أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء سوق مال : الدعم والتصالح والفائدة.. أبرز القرارات المرشحة لتحقيق شروط «صندوق النقد»



إيمان القاضي- نيرمين عباس

أكد عدد من خبراء سوق المال والاقتصاد الكلي، وجود العديد من الإجراءات الإصلاحية التي يسهل تطبيقها خلال الفترة الراهنة، دون تأخير لاستيفاء شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وكان مسئولو صندوق النقد أعلنوا مؤخراً عن رغبتهم في تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، كما قالوا إنهم طالبوا ببرنامج يضمن خفض عجز الموازنة بمعدل %1 سنوياً لمدة 5 أعوام، وأوضحوا أيضاً أنه يتعين علي الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية أكثر جرأة وطموحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير، وأنه يمكن منح الحكومة المصرية دعماً مؤقتاً من الصندوق بقيمة تتراوح بين 200 و300 مليون دولار.

 
 محمد ماهر
وحدد الخبراء الإجراءات الإصلاحية التي يمكن تطبيقها لاستيفاء شروط صندوق النقد بإسراع الخطي نحو استبدال الدعم العيني بنقدي، فضلاً عن التصالح والتسويات السريعة لقضايا رجال الأعمال، وخلق حوافز للاستثمارين المحلي والأجنبي، وخفض سعر الفائدة علي الاقتراض لتنشيط حركة الاستثمار.

وأكدوا أن خفض عجز الموازنة بمعدل %1 سنوياً لمدة 5 أعوام مستهدف معقول جداً ويسهل تحقيقه من خلال إجراءات إصلاح اقتصادية عادية.

ومن جانبه، رجح وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، أن يكون رفض صندوق النقد الدولي البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الخاص باقتراض مصر 4.8 مليار دولار بسبب عدم كفاية البرنامج الاقتصادي للحكومة للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، نظراً لمراعاة البرنامج الاقتصادي الجانب السياسي للبلاد بشكل كبير، مما أثر علي مستهدفات البرنامج.

وقال زيادة إن خفض عجز الموازنة بنسبة %1 سنوياً يعتبر مستهدفاً معقولاً جداً ويمكن تحقيقه بسهولة في حال تم تطبيق إجراءات إصلاحية عادية للاقتصاد ولا يحتاج تحقيق هذا الخفض إلي تطبيق برنامج اقتصادي استثنائي، مشيراً إلي أن الإجراءات الإصلاحية التي يحتاجها الاقتصاد معروفة للجميع وليست غائبة عن أحد، والتي تتمثل في إعادة هيكلة الدعم والعمل علي خلق مناخ من الاستقرار لتعافي قطاع السياحة، واستبعد أن يكون صندوق النقد يرغب في تطبيق الإجراءات الاقتصادية بسرعة أي قبل انتخاب البرلمان.

ومن جانبه، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تقوم بتطبيقها خلال الفترة الراهنة، لتحسين الوضع الاقتصادي، والتي لا يحتاج تطبيقها بأي شكل لوجود برلمان، كما أنه يمكن تطبيقها بسرعة وسهولة لاستيفاء شروط صندوق النقد الدولي والحصول علي القرض، وضرب مثلاً علي تلك الإجراءات باستبدال الدعم العيني بآخر نقدي واتخاذ إجراءات بصدد القضاء علي تهريب المواد البترولية، فيما يعرف بالسوق السوداء، فضلاً عن خفض سعر الفائدة علي الاقتراض الذي وصل لمعدلات مرتفعة جداً وذلك لتنشيط حركة الاستثمار في السوق المحلية.

وأكد ماهر ضرورة وضع حوافز للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، والقضاء علي البيروقراطية في منح التراخيص للمشروعات الجديدة، علاوة علي فرض ضرائب جديدة ولكن بنوع من الحرص لتجنب الآثار السلبية للضرائب علي مناخ الاستثمار، مشيراً إلي امكانية فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية للبورصة وليس علي تعاملاتها، مشيراً إلي أن هذه الإجراءات يمكن تطبيقها بسهولة ودون انتظار انتخاب برلمان جديد.

من جهته، قال عمرو القاضي، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إن الخلل الرئيسي في الموازنة يتمثل في دعم الطاقة، مشيراً إلي أن الحكومة لم تكن حاسمة في إجراءات رفع الدعم، حيث تستهدف إعادة هيكلة المنظومة خلال 3 سنوات بالتزامن مع منح مستحقي الدعم بطاقات للبنزين والبوتاجاز.

وأشار القاضي إلي امكانية رفع الدعم بصورة أكثر مباشرة وسرعة من خلال إلغاء الدعم العيني الذي يلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة ولا يصل لمستحقيه، واستبداله بالدعم النقدي.

وأوضح أن تلك التجربة نجحت في عدة دول، أبرزها البرازيل وإندونيسيا وإيران، مضيفاً أن تلك التجربة تطبق من خلال منح كل مواطن مبلغاً نقدياً كل شهر، وأكد أن ذلك الأمر سيقلل من فاتورة الدعم ويوصله لمستحقيه، لأن الطبقة التي لا تحتاج للدعم لن تهتم بالوقوف في طوابير كل شهر للحصول علي مبلغ نقدي قد لا يساوي لديها شيئاً.

وأضاف القاضي أن تشجيع الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي أحد أهم الإجراءات التي سيكون لها وقع سريع علي الصندوق، فضلاً عن إسراع الخطي في ملف التصالح وإنهاء النزاعات القضائية مع المستثمرين، مستشهداً بأزمة الضرائب الأخيرة بين المالية وأوراسكوم التي عكست إشارات سلبية للمستثمرين.

وقال خبير أسواق المال والاستثمار المباشر، إن حل الأزمة السياسية بأسرع وقت ممكن وخلق حالة من التوافق الوطني يعد أحد الإجراءات الجريئة التي ستسرع من خطي الحصول علي القرض.

وعلي صعيد عرض صندوق النقد منح مصر تمويلاً مؤقتاً بقيمة تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، وصف القاضي ذلك العرض بالمسكن الذي تسبب فيه تأخر الحكومة في إعادة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلي أن إدارة الصندوق ترغب في دعم حكومة الإخوان المسلمين لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، التي تم تأجيل فرض إجراءات تقشفية من أجلها لترحيل تأثيرها السلبي علي شعبية الحزب الحاكم.

وأضاف أن الحصول علي قروض قصيرة الأجل مثل القرض الذي تم الحصول عليه مؤخراً من الولايات المتحدة بقيمة 190 مليون دولار له تأثير سلبي، لأنه يؤدي لتباطؤ الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وهو ما يعرض الاقتصاد لمزيد من التدهور.

أما عن مطالبة الصندوق للحكومة بخفض عجز الموازنة بنسبة %1 سنوياً، علي مدار 5 سنوات، فقال القاضي إن الوصول لتلك النسبة سهل لكنه مرهون بإعادة هيكلة منظومة الدعم.

وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذي بـ«اتش سي» لإدارة الأصول، إن أبسط الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإسراع خطي الحصول علي القرض تتمثل في التركيز علي سد منافذ استنزاف الموارد وأبرزها الدعم، موضحاً أنه يجب علي الحكومة الحالية السيطرة علي التهريب والسوق السوداء مع ترشيد الدعم.

وأضاف أن القضاء علي تلك المشكلات لن يستغرق وقتاً طويلاً، كما أن تأثيره مباشر وسريع علي الموازنة العامة للدولة.

وأشار رضوان إلي أن استبدال الدعم العيني بدعم نقدي حل جيد، ونجح في العديد من الدول التي عانت مشكلات مشابهة، لكنه يحتاج إلي خطة محكمة ستستغرق بالتأكيد وقتاً طويلاً لتفعيلها.

ورأي أن وضع حزمة تحفيزية للاستثمارات يجب أن يأتي ضمن الإجراءات الجريئة للحكومة، لافتاً إلي أنه يمكن الاقتباس من تجارب الدول المجاورة وعلي رأسها تجربة الإمارات العربية في دبي التي تقدم تسهيلات ومحفزات استثمارية تجتذب المستثمرين لتأسيس شركاتهم وضخ استثماراتهم هناك.

ولفت المدير التنفيذي لـ«اتش سي» لإدارة الأصول، إلي ضرورة البت في ملف التصالح مع رجال الأعمال، مشيراً إلي أن الإصلاح الاقتصادي أكثر أهمية من خلق توافق سياسي.

واتفق رضوان مع الحكومة في رفضها الحصول علي قرض مؤقت أو قصير الأجل من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الاقتصاد المصري يحتاج لحلول طويلة الأجل، وقال إن الحلول المؤقتة تعمق من الأزمة الاقتصادية وتلقي عبئاً إضافياً علي كاهل الأجيال القادمة.

وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقي العربي للاستثمارات المالية، إن أهم الإجراءات السريعة والأكثر تأثيراً اقتصادياً تغيير الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة من ذوي الخبرة، فضلاً عن التصالح الوطني بين النظام والمعارضة، واستعادة الأمن.

وأضاف: إن تقديم حوافز استثمارية لدول بعينها وتشجيعها علي ضخ استثماراتهم ومنح مساعدات لمصر، تأتي أيضاً ضمن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة، فضلاً عن إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتشجيع المستثمرين علي تحويل ودائعهم الدولارية إلي الجنيه من خلال إعطائهم ضمانات تحفظ قيمة استثماراتهم حال تراجع قيمة الجنيه.

وأشار أبوهيف إلي أن الحصول علي قرض مؤقت، كما يقترح الصندوق ليس حلاً، ولن يكون له تأثير كبير علي الوضع الاقتصادي.

وقال خبير في الاستثمار و أسواق المال، رفض ذكر اسمه، إن معني قيام صندوق النقد بالإعلان عن طلبه بتخفيض الحكومة عجز الموازنة بنسبة %15 سنوياً لمدة 5 سنوات بعد رفضه البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة يعني أن البرنامج لم يضمن تحقيق هذا المستهدف الذي يعتبر معقولاً جداً ويسهل تحقيقه في حال وضع برنامج اقتصادي متوسط، وليس فائق الكفاءة، الأمر الذي يعني أن البرنامج الاقتصادي للحكومة كان ضعيفاً لدرجة أنه لن يضمن خفض عجز الموازنة %1 سنوياً.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة