أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات جديدة على قانون الصكوك تتضمن إضافة مادة لملكية الأجانب


إيمان القاضي:
 
أضافت اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، مجموعة من التعديلات على قانون الصكوك تم عرضها اليوم – الأحد - على الجلسة العامة لمناقشة القانون ويأتي في مقدمة تلك التعديلات إضافة مادة تنص على "ألا تخل أحكام القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية ووفقا للقوانين السارية ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة".

 
وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة ما بين يومي 11 و16 مارس الحالى  وذلك بعد أن وافق المجلس الشورى من حيث المبدأ على قانون الصكوك يوم الأحد الماضي ثم أحال القانون للجنة المشتركة مرة أخرى.

وأسفرت هذه الاجتماعات على تعديل المادة الأولى من مواد القانون وقصر إصدار الصكوك على هذا القانون دون غيره، فضلا عن نص جديد في الفقرة الرابعة ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز للحكومة والهيئات العامة  ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.

 كما حذفت اللجنة  الفقرة الأخيرة من المادة 6 التي أصلها 5 والتي كانت تجيز للحكومة والهيئات العامة القائمة على سوق رأس المال المساهمة في إنشاء شركات لتقديم خدمات هيكلة الصكوك لعدم منافسة القطاع الخاص في هذا المجال وعدم تأهل الجهاز الحكومي لمثل هذا النشاط.

كما اشترطت التعديلات خضوع تداول استرداد الصكوك للضوابط التي تقررها الهيئة الشرعية.

 كما تم إعادة صياغة المادة 18 التي أصلها المادة 16 لتضمن قيام الجهة المستفيدة بالتعهد بشراء موجودات الصكوك قبل  نهاية مدة الصكوك، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب، فضلا عن مد فترة الاكتتاب في الصكوك إلى 30 يوما بدلا من 15 يوما وإضافة حق للجهة المستفيدة بالاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.

كما تم تعديل المادة 22 التي أصبحت رقم 24، لتنص على إجازة إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار وبنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.

 وتضمنت التعديلات أيضا النص صراحة على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك من الضرائب.

 وتمت إضافة مادة 26 لمنع الجهات الإدارية من توقيع الحجز الإداري والمصادرة أو فرض حراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا القانون بغير حكم قضائي.

 فيما تمت إضافة مادتين رقم 32 و33، تنص الأولى على تولى مساعي تسوية النزاع بين المتعاملين في الصكوك و بين أي من الجهات الإدارية لجنة تشكل في الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة قاض بمحاكم الاستئناف يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، على أن تباشر اللجنة مساعي التسوية بناءً على طلب المتعاملين في الصكوك وفي الشكاوي التي تُحال إليها من الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية وتصدر توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 33، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.

 فيما تنص المادة 33 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء  قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يُحال إليها من شكاوي ومنازعات لمالكي الصكوك أو من يمثلهم مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة