أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

البث الفضائى حائر بين سلطات المنطقة الإعلامية وقبضة «ماسبيرو»


محمد كمال الدين ـ أحمد عاشور:

يعانى الإعلام المرئى تحديات عديدة فى ظل قانون رقم 13 لسنة 1979، الذى يعطى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» الحق الحصرى فى إدارة شئون الإذاعة المسموعة والمرئية وله وحده إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى داخل الجمهورية، ورغم محاولة الحكومة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص تم إنشاء ما يسمى المنطقة الإعلامية الحرة تدار عبر الهيئة العامة للاستثمار، ومازالت السيطرة الفعلية لهذا النشاط فى يد الدولة، غير أن أحداث ثورة يناير وما تزامن معها من فقدان الثقة فى جميع وسائل الإعلام الحكومية، اسقطت الدور الذى كانت تلعبه وسائل الإعلام الموجهة المملوكة للدولة فى تجميل صورة نظام الحكم.

وبموجب قرار رئيس الوزراء الخاص بالمنطقة الإعلامية الحرة، تم تخصيص 3 ملايين متر عام 2000 يتم طرحها عبر الهيئة العامة للاستثمار لنشاط الانتاج الفنى والإعلامى وكذلك الأنشطة الانتاجية والخدمية المرتبطة بها لا يتم يفرض أى ضرائب عليها وتعامل معاملة الشركات الأجنبية لتصبح المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار هى المتحكم فى قرارات منح تراخيص للشركات الراغبة فى اطلاق قنوات فضائية.

وحتى الآن لا توجد جهة محددة تقوم برصد مخالفات القنوات الفضائية التى تبث موادها على «نايل سات»، فيما تظل وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون الجهة الأبرز التى تحرك شكاوى خاصة بالتجاوزات الى المنطقة الإعلامية الحرة التى تمتلك بدورها سلطة البت فى تلك التجاوزات وفرض جزاءات على الشركة المخالفة سواء بتعليق البث الفضائى أو سحب رخص مزاولة النشاط.

وتتطلب لوائح وقوانين المنطقة الحرة الإعلامية من الشركات إكمال إجراءات التأسيس خلال ستة شهور من تاريخ الإبلاغ بالموافقة، وكذلك الالتزام بإيداع نسبة %10 من رأس المال المصدر فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى وموافاة الهيئة بشهادة الإيداع، على أن تستكمل النسبة الى %25 خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة، وأن يلتزم المشروع بمراعاة الاشتراطات البيئية ومنع التلوث، وأن يلتزم المشروع أيضا بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى الذى يقره مجلس إدارة المنطقة.

وشهدت الفترة القليلة الماضية سجالا واسعا بين المنطقة الإعلامية الحرة وعدد من القنوات الفضائية التى تلقت إخطارات بمخالفتها للوائح العمل بالمنطقة وإنذارات بإيقاف البث، وهو السجال الذى بدأ قبيل ثورة يناير، حين أقدمت المنطقة الإعلامية الحرة على إيقاف بث 16 قناة دينية أواخر عام 2010.

ومؤخرا قامت وزارة الإعلام برئاسة صلاح عبدالمقصود بمنع قنوات «دريم» من البث خارج المنطقة الإعلامية الحرة رغم حصول الشركة على حكم قضائى بأحقيتها فى البث من خارج مدينة الانتاج الإعلامى، إلا أن الوزارة لم تستجب، وأخطرت المنطقة الإعلامية الحرة بانتهاء الاستثناء الممنوح للشركة صاحبة القنوات والخاص بأحقيتها فى البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة.

ووفقا للدستور الجديد تم النص على إنشاء مجلس وطنى للإعلام يتولى تنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى، وكذلك الصحافة الورقية والرقمية بما يساعد على ضمان حرية الإعلام وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور.

ولم يحدد الدستور الضوابط الأساسية اللازمة لإنشاء هذا المجلس ومن سيضعها، كما لم يحدد الدستور الضمانات اللازمة للإفصاح والشفافية عن تمويل وإدارة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

ورغم أهمية إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة للإعلام فى مصر، فإن جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» أكدا فى أكثر من مناسبة أن المجلس الوطنى للإعلام لن يتم تشكيله إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أن الحزب نفسه يعمل حاليا على تمرير تشريعات حساسة على المستوى الاقتصادى، منها مشروع الصكوك وغيره من المشروعات التى كانت تحتاج لبرلمان منتخب، فى حين أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أن الوزارة ستظل كما هى لمدة عامين حتى تشكيل المجلس الوطنى وإلغاء الوزارة.

ويرى البعض أن استقلال الإعلام لا يمكن أن يتحقق فى ظل وجود مجلس وطنى يفتقد ضوابط تمنع تدخل القيادة السياسية فى شئون أعمالها.

وتحكم المنطقة الإعلامية الحرة سيطرتها على تراخيص بث 89 قناة فضائية تطلقها أكثر من 40 شركة حسب رئيس مجلس إدارة المنطقة، فيما يتم بث قنوات أخرى بتعاقد مباشر مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» وتبث محتواها من خارج المنطقة الإعلامية الحرة.

وكانت أولى حالات غلق قنوات بعد الثورة خاصة بقناة «الفراعين» التى صدر قرار بإيقاف رخصة مزاولة نشاطها من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة فى أغسطس من العام الماضى لمخالفتها القوانين والضوابط والمواثيق الإعلامية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة