتيش والعقوبات، والتركيز علي مدي توافر الكفاءات الفنية والخبرات بالشركات الاعضاء بجانب الملاءمة المالية وأن يكون صافي رأس المال هو مقياس الملاءمة المالية وليس قيمة رأس المال المدفوع، بالإضافة الي عدم احتكار البورصة لأي من الأنشطة التي يمكن لجهات اخري القيام بها لضمان عدم وجود تعارض في المصالح وأن يكون تحديد الاشتراكات سنويا بناء علي الوضع المالي العام لكل من البورصة وشركات السمسرة وأن يكون التصنيف بين الشركات الأعضاء علي أساس نوع النشاط الذي تتم ممارسته.
 
وأكدت جمعية الأوراق المالية علي إلغاء الأعضاء المنتسبين وأن يكون علي الجهات الأجنبية التي تتعامل بالسوق المصري وترغب في الحصول علي عضوية البورصة الحصول علي ترخيص بمزاولة النشاط من هيئة سوق المال أسوة بالشركات المصرية التابعة لجهات أجنبية والعاملة حالياً بالسوق.
 
وطالبت الجمعية بضرورة وجود ممثل لها في لجنة العضوية بالبورصة وأن يتم إعفاء الشركات المرخص لها حاليا بمزاولة نشاط السمسرة من مقابل فحص ودراسة طلبات العضوية وأن يتم إلغاء نظام الفئات وإضافة الأنشطة المستحدثة طبقا لشروط الملاءمة  المالية وصافي رأس المال ومدي توافر الخبرات والكفاءات الفنية وإلغاء مقابل الاشتراك حيث أن المادة 19 من قانون سوق رأس المال تحدد الاشتراك السنوي بحد أقصي 5 آلاف جنيه.
 
وطالبت الجمعية بقصر نشاط وكلاء القيد علي شركات السمسرة وان يكون صافي رأس المال لنشاط الشراء بالهامش 750 ألف جنيه وفقاً للقرار الوزاري المنظم له ومليون جنيه للشراء بالهامش وأمناء الحفظ ومليون ونصف في حالة إضافة الإقراض والاقتراض والتعامل باسم ولصالح الشركة أو لصالح عملائها.
 
وأشارت الجمعية إلي أن اشتراط مبلغ معين من رأس المال المدفوع لممارسة نشاط الشراء بالهامش يخالف قرار وزير الاقتصاد الذي يحدد حداً أدني لصافي رأس المال للشركات التي تمارس النشاط بـ 750  ألفاً ومليون جنيه لنشاط أمناء الحفظ كما أنه علي المستوي العالمي لايتم وضع حد أدني لرأس المال المدفوع بل يتم اشتراط حد أدني لصافي رأس المال المتاح بحيث لايقل عن نسبة معينة من إجمالي التزامات الشركة.
 
وطالبت الجمعية بضرورة إمداد الشركات الأعضاء بأسماء العملاء الذين قاموا بعمل مخالفات مع شركات السمسرة وإمداد الأعضاء بالمراكز المالية للشركات المقيدة مجاناً وان يتم الفصل في النزاعات حول عقد العضوية عن طريق التحكيم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم وقامت جمعية الاوراق المالية باقتراح نموذجي لعقد التداول بالهامش والذي يتضمن حقوق والتزامات كل من العملاء وشركات الاوراق المالية وأن يتم تسوية النزاعات حول تطبيق العقد عن طريق التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 94، ووفقاً للنموذج المقترح تتضمن حقوق العميل الوفاء بباقي ثمن الاوراق المالية المشتراة في اي وقت واسترداد ما يزيد عن الضمانات المقدمة منه إذا انخفضت مديونيته عن النسبة المتعاقد عليها واستبدال الاوراق المالية المودعة كضمان بأوراق مالية أخري تقبلها الشركة فيما يلتزم العميل بالسداد النقدي لقيمة الهامش الذي تموله الشركة أو تقديم الضمانات التي تطلبها منه عند زيادة نسبة المديونية للعميل إلي القيمة السوقية للاوراق المالية محل الشراء عن نسبة %65 من القيمة السوقية وتشمل الالتزامات دفع المبالغ التي تحملها الشركة لحسابه يوميا ودفع المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل للتعامل بالهامش وفتح حساب لدي الشركة ويقوم بالتوقيع علي الاوراق المتعلقة بالشراء بالهامش وتفويض الشركة بتجميد الرصيد والتصرف بالبيع في كل أو جزء من الاوراق المالية الخاصة به كضمان لعمليات التداول بالهامش لتغطية الرصيد النقدي المدين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة