أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أسامة صالح: الوزارة مستعدة لإزالة معوقات الاستثمار فى الإعلام


ياسمين منير:

هل لعبت وزارة الاستثمار الدور اللازم لجذب الأموال إلى صناعة الصحافة؟ الوضع التشريعى الحالى وعدم اهتمام الوزارة بدعم حرية النشر، فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية التى تفرضها عند تأسيس شركات الإعلام بوجة عام، دليل على أن صناعة الصحافة خارج اهتمامات وزارة الاستثمار.

 
اسامة صالح
«المال» طرحت حزمة من التساؤلات حول المعوقات المختلفة التى تواجه صناعة الإعلام المرئى والمطبوع، على مائدة أسامة صالح، وزير الاستثمار للتعرف على دور الوزارة فى حل هذه المشاكل، التى تمت مناقشتها تفصيلاً بهذا العدد الخاص الصادر بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور العدد الأول من «المال».

دارت التساؤلات حول دور وزارة الاستثمار فى تجاوز العوائق التشريعية بقانون الصحافة، والتى هدفت إلى تحجيم سيطرة رأس المال، لكنها أدت فى نهاية المطاف إلى الحد من جاذبية القطاع وتناقص فرص حصوله على التمويل اللازم للتطور والمنافسة المحلية والخارجية.

المفاجأة الكبرى تمثلت فى تأكيد أسامة صالح، وزير الاستثمار، على عدم تطرقه لقانون تنظيم الصحافة سواء خلال فترة عمله بالوزارة أو رئاسته للهيئة العامة للاستثمار، ما يعنى أن دور الوزارة والهيئة انحصر فى منح التراخيص اللازمة لتأسيس شركات إصدار الصحف فقط، والتى كانت تعانى من التضييق السياسى وصعوبة إنجاز الإجراءات.

وزير الاستثمار أكد فى حوار هاتفى مع «المال» استعداد وزارته لتبنى كل المقترحات المتعلقة بتطوير صناعة الصحافة والإعلام، بما فى ذلك التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون الصحافة لإزالة المعوقات الخاصة بالاستثمار، وتوفير منافذ تمويل مناسبة لنمو القطاع، مع إمكانية توفير الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع الاستثمار بمختلف مجالات الإعلام المرئى والمطبوع لبناء صناعة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

ودعا صالح الجهات المعنية بصناعة الصحافة والاعلام للاجتماع معاً لطرح الافكار الجديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع، رغم أن جدول اعمال الوزارة حاليا يزخر بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاستثمارية التى تستوجب ايجاد حلول سريعة لها - على حد قوله - فضلا عن التقارير الخارجية حول مناخ الاستثمار، والتى تتطلب بدورها دراسة ومناقشة وتوضيح موسع، الا انه اكد أن "الوزارة لن تغفل خط التطوير، الذى يتطلب دائما التعاون مع - على حد قوله - الجهات المعنية بالقطاع.

وأوضح أن وزارة الاستثمار، لم يطرح عليها من قبل تساؤلات تتعلق بعوائق الاستثمار بهذا القطاع، كما لم تكن معنية فى اى مرحلة بالتدخل فى القوانين المنظمة للاعلام والصحافة والتعرف على المعوقات الاستثمارية التى تشوبها، نظرا لعدم تلقيها شكاوى رسمية أو مقترحات جدية لاعادة تنظيم هذه الصناعة بما يكفل لها فرصاً افضل للنمو وجذب الاستثمار.

وأضاف أن الاستثمار انجزت بالفعل عددا من الخطوات المهمة لتشجيع نمو قطاع الاعلام المرئى والمطبوع، عبر تسهيل اجراءات الترخيص للصحف وتأسيسها عبر الاخطار فقط، كما نجحت نهاية الاسبوع فى فتح الباب مرة اخرى امام منح تراخيص جديدة للقنوات الفضائية لدعم تنافسية القطاع، مؤكدا أن الوزارة ليست لديها مصلحة فى الوقوف امام نمو وتطور الاعلام، والذى بدأ يحظى بمكانة متميزة تحميه من الاجراءات التعسفية العنيفة التى كانت تمارس ضدة بدواع امنية خلال فترات سابقة.

وأشار صالح إلى أن هذه الخطوات امتدت إلى وضع نظام جديد لنهضة صناعة السينما عبر السعى لمنح التراخيص من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، بدلاً من تعدد الجهات المنوطة بمنح تراخيص التصوير والانتاج السينمائى بين اكثر من جهة وهيئة ادارية، لدعم تنافسية الصناعة اقليمياً مع الدول المجاورة مثل المغرب التى تفوقت على مصر حاليا فى تسهيل اجراءات الترخيص للانتاج السينمائى ليستغرق عدة ساعات فقط.

وحول الضغوط السياسية التى يتعرض لها بعض رجال الاعمال من اصحاب الصحف والفضائيات، والتى دفعت بعضهم إلى التخارج الكلى أو الجزئى من هذه الاستثمارات مثل تخارج رجل الاعمال نجيب ساويرس من قنوات «on tv »، ودور الوزارة فى حماية هذه الاستثمارات، نفى صالح تعرض اى من رجال الاعمال إلى ضغوط سياسية تتعلق باستثماراتهم بقطاع الاعلام، فى ضوء عدم تلقى الوزارة أى شكاوى رسمية أو ودية تفيد حدوث مثل هذه الممارسات.

وبرر حالات التخارج الاخيرة بسعى رجال الاعمال إلى تحقيق عائد جيد لاستثماراتهم، بعد أن حققت النجاح المستهدف، علاوة على أن هذه الصفقات تتضمن أيضاً دخول رؤوس اموال جديدة للقطاع كبديل عن الجهة التى تتخارج.

واعتبر وزير الاستثمار حملات الهجوم الحالية على حيادية الاعلام ومصداقيته فى نقل المعلومة مجرد اختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية - على حد تعبيره - مدللا على ذلك باستمرار بث مختلف القنوات المعارضة وعدم اتخاذ أى اجراءات لتحجيم حرية الاعلام.

وشدد على استعداد الوزارة للتصدى للمخالفات التى تمثل تهديدا للاستثمار أو حرية الاعلام وكفاءة القطاع، فى حال وجود شكاوى رسمية تتضمن أدلة على صحة هذه الادعاءات، لافتا إلى اهمية هذا القطاع فى بناء ثقافة المواطن وتوقعاته لبيئة الاستثمار والوضع الحقيقى للدولة والتحديات التى تواجهها بما يؤثر فى النهاية على جاذبية المناخ الاستثمارى وتهدئة الرأى العام بعد تعرفه على الصورة كاملة بسلبياتها وايجابياتها من خلال اعلام رشيد.

وأكد صالح أن وزارة الاستثمار تشارك فى وضع ومناقشة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار فى هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية، مثل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، والذى تم طرحه كمبادرة فى بادئ الامر خلال عامى 2008 و2009 من قبل وزارة الاستثمار بعد دراسة موسعة مع مسئولى البنك الدولى.

واوضح أن هذا القانون يحمل ابعاداً مهمة ومتنوعة تتعلق بجاذبية الاستثمار المحلى، إلا أنه من الصعب تحقيق طفرة سريعة فى هذا المجال خلال فترة زمنية محدودة فى ظل تعدد القوانين وتعارض التشريعات والقرارات الوزارية بالدولة.

وأشار صالح إلى أن مجلس الشورى استعان بالفعل بالأسس الرئيسية بمشروع القانون الذى طرحته الوزارة من قبل، واجرى مقارنة بينه وبين القوانين التنظيمية الاخرى التى تطرقت إلى حرية تداول المعلومات، فضلا عن طرحه للحوار المجتمعى والجمعيات الاهلية وفقا للنظام الجديد المتبع فى سن القوانين.

واستبعد وزير الاستثمار الاتجاه لتعديل التشريعات، ووضع حوافز استثمارية لتحرير بعض المجالات المهمة فى قطاع الاعلام المرئى والمطبوع، مثل الطباعة والتوزيع والانتاج الاعلامى والاقمار الصناعية، والتى تسيطر عليها حاليا مؤسسات تابعة للدولة.

وأوضح صالح أن بعض الصناعات والمجالات الاقتصادية يجب أن تتولاها الدولة، وهذا متعارف عليه فى العديد من الدول المتقدمة، فى ظل ندرة رؤوس الاموال الراغبة فى الاستثمار بهذه المجالات مثل الاقمار الصناعية والانتاج الاعلامى والمطابع، التى تحتاج إلى مبالغ ضخمة.

وضرب صالح مثالاً بمدينة الانتاج الاعلامى التى تحتوى حاليا على 91 قناة فضائية محلية فقط، من بين اكثر من 600 قناة تبث من خلال النايل سات، ما يؤكد قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والاقليمية من مختلف الدول العربية.

أضاف صالح أن المنطقة الحرة المصرية تضم أيضاً العديد من القنوات الاذاعية الناجحة سواء المحلية أو الاقليمية، ما ينفى فى المقابل سعى الوزارة لتدشين منطقة اعلامية حرة اقتدارءً بتجربة دبى، موضحا أن وضع وامكانيات المنطقة الحرة المصرية افضل بكثير من نظيرتها الاماراتية، الامر الذى يقلل من جدوى اطلاق منطقة حرة جديدة لهذه الصناعة فقط.

وأشار صالح إلى غياب المعوقات التشريعية لتأسيس مطابع منافسة للمؤسسات الحكومية التابعة للصحف القومية، إلا أن ارتفاع تكلفة هذا المشروع يعوق فرص الاستثمار به حتى الآن.

وأوضح أن الجولات الترويجية التى تنظمها وزارة الاستثمار لا تستهدف جذب استثمارت خارجية لقطاع بعينه، حتى يتم الترويج لصناعة الاعلام بمختلف مجالاته، وانما تروج لمشروعات كبرى أو للاستثمار فى اقاليم مصر المهملة استثماريا وغيرها من التوجهات الاستراتيجية، فيما تتم دراسة ومناقشة أى عروض للاستثمار بالقطاعات الاقتصادية القائمة إن وجدت.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة