أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فى ندوة "المال" - "الإعلام صناعة لها مستقبل" (4).. لطفى: نعيش بدولة "مخابراتية". والترخيص منوط بموافقة "الاستثمار" و"سلاح الإشارة" و"أمن الدولة"


أعرب حسام لطفي، أستاذ القانون المدني ومحام بالنقض، عن رفضه الشديد لوصف الموانع العديدة التي تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصحافة المطبوعة باعتبارها نوعاً من التحايل أو التفافاً علي القانون، لأن هذه القواعد، في رأيه، تمثل طرقاً أجازها المشرع، في الوقت الذي يري هو أن التشريعات القائمة لا توجد بها "معضلة"، واستناداً الي أنك "لا تضر أحداً بل تحاول الحفاظ علي حقوقك لدي المستثمر الأجنبي".

 
 لطفى
وعن كيفية تقييمه بالعمل بالتشريعات الحالية مع وجود بعض التناقضات فيها، قال لطفي إنه يمكن اقتراح التعديلات اللازمة وتقديمها إلي مجلس الوزراء، حيث لا ينكر أحد احتياج القوانين الحالية التي تنظم الصحافة إلي بعض التعديلات.

وعما إذا كان يتفق مع وجهة النظر القائلة بإن البنية التشريعية الحالية تعوق وجود "صالات تحرير" مفتوحة تخرج منها في نفس الوقت المادة التي تصلح للنشر بالصحف والانترنت والاعلام المرئي، حتي في دول ليست متقدمة اقتصادياً مثل كولومبيا وفنزويلا؟، قال حسام لطفي "أود أن أخبركم بأن تحرير الصحافة واستثمار رؤوس أموال أجنبية بالقطاعت أمر مقبل لا محالة بسبب توقيع مصر علي اتفاقية التجارة العالمية (الجاتس) عام 1994، والتي يتم بمقتضاها تحرير الخدمات وفقاً لجدول زمني معين، علماً بأن الحكومات المقبلة لن تستطيع فعل شئ حيال ذلك".

في سياق متصل، قال إبراهيم المعلم إنه يتعين علي المحطات التليفزيونية أن تلتزم الدقة والمصداقية والمعايير الاقتصادية لأن عصر الانفتاح يتيح دخول كيانات عربية وأخري عملاقة مثل "العربية" و"الجزيرة" و"إم بي سي"، وتقديمها محتوي رقمي هي الأخري قد ينافس بقوة معظم الكيانات الصغيرة الموجودة الآن، لأنها كيانات متكاملة اقتصادياً وادارياً وتسويقياً وتكنولوجياً، وبالتالي يمكن لها أن تزيح القنوات الفضائية الحكومية بكل سهولة. وأضاف أن هذا المتغير، في حالة تحققه، سوف ينطبق أيضاً علي المؤسسات الصحفية لأن عدداً كبيراً من الصحف لا يمتلك الاستعداد الرقمي، كما أنه لا يتحكم في عناصر إنتاج الورق أو ماكينات الطباعة.

ورداً علي سؤال عما اذا كانت القوانين الموجودة تتيح تكوين كيان ضاغط باسم اتحاد ناشري الصحف المصريين المستقلين قال لطفي إن ذلك يحتاج الي استصدار قانون منفصل، غير أن الناشرين يمكنهم انشاء كيان آخر تحت بند الجمعيات الأهلية، أو طلب انشاء شعبة باتحاد الصناعات أو الغرف التجارية لناشري الصحف المستقلين، وبهذا نبتعد عن شبهة تضارب المصالح لأن المنتمين الي الغرفة لم يكونوا صحفيين بل مستثمرين.

وحول سؤال مفاده: كيف تري عدم وجود قانون يختص بإنشاء الوكالات الإخبارية؟، قال لطفي إن إنشاء شركات من هذه النوعية يتم تحت مسمي تقديم خدمات إعلامية في السجل التجاري، وليس تقديم خدمات إخبارية، واختلاف المسميات هنا لا يعطل إقامة المحطة الاخبارية.

ولدي تقديم مداخلة من ألبرت شفيق مؤداها أن محطات البث المحمولة حائرة بين وزارتي الاتصالات والإعلام وأنه لا يوجد قانون يتيح تقديم خدمة بث لتليفزيون معين خارج الدولة مثل تليفزيون الأردن كما أن إنشاء قناة تليفزيونية خاصة يحتاج إلي العديد من الموافقات الأمنية، بينما نحن ننظم أنفسنا بأنفسنا ونصبح مهددين بغلق القناة أو قطع البث، قال لطفي "أنا أتفق معك في ذلك. نحن نعيش في دولة مخابراتية وإصدار تراخيص إنشاء القنوات منوط بوزارة الاستثمار، إلا أنه يحتاج الي موافقة سلاح الإشارة في القوات المسلحة وهذا ليس مبنياً علي أساس جيد، فضلاً عن موافقات الرقابة الإدارية ووزارة الإعلام وأمن الدولة والمخابرات ومجلس الدفاع الوطني.

أما بشأن الآليات التي تكفل فض هذا التداخل بين الجهات الأمنية وخاصة في مجال الإعلام، فقال لطفي إنها تكمن في أن تكون هناك دولة مدنية قوية ورؤية ليست بوليسية قادرة علي التصدي للجهات الأمنية.

أما فيما يتعلق بما اذا كان القطاع الإعلامي يمثل استثماراً ناجحاً للمجال الرقمي، أم أن التركيز سيكون علي اتجاهات أخري في المستقبل، فأوضح رامز: "لم نركز علي الأخبار، وأعتقد أن الاتجاه الجديد يخدم فكرة المحتوي بمعناه الأشمل متضمناً المعلومات الجديدة في مجالات الصحة والفن والأبراج والسياحة".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة