أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قطاع التأمين يدفع فاتورة المضاربات السعرية


أعد الملف ـ ماهر أبوالفضل

 

بات فى حكم المؤكد أن نتائج اعمال شركات التأمين للعام المالى الماضى 2012/2011 المقرر الاعلان الرسمى عنها قبل نهاية العام الحالى ستحمل مفاجآت عديدة، جزء منها ستتشدق به بعض القيادات الرقابية للتأكيد على معدلات نمو القطاع رغم عدم واقعية هذه المعدلات .

 

وربما ستمثل نتائج أعمال القطاع خلال العام المالى المنصرم الحقيقة الكاشفة للقطاع برمته دون استثناء أى من لاعبيه وستمثل درسا لأغلب وحداته مع استمرار المضاربات السعرية كاحد البدائل السهلة وربما الحل الأوحد امامها لتحقيق حصص سوقية من كعكة الأقساط على حساب الفوائض الفنية أو ما يعرف بفوائض الاكتتاب والتى لا تظهرها النتائج المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تكتفى بإظهار فوائض النشاط للتأكيد على نمو القطاع، يأتى هذا على الرغم من عدم واقعية هذا البند، خاصة أنه تتداخل به عناصر عديدة اهمها عوائد الاستثمار، والتى تجد فيها بعض إن لم يكن أغلب الشركات ضالتها لسد الفجوة الضخمة فى عجز النشاط الفنى .

 

من جانبها حاولت «المال » كشف ملامح الصورة النهائية لنتائج اعمال شركات التأمين وذلك من خلال تجميع البيانات الرسمية المتاحة عن الارباع الثلاثة من العام المالى الماضى والتى كشفت فى مجملها عن حقيقة واحدة لا ثالث لها وهى أن شركات التأمين بدأت فى سداد فاتورة المضاربات السعرية .

 

المؤشرات العامة أكدت وجود معدلات نمو فى الأقساط المباشرة للقطاع بلغت %5.3 ، رغم أن معدلات نمو صافى الأقساط لم تتجاوز الـ %0.1 ، فى مقابل زيادات ضخمة فى التعويضات المباشرة بلغت %47.3 ليصل صافى تلك التعويضات الى %9.5 فى إشارة الى التهام غول التعويضات أى زيادات محققة فى الأقساط سواء المباشرة منها او الصافية .

 

وكشفت النتائج الكلية عن الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى عن انطلاق لعبة الكراسى الموسيقية بين القطاعين الخاص والاعمال العام، حيث فقد القطاع الخاص جزءا من رصيده بالأقساط المباشرة لصالح شركات قطاع الاعمال العام والتى تنحصر فى شركتى «مصر للتأمينات العامة » و «مصر لتأمينات الحياة ».

 

ربما لم تكن زيادات التعويضات بشكل مخيف مقارنة بالاقساط هى الحقيقة الوحيدة التى كشفت عنها نتائج أعمال قطاع التأمين خاصة مع محاولة شركات تأمينات الممتلكات تحقيق فوائض فى نشاطها ونجحت جزئيا فى ذلك، إلا أن فوائض تأمينات الحياة عاقت إظهار معدلات نمو كلية بفوائض النشاط .

 

نتائج اعمال القطاع خلال العام المالى الماضى المنتظر الاعلان عنها بشكل كامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة ستظهر الحقيقة برمتها وإن كانت معروفة سلفا، خاصة أن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام نفسه تعد مؤشرا قويا عن قبلة صناعة التأمين والتى تنتظر من دوائر صنع القرار باتخاذ إجراءات اصلاحية جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة مع صفرية الاستثمارات الوافدة على الأقل حتى الآن، إضافة الى ارتفاع نبرة شركات إعادة التأمين المتشددة مع السوق المصرية والذى كان فى يوم ما حصانها الرابح فى تحقيق أرباح هائلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة