أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستشار وزير المالية: مشروع قانون الصكوك لا يسمح بالخصخصة إطلاقا


أ ش أ
 
أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك بالوزارة أن مشروع قانون الصكوك لا يسمح بالخصخصة إطلاقا.


 
 أحمد النجار
وقال النجار، في تصريح له اليوم، إن الخصخصة كانت تستهدف بيع الأصول العامة لتصبح ملكية خاصة، في حين أن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للانفاق على مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة، وهو ما يعمل على تعظيم حجم الأصول العامة للدولة.

وأضاف أن مجلس الشورى تأكيدا لهذه السياسة أدخل تعديلا على مشروع القانون، ينص على حظر استخدام كافة الأصول العامة القائمة حاليا في إصدارات الصكوك، بحيث لا يسمح بإصدار صكوك إلا لتمويل إنشاء أصول جديدة، وهو ما يرد تماما على تلك المخاوف.

وأوضح النجار أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الصكوك من أعضاء مجلس الشورى تتمثل في وضع حد أدنى لاكتتابات الصكوك، وهو100 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، نظرا للقيمة العالية لمصاريف إصدار الصكوك، والتي تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول على تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب إعداد دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الأخرى لقيد الصكوك في بورصة الأوراق المالية وعمولات المروجين.

وبالنسبة للتخوف من سيطرة الأجانب على تداولات الصكوك، أكد النجار أن جميع القوى السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر، ولذا فإن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية أمر يتماشى مع هذا التوافق، خاصة أن الصكوك لا ترتب أية حقوق عينية لحاملها على الأصول المزمع إنشاؤها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الأصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الأصول.

وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية إن من عوامل أهمية مشاركة الأجانب في طروحات الصكوك انخفاض معدلات الإدخار المحلي، والذي لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتى الآن، في حين أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز 7% يتطلب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الأجنبية، وهو ما تؤكده أرقام نمو الناتج المحلي لمصر فلم تتجاوز حاجز 6% إلا عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لتلامس حاجز 13 مليار دولار عام 2006 /2007.

وأشار إلى أن وضع الموازنة العامة حاليا لا يسمح بتمويل التوسع في الخدمات العامة من تعليم وصحة وإنشاء بنية تحتية وطرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي بالوتيرة التي يحتاجها المجتمع خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة، وهو ما يمكن الوفاء به باستخدام آليات الصكوك ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم "بي.بي.بي".

وأضاف النجار أن آلية الصكوك هي آلية تمويلية معروفة في العالم الإسلامي والغربي أيضا، حيث تعكف فرنسا حاليا على إصدار قانون لتنظيم طروحات الصكوك بأسواقها المالية، كما أن السوق المالي بلندن يستحوذ على 11% من إجمالي إصدارات الصكوك عبر دول العالم، أيضا فإن ألمانيا توجد بها الصكوك، حيث أصدرت إحدى الولايات الألمانية عام 2005 صكوك إجارة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة صغار المدخرين في إصدارات الصكوك، أوضح النجار أن من حق صغار المدخرين الاشتراك في طروحات الصكوك، لافتا إلى أن ماليزيا، وهي أكبر سوق لإصدارات الصكوك تخصص نسبة محددة من طروحات بعض الصكوك لصغار المستثمرين، كما أنها تضمن رؤوس أموال هؤلاء المستثمرين.

وبالنسبة للوضع في القانون المصري، قال النجار إن الحكومة حرصت على وجود مزايا لجذب صغار المدخرين للمشاركة في اكتتابات الصكوك منها إعفاء عوائد الصكوك من الضريبة بجانب النص على قيد تلك الصكوك في بورصة الأوراق المالية بما يسمح لصغار المدخرين بآلية لتداول الصكوك عند حاجتهم لتسييل قيمتها.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح آليات مشاركة صغار المدخرين في الطروحات المستقبلية للصكوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة