أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قرض الصندوق الحل الوحيد للسيطرة على 25 مليار دولار عجزًا مرتقبًا


كتبت ـ مها أبوودن وشريف عيسى :

 

 
 الدكتور عبدالله شحاتة
قال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد البالغة قيمته 4.8 مليار دولار هو الحل الوحيد حاليا للسيطرة على عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى المتوقع أن يصل الى نحو 25 مليار دولار .

 

وأشار فى تصريحات لـ «المال » الى أنه لا صحة لكل ما يتردد حول فرض الصندوق شروطا مجحفة مثل خفض قيمة الجنيه، مشيرا الى أن الصندوق لا يضع اشتراطات من جانبه لكنه يطالب الدولة التى تطلب القرض بوضع برنامج اصلاح اقتصادى شامل من أجل تمرير الموافقة على القرض، وأوضح أن مسئولين ببعثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدوا له عدم ربط القرض أو زيادته بطلب إلغاء الدعم بشكل نهائى عن السلع أو المواد البترولية .

 

أضاف شحاتة أنه ليس من المعقول أيضا أن يطلب الصندوق ذلك وهو ما لم يحدث فى الحالة الأوروبية رغم حالة التقشف التى تمر بها البلاد، فمن غير المنطقى أن يطبقه الصندوق فى الحالة المصرية، كما أنه ضد السياسات العامة للصندوق .

 

وأكد شحاتة أن السعى للحصول على القرض حاليا له مبررات عديدة أبرزها أن الاقتراض أصبح الوسيلة الوحيدة للسيطرة على عجز الموازنة، لأن الخيارات المالية الأخرى مثل طرح الصكوك الإسلامية أو إعادة تقييم الأراضى التى حصل عليها المستثمرون أو أموال الصناديق الخاصة، لم تعد مطروحة الآن فى ظل غياب الكيان التشريعى الذى كان من الممكن أن يقر القوانين المنظمة لهذه الخيارات، مما يجعل اللجوء للصندوق هو الحل الأمثل بل الوحيد فى الحالة المصرية حاليا .

 

وأضاف شحاتة أن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل هى الجهة الوحيدة المسئولة حاليا عن وضع البرنامج الإصلاحى الذى تراه مناسبا للعرض على الصندوق، كما أنها المسئولة عن تنفيذه ومتابعته مع الصندوق، وهو ما يعنى أن الحزب لن يتدخل فى إبداء رأيه فى البرنامج الإصلاحى، طالما أبدى الصندوق موافقته على القرض، إلا اذا طلبت الحكومة ذلك .

 

يذكر أن مصر طلبت قرضا من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار ثم عادت وطلبت زيادته الى 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بعثة الصندوق الفنية قبل منتصف الشهر الحالى للتفاوض مع المجموعة الوزارية الفنية المسئولة عن وضع البرنامج الإصلاحى المصرى، كما أنه من المرجح أن توقع مصر على اتفاقية القرض نوفمبر المقبل .

 

وتبلغ حصة مصر فى الصندوق نحو 1.5 مليار دولار، كما يتوقع أن تحصل على فترة سماح تصل الى 3 سنوات، على أن تكون فائدة القرض %1.1 ، وهى نسبة عائد ضئيلة للغاية اذا ما قورنت بفائدة طرح الأذون التى وصلت فى معظمها الى نحو %16.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة