أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فى ندوة "المال" - "الإعلام صناعة لها مستقبل" (2).. شفيق: "الوطنى للإعلام" هدفه السيطرة.. ومنع "التليميتر" استهدف التغطية علي فشل التليفزيون الحكومى


أعرب ألبرت شفيق، رئيس قنوات "أون تي في"، عن اعتقاده بأن المجلس الوطني للإعلام المقترح إنشاؤه من قبل مجلس الشوري سيكون عمله الأساسي رقابياً، مثله مثل جهات أخري موجودة للسيطرة علي المحتوي الإعلامي المقدم للمواطنين وقال في ندوة "المال" التي جمعته مع عدد من مسؤولي وخبراء الإعلام بشقيه التقليدي والرقمي إن السلطات الأمنية المسؤولة إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عمدت الي منع دخول أو استخدام جهاز التليميتر، الذي يفصح عن حجم المشاهدة الفعلية لكافة المحطات والقنوات الفضائية التليفزيونية.

 
ألبرت شفيق
وأوضح أن جهاز التليميتر يعمل من خلال توصيله بالأطباق الفضائية وعبر القنوات التي يعكف المشاهد في منطقة معينة علي متابعتها، في حين عمد النظام السابق إلي منع استخدام هذا الجهاز لكي لا يتم الكشف عن الانخفاض الحاد بنسب مشاهدة المحطات الحكومية مقارنة بقنوات خاصة أخري أكثر تأثيراً ومشاهدة، وذلك بمزاعم وجود اعتبارات يفرضها الأمن القومي. غير أن السبب الحقيقي، حسبما أكد شفيق، يعود إلي أن "تليفزيون الدولة ليس له وجود".

وعلي صعيد متصل، قال إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الشروق" إنه لا يدعو إلي إغلاق المؤسسات الإعلامية الحكومية، بما فيها الصحف القومية والتليفزيون الرسمي، بسبب ضعف قدرتهما علي العمل بمعايير اقتصادية. ولكنه دعا جميع الأحزاب والتوجهات المشاركة في صنع السياسة الإعلامية الجديدة الي اتخاذ موقف محدد من إعادة توصيف مهام وزارة معنية بشؤون الإعلام، لكي تخدم كل المؤسسات العاملة بالقطاع الإعلامي، وليس الحكومية فقط. ويجب الاتفاق، وفقاً لرأيه، في السياق ذاته علي معايير محددة تطبق علي جميع المؤسسات العاملة بالقطاع بغض النظر عن التوجه السياسي أو الفكري للقنوات والصحف.

وأعرب المعلم عن رفضه المبدئي لفكرة الاحتكار داخل قطاع الإعلام، سواء من جانب الحكومة أو الأفراد أو الشركات، لأن الاحتكار لا يجلب سوي الضرر، بالإضافة إلي الخطورة البالغة التي تمارسها المؤسسات الحكومية في هذا الشأن، والتي تجعل الدولة أكثر قرباً من مفهوم الدولة البوليسية.

ومن جانبه، أشار ألبرت شفيق الي أن إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة موزع بين جهات حكومية عدة، بهدف الرقابة وليس التنظيم، لأنه إلي الآن لا يوجد قانون موحد ينظم العملية الاعلامية بشكل عام ويحدد طبيعة المؤسسات التي ترغب في إنشاء قناة فضائية جديدة. وفي السياق ذاته قال المعلم إن مصادر القوانين التي تحكم العمل بالقطاع الإعلامي ليس لها أصول محددة، وأنه بالعودة للاحتكار، فلا توجد تشريعات تحدد متي يبدأ أو يتوقف الاحتكار، مشيراً إلي أن هذا مجرد مثال بسيط للدلالة علي معاناة الاطار التشريعي من بعض النواقص.

وأما عن السبب الرئيسي الذي دعى قناة "أون تي في" إلي إنشاء وكالة أخبار، فحدده شفيق بـ"التكاليف التي نتحملها عبر التعاقد مع وكالات محلية، ومن ثم لجأنا إلي توظيف بعض الأفراد في المحطات لإمداد القناة بالتغطيات اللحظية والأخبار المهمة". إلا أن الحكومة تقصر تصريحاتها الخاصة بالوزارات المختلفة في بعض الأحيان، حسبما أكد شفيق، علي "وكالة أنباء الشرق الأوسط" قبل أي جهة أخري، مما اضطرنا في النهاية إلي التفكير بإنشاء وكالة أخبار منافسة. وعندما تقدم المعلم بمداخلة قال فيها إنه كان أجدي بالحكومة أن تجعل السوق تعتمد علي وكالتها لمعايير لها علاقة بالكفاءة والمصداقية، قال شفيق "ولكن تميزنا في وقت قصير هو الذي جعل وكالة أنباء الشرق الأوسط تطلب الدمج مع وكالتنا لتتمتعا معاً بدرجة كبيرة من المصداقية، إلا أن البيروقراطية أعاقت استكمال عملية الدمج".

وأضاف المعلم أن البلاد تمر الآن بحالة استقطاب سياسي ومازالت الأطر التي وضعها النظام السابق لتقنين ديكتاتوريته قائمة، وهو ما يجب تغييره في قطاع الإعلام علي وجه التحديد، وأردف شفيق بأنه حتي هذه اللحظة لم يتم تحديد اتجاه معين لمنظومة الإعلام، ودعا المعلم إلي أنه يتوجب أن تكون هناك خطوة جادة من العاملين بالقطاع الإعلامي أنفسهم وليس الحكومة للمشاركة بقوة في تغيير دفة صناعة الإعلام الي الاتجاه الصحيح.

وعما إذا كان حجم السوق الإعلانية الحالي كافياً لازدهار صناعة الإعلام علي مستوي الدخل قال شفيق إن مجموعات إعلانية جديدة ظهرت بعد زيادة عدد القنوات خلال الفترة الماضية، وتم الانفتاح علي أسواق أخري، بدعم من دخول بعض شركات الإعلانات والوكالات العربية للسوق المصرية مثل مجموعة "شويري".

وقال شفيق إن حجم السوق الإعلانية العربية أقل بكثير من حجم الإعلانات في السوق المصرية، التي اقتربت العام الماضي من 1.2 مليار دولار، وذلك لاعتماد السوق الخليجية علي دولتين فقط هما السعودية والإمارات.. أما بقية الدول الخليجية، فهي خارج الخريطة الإعلانية، بما فيها قطر، باعتبار أن عدد سكان هذه الدول أقل كثيراً من مصر، وأوضح المعلم أن الاعلان يرتبط بمحورين أساسيين هما الأحداث والثقافة، مشيرأً إلي أن مصر بلد يمر بمرحلة تحول ديمقراطي وتموج بالأحداث التي تصنع المستقبل وتؤثر علي دول الجوار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة