أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

العشوائية تسيطر على تسعير الإعلانات


إيمان حشيش:

عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تلاها من أزمات محلية عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بإيرادات أغلب الصحف والمؤسسات الإعلامية المصرية، نتيجة تراجع حجم الإنفاق الإعلانى الذى يعد المصدر الرئيسى لدخل هذه المؤسسات.

 
غير أن الأزمات الاقتصادية لم تكن وحدها السبب وراء هذا التراجع العنيف، وفقًا لعدد من الدراسات العالمية التى أكدت كذلك ضعف كفاءة ممارسات بيع الإعلان وآليات تسعيره.

فى حين أثبتت دراسات حديثة، نقلها التقرير السنوى للإبداع فى الصحف، الصادر عن مؤسسة «انوفيشان» للاستشارات الإعلامية لعام 2012/2011، أن الأسلوب التقليدى لبيع المساحات الإعلانية، الذى يعتمد على التفاوض، وفقًا لأرقام التوزيع وحجم المساحة المبيعة، أضعف من مصداقية هذه الآلية، ما أدى إلى تراجع الإيرادات بالسوق الأمريكية على سبيل المثال خلال عام 2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية بنسبة %4، مقارنة بحجم الإيرادات عام 1995، رغم بلوغ المتوسط السنوى للنمو الاقتصادى نحو %6 على مدار 13 عامًا.

وانتهت الدراسات إلى ضرورة التخلص من آلية جدول تسعير الإعلانات بالصحف، وربط التسعير بالمساحة المبيعة، مقابل ابتكار معايير ثابتة ومحددة وأوتوماتيكية لكل عناصر عملية البيع، وتوفير أساس منطقى واضح، عبر تخصيص جزء من الموارد للاستثمار فى الأبحاث، للتعرف على مدى تأثير الإعلانات المنشورة، ومن ثم بيع مواقع التأثير وليس المساحات بشكل مجرد.

وتطرقت الدراسات إلى أهمية الاعتماد على برامج كمبيوتر متخصصة لاحتساب تكلفة الإعلان، تتولى مسألة تسعير الحملات ومرات نشرها ومساحتها وأيام الأسبوع المناسبة لها، والقسم الذى تنشر فيه ومكان نشرها، سواء فى الصحف المطبوعة أو على مواقع الإنترنت، مع العمل على ضم العناصر الثلاثة المتمثلة فى سعر الإعلان ومساحته ومرات تكراره من خلال وضع باقات مجمعة لهذه العناصر الثلاثة، كبديل عن رفع أسعار الإعلانات لزيادة الإيرادات، أو خفضها لجذب مزيد من الشرائح.

إلى ذلك ابتكرت المؤسسات الصحفية بأمريكا اللاتينية آليات أخرى لتسعير إعلانات الصحف والوسائط الإعلامية، لتوفير أكبر حصيلة ممكنة من خلال مزاد يحاول المعلن فيه اقتناص أفضل الباقات بأسعار متميزة تغطى نفقات الصحيفة مقدمًا لمدة عام كامل من خلال نموذج جديد للتسعير، يعرف باسم «بريفنتا - Preventa ».

فى هذا الإطار أوضحت مروى الشربينى، مسئول قسم الصحف بوكالة بروموميديا للخدمات الإعلامية والإعلانية، أن الأسعار الإعلانية تتحدد وتختلف نسبتها بناء على نسبة الإعلانات للعام السابق لها، بشرط أن تكون متمشية مع السوق وأسعار المنافسين، بحيث لا تكون فى أقل مستوى أو فى مستوى مرتفع يقلل من حجم الإقبال عليها.

وأكدت أن العديد من الصحف لم ترفع أسعار مساحاتها الإعلانية منذ اندلاع ثورة يناير، ضاربة المثال بمؤسسة الأهرام الحكومية، والتى التزمت بجدول تسعير الإعلانات نفسه منذ 2010 وحتى الآن، نظرًا لارتفاع أسعار مساحاتها الإعلانية، مقارنة بالصحف والمؤسسات الخاصة، خوفًا من تناقص الحصيلة الإعلانية فى حال لجوئها لرفع الأسعار.

ولفتت مروى الشربينى إلى أن إعلانات الديجيتال للجرائد، أصبحت من أهم الآليات التى تؤثر على تحديد الأسعار الإعلانية للصحف المطبوعة، خاصة أنها باتت تستحوذ على جزء كبير من معلنيها.

وأضافت أن وضع السوق نفسها اقتصاديًا وسياسيًا، بات يمثل عاملاً مهمًا ومؤثرًا فى التسعير الإعلانى للصحف، ما دفع «بروموميديا» لإجراء دراسات خاصة عن التسعير لتحديد السعر المناسب لها.

وأشارت إلى أن وكالات الميديا هى فى الحقيقة تاجر يبيع محتوى، الأمر الذى يفرض ضرورة تطوير المحتوى الصحفى بالصحف، والمواقع الإخبارية، لكى تتمكن الوكالة المسوقة لها من وضع أسعار جيدة.

ولفتت مروى إلى افتقار مجال تسويق إعلانات الصحف والمواقع الإخبارية بمصر إلى أهم آليات التسعير، والمتمثلة فى إجراء دراسات خاصة بالوضع الاقتصادى والأسعار المناسبة فى إطار المتغيرات.

ويؤكد محمد عراقى، مدير التسوق بوكالة «إيجى ديزاينر» للدعاية والإعلان، أن أسعار الإعلانات على المواقع الإلكترونية فى مصر لا تخضع لأى آليات تحكمها، فكل موقع يحدد السعر بناءً على رؤيته الخاصة، نظرًا لعدم وجود سيطرة أو تنظيم لها، فقد تنشئ وكالة كبرى موقعًا صغيرًا، لكن اسمها يدفعها لرفع الأسعار، بينما تنشئ وكالة صغيرة موقعًا الكترونيًا كبير، لكنها تخفض أسعارها.

وأضاف عراقى أن المواقع العالمية مثل جوجل، هى فقط التى تخضع لآليات تسعير عالمية، تطبق على جميع الدول، لافتًا إلى أن جميع محركات البحث والمواقع التسويقية، التى تعمل بنظام الشبكة التى تجمع بداخلها عدة مواقع متخصصة فى مجال معين، هى المواقع الأعلى من حيث الأسعار، بينما تنخفض أسعار إعلانات المواقع العامة.

وأشار عراقى إلى توجه بعض الشركات والقنوات لإنشاء إدارات خاصة تسوق لها ذاتيًا بدلاً من التعاقد مع وكالة إعلانية للقيام بهذا الدور، كما أن بعض الجمعيات أصبحت تدشن مواقع خاصة بها مع وضع تسعير إعلانى جاذب، بهدف تقوية الموقع، بما يؤهلها بعد ذلك للجوء لوكالة تسوق لها، مؤكدًا أن هذه الاجتهادات تؤثر بدورها على السوق الإعلانية، لأنها تخفض الأسعار بشكل يجبر القنوات والمواقع الأخرى على تخفيض أسعارها لجذب أكبر كم إعلانى.

وقال محمد حكيم، مدير المبيعات بوكالة «Results » للتخطيط والبيع الإعلانى، إن الوضع الاقتصادى والسوق، هو أهم عامل يؤثر فى أى تسعير إعلانى لأى وسيلة، فعلى صعيد إعلانات الصحف، فإن الطباعة والتوزيع وكفاءة الصحفيين بالجريدة وتاريخها المهنى تعد العوامل الرئيسية فى التسعير، ما يضع الصحف القومية فى صدارة قائمة الأعلى سعرًا للمساحات الإعلانية، بدعم من قدرتها على توزيع عدد ضخم من الإصدارات على مستوى الجمهورية.
وأضاف حكيم أن السعر الإعلانى على الإنترنت يعتمد على نوعية الموقع وتخصصه وتوجهه إذا كان موقعًا يتوجه للمرأة أو الشباب أو إلى الرياضيين.. إلخ، مرشحًا موقع جريدة اليوم السابع لتصدر قائمة المواقع الأعلى من حيث الأسعار الإعلانية، وذلك لأن نشأته كانت إلكترونية قبل أن يصدر صحيفة مطبوعة يليها موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» نظرًا لجماهيريته العالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة