أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

استثمارات التأمين.. «للخلف دُر»


 
أعد الملف- ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

«السوق جاذبة للاستثمارات .. قطاع التأمين المصرى واعد والاستثمارات قادمة.. نجحنا فى ضبط إيقاع السوق.. معدلات نمو القطاع فى ارتفاع مستمر».. ربما كان ذلك ملخص الشعارات التى رفعتها قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية مؤكدين ان عدد اللاعبين فى السوق لم يتجاوز اصابع اليد الواحدة نهاية القرن الماضى ليرتفع إلى 29 شركة فى الوقت الحالى.

من جانبها تحركت «المال» لترصد على أرض الواقع- فى استطلاع ضم 11 قيادة ومسئولاً تنفيذياً بالقطاع - القيمة المضافة او الـ «Added Value » للشركات الجديدة التى دخلت السوق خلال السنوات الخمس الماضية عبر مجموعة من المحاور يرتبط أغلبها بالمنتجات الجديدة التى أصدرتها الشركات وكفاءة القواعد الرأسمالية كأحد شروط منح التراخيص والتى لا تتجاوز فى متوسطها الإجمالى 60 مليون جنيه ، إضافة إلى قدرة الوافدين الجدد على جلب الشرائح الجديدة.

مسئولو القطاع بعثوا برسائل للهيئة وقياداتها مفادها انه ربما تكون الهيئة قد نجحت فى جلب الاستثمارات الجديدة والتى تبرهن عليها دائما بزيادة العاملين بالقطاع إلا أن الضريبة التى تحملتها الشركات القائمة فاقت العائد من تلك الاستثمارات فى إشارة منها إلى أن مؤشر الاستثمارات يتجه للخلف، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية والتى تحملت فاتورتها كل الشركات العاملة فى السوق والتى تجلت بشكل واضح فى تشدد شركات إعادة التامين مع السوق المصرية بوضعها ضمن الأسواق الـ«Hard Market » بعد أن كانت سوقا «Soft Market ».

الرسائل الأخرى التى أرسلتها القيادات التنفيذية لشركات التأمين للهيئة وقيادتها تؤكد أن الهيئة دائما ما تشترط على المستثمرين الجدد دراسات جدوى عن مشروعاتهم الجديدة بالقطاع إلا أن الهيئة لا تتابع تطبيق تلك الدراسات والتى تمتلئ بالعبارات الإنشائية والكلمات المنمقة من عينة: أننا نستهدف جلب شرائح جديدة من المجتمع، وأننا سنبتكر منتجات تأمينية جديدة وستكون مفاجئة للسوق ، وسرعان ما تتبخر تلك العبارات على أرض الواقع لتتحول دفة المنافسة لجلب الشرائح إلى استخدام أسلوب المضاربات السعرية، وبدلا من ابتكار منتجات جديدة يتم طرح منتجات الشركات القائمة مع تغيير المسميات وتعديل الصياغات.

رسائل قيادات السوق لم تنته بل إنها تعرضت إلى ان الهيئة نفسها لم تقدم للسوق «إشارة» بأنها تتابع السوق عن كثب، والدليل على ذلك أنها دائما ما تصدر قرارات يفترض ان تكون ملزمة إلا أنه يضرب بها عرض الحائط وربما يكون تجاوز بعض الشركات نسب الاكتتابات فى فرع اجبارى السيارات دليلا دامغا على ذلك ، بل ان الاكثر من ذلك أن القواعد الرأسمالية لأغلب الشركات لا تسمح لها بالاكتتاب فى فروع ضخمة من عينة البترول والطيران إلا أنها ضربت بالقواعد الرأسمالية عرض الحائط خاصة مع وجود متغير يمكن من خلاله تغيير الحصص السوقية عن طريق المضاربات السعرية من جهة، إضافة إلى إعادة أغلب- إن لم يكن كل- العمليات خارجيا فى صورة اعادة التأمين.

استطلاع «المال» جاء كاشفا إلى حد كبير لخريطة سوق التأمين وأظهر تقدم نشاط التأمين التكافلى على مضض لتحقيق أى نسب نمو أو أهدافه قدر المستطاع وذلك باجتلاب بعض الشرائح التى احجمت عن التأمين لأسباب دينية بحتة، إلا أنه أخفق فى الوقت ذاته فى وضع آلية خاصة به لتحقيق هذا الهدف لانجرافه- اجبارا أو اختيارا- إلى منعطف المضاربات السعرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة