أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة طــاقة تهدد الجميع


كتب ـ عادل البهنساوي:

في خطوة مفاجئة تنذر بتفاقم أزمة الطاقة الحالية تراجعت الشركات الثماني التي كانت قد اشترت في وقت سابق كراسة الشروط الخاصة بمناقصة استيراد الغاز من الخارج عن التقدم بعروضها الفعلية.

كانت الحكومة قد طرحت مناقصة من خلال الشركة القابضة للغازات «إيجاس» علي الشركات لاستيراد الغاز من الخارج وإعادة بيعه للعملاء الصناعيين دون تدخل من وزارة البترول.

وقال مصدر بارز بوزارة البترول إن سبب إحجام الشركات عن التقدم بعروضها يرجع لرفضها الشرط الذي يلزمها بشراء الغاز وتسويقه وبيعه في السوق المحلية دون تدخل من الوزارة التي ستعمل فقط كمراقب ومنظم لعملية الاستيراد.

وأشار المصدر الي أن الشركات طلبت أن تقوم وزارة البترول أو شركة «إيجاس» بشراء الغاز منها بعد استيراده مقابل حصولها علي عمولة فقط حيث إنها ترفض أن تبيع الغاز المستورد بالأسعار العالمية بأسعار مخفضة في السوق المحلية.

وأكد المصدر أن كل هذه المجموعات لم تكن جادة في عروضها ويبدو أنها كانت تريد أن تكون سمسارا يشتري الغاز للحكومة ويحصل علي عمولة فقط حيث إنها لا ترغب في تحمل مخاطر الشراء والتسويق في السوق المحلية.

من جانب آخر كشف المصدر أن «إيجاس» طرحت مناقصة ثانية علي الشركات لاستيراد الغاز لصالح قطاع الكهرباء وسيتم تلقي العروض الخاصة بها يوم 24 من مارس الحالي.

وأوضح المصدر أن «إيجاس» هي الكيان الوحيد الذي يقوم بشراء الغاز من الشركات الفائزة بضمان مالي من وزارتي المالية والكهرباء، موضحا أن الكميات التي سيتم استيرادها تتراوح بين 1 و1.5 مليار قدم مكعب غاز يومي لتغذية 4 محطات كهرباء تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.

وأشار المسئول الي أنه رغم تعهد المالية بسداد قيمة الشحنات، فإن مشكلة ضمانات الدفع ستبقي موجودة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحالة نقص السيولة خاصة مع توقعات بوصول سعر المليون وحدة من الغاز الي 14 دولارا بسبب نقص المعروض العالمي من الغاز حاليا.

وأوضح المصدر أن وزارة البترول طلبت من المجلس الأعلي للطاقة إنشاء جهاز لتنظيم أسعار الغاز للمصانع لضمان عدالة الأسعار، مشيرا الي أن المجلس وافق علي هذه الخطوة، ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا الجهاز قريبا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة