أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين الجديدة تشعل نيران المضاربات


أعد الملف- ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

كشفت مجموعة من الخبراء والعاملين بقطاع التأمين النقاب عن ان اغلب شركات التأمين الجديدة التى دخلت السوق خلال السنوات الماضية أخفقت فى تحقيق القيمة المضافة او على الاقل تفعيل دراسات الجدوى، التى تقدمت بها للهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط ومن بينها جلب شرائح جديدة من المجتمع اضافة الى ابتكار منتجات جديدة.

 
 ابراهيم عبد الشهيد
وقال المتابعون للقطاع ان ما قدمته الشركات الجديدة هو اشعال نيران المضاربات السعرية فيما بينها وبين الشركات القائمة منذ عشرات السنوات، وذلك فى اطار سعى جميع الشركات باستثناء عدد محدود منها الى الاستحواذ على اكبر حصة سوقية من اقساط السوق دون النظر الى الآلية التى يتم من خلالها جلب تلك الاقساط، مؤكدين فى الوقت نفسه ان ما قدمه اللاعبون الجدد لايرقى الى مستوى القيمة المضافة المأمولة منهم.

إبراهيم عبد الشهيد الرئيس التنفيذى السابق لشركة «المشرق العربى» للتأمين التكافلى، العضو المنتدب لشركة «أفروديت» لوساطة إعادة التأمين، أكد من جهته ان الجديد الذى قدمته الشركات الوافدة للسوق مؤخرا هو زيادة وتيرة المنافسات السعرية الا انها لم تقدم اى جديد فيما يرتبط بالمنتجات الجديدة.

وأشار الى ان المنافسة السعرية كانت لها اثار سلبية وشبه كارثية على اغلب الشركات من بينها ضعف النتائج الفنية مما ادى الى ممارسة شركات اعادة التأمين العالمية ضغوطا جماعية على تلك الشركات، لافتا فى الوقت نفسه الى أن المنافسة السعرية رغم سلبياتها لكنها تظل العنصر الحاسم او خارطة الطريق المثلى لاصلاح القطاع فمن خلالها - والكلام على لسان عبدالشهيد - ستستمر الشركات القوية، فيما ستخرج الشركات الضعيفة التى لم تقدم جديدًا ودائما تعتمد على المضاربة السعرية كاسلوب أوحد للاستحواذ على الحصص السوقية، مشيرا الى ان سوق التأمين اعتمدت ولا تزال على قاعدة ان العملة الجيدة ستطرد الرديئة فى اشارة منه الى قرب خروج الكيانات الضعيفة من السوق نهائيا.

واوضح عبد الشهيد ان الشركات الجديدة لم تخفق كلية فى تحقيق القيمة المضافة ولكن ما قدمته لا يرقى الى المستوى المأمول، حيث انها ساعدت على زيادة العمالة داخل القطاع اضافة الى ان المنافسة فيما بينها ساهمت فى خفض التكلفة التأمينية حتى ان عددا من وحدات التأمين بدأت تستشعر ان المنافسة الحقيقية تكمن فى الخدمة اكثر من الاسعار.

وحول دور الهيئة فى متابعة تنفيذ دراسات الجدوى التى تقدمت بها الشركات والتى تقدم من خلالها خارطة طريقها خاصة ما يتعلق منها باستحداث المنتجات الجديدة وجلب شرائح مختلفة من المجتمع، رفض عبد الشهيد طلب الهيئة من الاساس بوضع دراسات جدوى كأحد شروط منح تراخيص مزاولة النشاط، لافتا الى ان دراسة الجدوى ليست لها أى اهمية خاصة مع كفاية القانون المنظم لسوق التأمين ولائحته التنفيذية، والتى تحدد شروطا واقعية لمنح التراخيص منها ما يتعلق بالقاعدة الراسمالية وهى الاهم من وجهة نظره.

وكشف الرئيس التنفيذى السابق لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى ان دراسات الجدوى التى يتقدم بها المستثمرون الجدد تتضمن سيلا من العبارات المنمقة التى لا تنفذ على ارض الواقع، مراهنا فى الوقت نفسه على قيام اى جهة رقابية بمتابعة تطبيق دراسات الجدوى التى تقدمت بها الشركات وقت طلب الترخيص.

من جانبه طالب محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى بضرورة البحث عن الاستثمارات التى تعمل على تحقيق قيمة مضافة داخل قطاع التأمين خاصة فى الوقت الحالى والتى ترتفع فيها وتيرة التشدد من شركات اعادة التأمين نظرا لسوء النتائج الفنية المرتبطة بارتفاع حدة المضاربات السعرية.

واشار عبد الجواد الى ان الشركات الجديدة التى دخلت السوق خلال السنوات القليلة الماضية لم تقدم جديدا خاصة فيما يرتبط بالمنتجات المبتكرة الا ان اغلبها سعى الى تجويد الخدمة المرتبطة بسرعة الاصدار اضافة الى سرعة سداد المطالبات وادارة المخاطر للعملاء، لافتا فى الوقت نفسه الى ان احجام اغلب الشركات عن ابتكار المنتجات الجديدة يرتبط بحالة الركود الاقتصادى ومن غير المقبول على حد قوله ابتكار منتج جديد ترتفع فيه تكلفة الترويج بشكل لا يتناسب مع العائد المتوقع منه.

اتفق عصام الدين راشد مدير عام التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين فرع الممتلكات مع سابقيه فى ان الاستثمارات الجديدة الوافدة للقطاع خلال السنوات الخمس الاخيرة لم تقدم قيمة مضافة للسوق.

وبرر راشد ذلك بان تلك الشركات خاصة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات ركزت فى نشاطها على التأمين الاجبارى على السيارات الذى وصلت نسبته الى 70 % و90 % بمحافظ بعض شركات التأمين بما يخالف نسب الاكتتاب المسموح بها لتلك الشركات مقارنة برؤوس اموالها، مرجعا ارتفاع حجم اقساط التأمين خلال الفترة نفسها من خلال مطالعة الكتاب الاحصائى السنوى للهيئة إلى ارتفاع اسعار التأمين الاجبارى على السيارات بعد اصدار القانون الجديد لعام 2007 وهو ما كون محافظ اقساط كبيرة بتلك الشركات وساهم فى زيادة حجم اقساط السوق الكلية بكتاب الهيئة.

واعتبر ان رؤوس اموال تلك الكيانات الجديدة كافية مقارنة بحجم رؤوس الاموال فى الماضى حيث انه وحتى عام 1995 كانت هناك شركات تأمين برؤوس اموال تصل الى 4 ملايين جنيه، لافتًا الى ان العبرة برقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على انشطة الشركات ومدى كفاية المخصصات الفنية والاحتياطيات وتوافر السيولة، اضافة الى ان الشركات تعيد ما يفيض على طاقتها الاستيعابية لدى معيدى التأمين بالخارج.

واوضح ان كل شركات التأمين الجديدة تقدم دراسات جدوى للهيئة قبل بدء النشاط كجزء من شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لكنها لا تطبق تلك الدراسات على ارض الواقع وتنجرف نحو المضاربات السعرية بحثا عن العمليات على حساب السعر الفنى ولكن ذلك الامر مختلف بالنسبة لشركات تأمينات الحياة الجديدة، خاصة التى زاولت نشاط التأمين المصرفى وابتكرت منتجات جديدة وبدأت تنافس شركات الحياة القديمة وتقتنص حصصًا سوقية واقساطًا كبيرة منها.

وقال مصطفى عبد القوى رئيس قسم الحوادث المتنوعة بشركة المهندس للتأمين ان اغلب الاستثمارات التى دخلت قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الماضية اتبعت السياسات والنهج نفسه الذى تتبعه شركات التأمين القائمة دون تغيير.

اضاف ان سوق التأمين اصبحت مفتوحة على مصراعيها امام اى استثمارات جديدة ولا تستطيع الهيئة العامة للرقابة المالية الاحجام عن منح تراخيص جديدة ما دامت استوفت الشركات المتقدمة جميع المتطلبات والمستندات اللازمة لمنح تراخيص مزاولة النشاط فى السوق، لافتا الى ان رؤوس اموال تلك الشركات كافية لمواجهة المخاطر التى يواجهونها ما دامت هناك رقابة محكمة من قبل الهيئة على المخصصات الفنية والاحتياطيات ومدى توافر السيولة والملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات، مما يحمى تلك الشركات من مخاطر التعثر والافلاس.

واشار الى ان زيادة عدد الشركات فى السوق وتنافسها يصبان فى مصلحة العميل الذى سيحصل على افضل الخدمات نتيجة تنافس الشركات عليه ما دامت المنافسة صحية وتتركز فى جانب الاكتتاب السليم والتسعير الجيد وتجويد خدمات الاصدار والتعويض.

واكد عبد القوى ان الشركات الجديدة فى نشاط تأمينات الممتلكات خلال السنوات الخمس الماضية لم تقدم منتجات جديدة تختلف عن القديمة ولم تساهم فى زيادة شرائح العملاء او اضافة عملاء جدد الى قاعدة عملاء قطاع التأمين، اضافة الى عدم وجود زيادة ملحوظة فى عدد الوثائق بل ازدادت المنافسة السعرية وحدة المضاربات بين الشركات الى جانب خطف العمليات من الشركات القديمة دون دراسة فنية جيدة او حساب معدلات الخسائر او الاسعار او تقييم الاخطار وانتقائها ودراسة سابق خبرة العميل، وانما تركز تلك الشركات على زيادة محفظة اقساطها وجلب عمليات جديدة على حساب الاكتتاب والخدمة الجيدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة