أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المشكلات تسيطر على اليوم العالمى لحماية المستهلك


تغطية: حسام الزرقانى- عمرو عبدالغفار- محمد مجدي

خيمت المشكلات التى يعانى منها المواطنون على الأجواء الاحتفالية لليوم العالمى لحماية المستهلك وسادت حالة من القلق و التوتر بين الحاضرين من استمرار أزمة نقص السولار وتكرار اعتصامات سائقى الميكروباص والنقل الثقيل وتعطيل السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى بين الحين والآخر، إلى جانب الارتفاعات المتوالية فى أسعار جميع السلع الغذائية ومسألة رفع الدعم عن البنزين، بالإضافة إلى استمرار سوء حالة الخبز المدعم.

 
وحاول وزراء الحكومة طمأنة كل الحاضرين بكل السُبل وأكدوا أن مجلس الوزراء قرر إنشاء لجنة عليا لمراقبة الأسواق المحلية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أنه تقرر بحث زيادة أعداد المفتشين لإنهاء أزمة السولار!

وكشف الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إنشاء لجنة عليا لمراقبة الأسواق المحلية وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ووزارات الصناعة و التجارة الخارجية و الزراعة والاستثمار والتنمية المحلية والصحة والداخلية.

وقال «عودة» خلال الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، إنه لن يسمح لأحد بالتجاوز أو التعدى على حقوق المواطنين من خلال الممارسات الاحتكارية، التى تحدث فى السوق المحلية من قبل بعض التجار والمصنعين، مشيراً إلى أن هناك أزمات كثيرة يعانى منها المواطن أهمها أزمة نقص السولار الناتجة عن قصور عمليات التوزيع والنقل إلى جانب ضعف الجهات الرقابية، مما أدى إلى زيادة عمليات التهريب.

وأكد «عودة» أن تهريب السولار إلى الأسواق الخارجية يتم عبر ميناءى دمياط، والسويس، موضحاً أن قلة عدد مفتشى التموين والذى يبلغ ألف مفتش فقط على مستوى الجمهورية أدت إلى عدم وجود رقابة محكمة على محطات الوقود.

وقال: «تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتوفير درجات وظيفية جديدة لعدد 3 آلاف شاب فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة عدد مفتشى التموين».

أما عن البنزين فأكد باسم عودة، أنه سيتم تطبيق نظام الكوبونات على نوعيات بنزين 90 و92 و80 حيث سيتم الحصول على كمية تتراوح بين 1500 1800- لتر سنوياً بالسعر المدعوم وما زاد على ذلك يحاسب عليه المواطن بسعر التكلفة.

أما بنزين 95 فيباع حالياً بمحطات التموين بسعر 585 قرشاً عقب تحرير الدعم عنه مقارنة بسعر 258 قرشاً قبل قرار تحريره.

يذكر أن هناك 4.5 مليون سيارة تعمل بالبنزين فى مصر فضلاً عن مستهلكى السولار فى مجالات الرى و«التوك توك» ومراكب الصيد وغيرها من الاستخدامات الأخرى وبذلك تحتاج الحكومة على الأقل إلى ما يتراوح بين 4 و5 ملايين كارت ذكى لاستهلاك تلك المنتجات.

وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل بشكل متناسق فيما بينها و ليس فى جزر منعزلة، كما كان فى الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية لمواجهة المشكلات التى تواجه المواطنين.

وفى سياق متصل قال «عودة» إن مخزون القمح لهذا العام آمن لفترة طويلة، حيث بلغ نحو 2.7 مليون طن، مشيراً إلى أنه يكفى حتى شهر يونيو المقبل، موضحاً أن موسم التوريد المحلى سوف يبدأ بحلول شهر أبريل المقبل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية- خلال الاحتفال- إلى أن وزارة المالية اعتمدت نحو 11 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين، ومن المتوقع أن يصل التوريد المحلى إلى 4.5 مليون طن هذا العام.

وأكد الدكتور باسم عودة أن مجلس الوزراء اعتمد نهاية الأسبوع الماضى خطة لتطوير 68 شونة ترابية وذلك بنظام «البانكرز»، بحيث تصبح الأرضية أسمنتية، مشيراً إلى أنه سيتم ا فتتاح الشون المطورة خلال 45 يوماً.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، النقاب عن تلقى الحكومة عدداً من العروض الاستثمارية من دول عربية، ليس من بينها قطر، وذلك لبناء عدد من الصوامع الجديدة فى مصر.

وقال «عودة» إن العرض الأول تبلغ قيمته 2 مليار جنيه لبناء 50 صومعة، والعرض الثانى تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات جنيه وذلك لبناء 100 صومعة.

وأضاف: إن العرض يتضمن قيام المستثمر الأجنبى ببناء الصومعة وتأجيرها من الحكومة المصرية لمدة 5 سنوات ثم يتم تسليمها إلى الحكومة مرة أخرى، بحيث تقوم الدولة بتولى إدارة وتشغيل تلك الصوامع بعد ذلك.

وأشار إلى أن لدينا 25 ألف مخبز، و15 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، موضحاً أن أهم المشكلات التى تواجه المستهلك تتمثل فى منظومة الدعم والتى تم اتخاذ إجراءات جديدة فيها، حيث أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية منظومة الخبز الجديدة.

وأضاف «عودة» أنه سيتم الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة للخبز فى 15 محافظة مع نهاية الشهر الحالى، موضحاً أنه تم بدء المنظومة الجديدة فى محافظتى القاهرة يوم الخميس الماضى، والإسكندرية يوم الجمعة الماضى.

وشدد «عودة» على أن تلك المنظومة الجديدة ستعمل على إضفاء مزيد من التنافسية بين أصحاب المخابز، فى تقديم خبز بلدى مدعم بسعر 5 قروش، ذى جودة ومواصفات عالية ليصبح الدعم كاملاً، بعد أن كان يمثل مشكلة مزمنة وحادة قبل عملية التحرير للمنظومة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن تبنى الوزارة مبادرة «أفضل منتج لأكرم شعبى» وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والسلاسل الكبرى «الهايبر ماركت» والشركة القابضة للصناعات الغذائية، هو أفضل مثال لتطبيق مبدأ حماية المستهلك.

ولفت إلى أن تقديم تخفيضات من 15 إلى %20 على السلع الغذائية مقارنة بأسعار السوق، هدفه ضمان وصول مختلف أنواع السلع إلى المواطن، وذلك بتقليل هامش الربح.

وشدد «عودة» على أن الذين يتحدثون عن مجاعة ستتعرض لها البلاد مخطئون، قائلاً: «من يقول إن مصر ستتعرض لمجاعة واهمون»، موضحاً أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بنسبة %25، وذلك خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المواطن هو فى الأساس المستهلك البسيط و هو الذى يعد محور اهتمام الدولة، مؤكداً أن الشعب بعد ثورة 25 يناير لن يسمح لأحد بأن يأخذ حقاً من حقوقه أو يتجاوزها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، إن مصر بعد الثورة مختلفة عن قبلها، فقد أصبح الشعب لديه حماية ذاتية لحقوقه، وممتلكاته، فلم يعد ينتظر الدولة لتحميه.

وأكد أن المواطن أصبح أقوى حلقات الرقابة فى الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يتم خلال أيام تسليم المسودة الأولى لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد لمجلس الشورى ومن المقرر أن يناقشه الشهر المقبل.

وأوضح أنه يتضمن 90 مادة جميعها خاصة بحقوق المستهلك، وأكد «بشر» أن الحكومة قامت بدعوة جميع القوى السياسية وجمعيات المستهلكين، ومنظمات وتجمعات رجال الأعمال والتجار والصناع لعقد حوار مجتمعى فعال حول هذا المشروع.

واقترح إنشاء جهاز خاص للأمن الغذائى ليكون المسئول عن جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية، قائلاً: «سيكون هذا الجهاز مسئولاً أيضاً على مراحل زراعة الغذاء حتى تصنيعه».

ومن جهته، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يسعى إلى زيادة توعية المستهلك بحقوقه وواجباته وتوعيته أيضاً بالممارسات الاحتكارية التى قد يقوم بها بعض المنتجين والمصنعين وتضر بالأسواق المحلية.

وقال عاطف إن جهاز حماية المستهلك يتولى مسئولية تطبيق أحكام القانون واتخاذ إجراءات التقصى والبحث لكشف الممارسات الضارة بالمواطن المصرى، إما من خلال تلقى البلاغات من الأشخاص وإما من خلال تلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأى المقدمة من الحكومة أو من خلال مبادرة من قبل الجهاز.

وقد نص القانون على اختصاص الجهاز بنشر ثقافة حماية المستهلك فى المجتمع، من خلال إقامة الاحتفالات والمؤتمرات المتكررة، وذلك لتوعية المواطنين بالأحكام المنصوص عليها فى القانون ومبادئ السوق الحرة التى تحمى المستهلك والمنتج معاً.

وكشف عاطف يعقوب، عن أن مشروع القانون الجديد يقر نصوصاً خاصة تنظم حقوق المستهلكين «الثمانية» ويأتى فى مقدمة هذه الحقوق، التى أقرتها الأمم المتحدة فى قرارها رقم 328/39 لعام 1985، الحق فى الصحة والسلامة عند استخدام المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة كل سلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.

وأشار اللواء يعقوب إلى أن حماية حقوق المستهلك جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير ترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها، وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى المجالات.

وكشف يعقوب عن أن الجهاز يتبنى حالياً استراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستهدف إنشاء معامل فحص فنى وأفرع جغرافية للجهاز فى كل محافظات الجمهورية، وذلك بهدف مد مظلة حماية المستهلك لتشمل جميع المحافظات.

وكشف عاطف يعقوب عن أن الجهاز يقوم حالياً بعمل شبكة اتصالات إلكترونية لربط إدارات حماية المستهلك بمديريات التموين بالمحافظات ببعضها البعض وذلك لإتاحة كل المعلومات المطلوبة.

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء عاطف يعقوب، أن استمرار الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار الأمنى التى سادت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل سلبى يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العاملة إلى الخارج.

وأشار يعقوب إلى أن هذه الاضطرابات ستؤدى فى نهاية المطاف إلى الاضرار بمصالح المستهلكين المصريين، حيث تقل بدائل اختيار المنتجات التى تلبى احتياجاتهم شيئاً فشيئاً داخل الأسواق المحلية نتيجة اضطراب عمليات الاستيراد والتصدير على مستويات وتيرة فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك أو حركة نقل البضائع.

وحذر يعقوب من انخفاض المعروض من عدد من المنتجات المستوردة نتيجة تكرار حالات الاضرابات العمالية بموانئ بورسعيد والسخنة، وغيرها من هذه الأحداث، حيث يدفع الطلب على المنتجات المنتجة محلياً ويؤدى فى النهاية إلى موجة من الارتفاعات فى الأسعار.

وأكد يعقوب أن هروب المستثمرين نتيجة هذه الاضطرابات والتخبط السياسى وعزوف المستثمرين المحليين عن التوسع فى استثماراتهم الحالية، يؤدى إلى انفراد العديد من الكيانات الصناعية والإنتاجية بالأسواق مما يرفع نسب الممارسات الاحتكارية بالأسواق المحلية والمنتجات المعروضة مما يضر بمصالح المستهلك المصرى فى نهاية المطاف.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود الشندويلى، نقيب المستثمرين الصناعيين فى سوهاج، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن الاحتفال بالمستهلك يصبح احتفالاً حقيقياً عندما يتم القضاء على كل الأزمات التى تؤرق الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح أن المستهلك المصرى يعانى بشدة أزمات عديدة، أهمها ارتفاع أسعار كل المنتجات، خاصة الغذائية منها، مشيراً إلى أن السبب فى هذه الارتفاعات هو غياب الرقابة من الجهات الحكومية وانشغالها بالأمور السياسية والسيطرة على حالات الانفلات الأمنى بالبلاد وغيرها من الأمور.

وقال الشندويلى إن هذا أدى إلى أن حوالى %80 من التجارة الداخلية أصبحت عشوائية ولا تخضع إلى الرقابة السليمة المشددة، فضلاً عن وجود بعض الممارسات الاحتكارية لبعض التجار داخل الأسواق المحلية.

ولفت الشندويلى إلى أن الدول المتقدمة لا ترتفع فيها الأسعار بشكل مفاجئ بهذه الصورة التى تشهدها الأسواق المصرية بين الحين والآخر.

وأوضح الشندويلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، لم تتحرك فيها أسعار الدواجن نهائياً منذ عام 1950 وحتى 2005، نتيجة وجود القوانين المنظمة للسوق.

ولفت الشندويلى إلى أن أسعار السلع الغذائية مرتفعة جداً، بدليل اقتراب مستويات أسعار المواد والمنتجات الغذائية محلياً بنظيرتها فى السعودية والإمارات المتحدة رغم اختلاف مستويات الأجور والمعيشة.

وطالب بضرورة تضافر كل الجهود فى ضبط ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو الفاسدة فى الأسواق المحلية، مثل أجهزة قطاع التجارة الداخلية وشرطة التموين التى يمكن أن تكثف حملاتها على المحال والمولات التجارية، بهدف ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.

وطالب الشندويلى بضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك أيضاً، التى يمكن أن تكون سنداً قوياً للجهاز والذى يزيد عددها على الـ50 جمعية، والتى من الممكن أن ترفع دعاوى قضائية نيابة عن المستهلك ضد من يبيع أى سلعة غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة.

من جانبه، دعا السطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إلى ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بالكشف عن المنتجات الغذائية الفاسدة فى السلاسل التجارية الكبيرة والصغيرة، كما يجب أن يقوم الجهاز بالتعامل بجدية كاملة مع أى شكوى ترد للجهاز عن أى سلعة فاسدة تطرح فى الأسواق.

وأشار السطوحى إلى ضرورة تجريم عدم إصدار فاتورة من كل المحال التجارية التى يتعامل معها المستهلك وتطبيق القانون ومتابعته فى هذا الشأن وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك الذى يستطيع من خلال وجود الفاتورة معه أن يسترد أمواله أو يستبدل السلعة المعيبة أو يقدم من باع هذه السلعة غير المطابقة للمواصفات لجهاز حماية المستهلك للتحقيق معه.

وطالب مصطفى بضرورة نشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، لأن هذا سيساعد جهاز حماية المستهلك على أداء دوره، كما سيساعد أيضاً مصلحة الضرائب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة