أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حيثيات الحكم في قضية الاستيلاء علي اراضي العين السخنة


 كتبت: نجوى عبد العزيز

اودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة ,ببراءة كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة و رجلى الأعمال هشام الحاذق
 قالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدى عبد البارى  وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.


انه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعيين بالحق المدنى والدفاع وما دار بجلساتها فقد  ثبت فى يقينها ان ادلة الاثبات المقدمة فى الدعوى التى تستند اليها النيابة العامة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية ولا تطمئن اليها المحكمة لادانة المتهميين لاسباب اولا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بان سعر المتر المربع فى الارض التى تم تخصيصها لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بواقع 10 دولارات اذا جاء بهذا التقرير انه لا يوجد تعاملات قد تمت من قبل الهيئة على مساحة بنفس القدر من الارض بذات المنطقة , كما خلى التقرير مما يفيد ان اللجنة قد قامت بمعاينة الارض محل الفحص من حيث كلفة تهيئتها لاقامة المشاريع المزمع انشائها او وجود ارض مماثلة بيعت بسعر يقارب السعر الذى حددته اللجنة وهو 10 دولار للمتر المربع وفى ذات وقت التخصيص للشركة التى يملكها المتهم الثانى واخرين ثانيا : ان المحكمة تطمئن الى الشاهد سراج الدين سعد حامد رئيس الادارة المركزية بهيئة التنمية السياحية والذى شهد امام المحكمة بجلسة 18 يونيه عام 2011 ان الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الاسبق اصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة بتقدير ثمن بيع المتر من الارض والتى انتهت الى تقديره بواقع دولار واحد للمتر المربع , وقد استمر العمل بهذا التقرير حتى عام 2008 , وقد تم تخصيص بعض قطع الاراضى بذات السعر لشركات اخرى غير شركة النعيم واعتمدها الوزير المذكور باعتبار ان هذه الارض اراضى صحراوية وانه لا يوجد مخالفات للتخصيص لشركة النعيم
واضاف ان الوزير "البلتاجى " قد اخطر مجلس الوزراء بهذا التقرير للسعر فى ذالك الوقت وان التصرفات القانونيية للهيئة العامة للتنمية السياحية لا تخضع للمناقصات والمزايدات حتى يوليو 2008 , كما ان هناك حالات استبدال للارض تمت لصالح شركات اخرى غير الشركة التى تخص المتهم الثانى ومن ثم يكون ما اثرته النيابة العامة عن مخالفة المتهم الاول لاحكام المادة "12 " من قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 على غير اساس متعينا الالتفاف عنه كما تلتفت المحكمة عما ورد بالمرافعة التى ابدتها النيابة العامة , بان الارض المجاورة لتلك الارض قد بيعت بسعر 10 دولارات للمتر المربع لعدم تقديم ثمة عقود او تخصيصات تفيد ذالك وفى تاريخ معاصر لتخصيص الارض محل النزاع

وتلتفت المحكمة ايضا عما ورد بتحريات هيئة الرقابة الادارية بذات المضمون لذات السبب فضلا عن ان التحريات ليست سوى مجرد رأى لمجريها , تعتمد على مجرد تنافر اخبار او ادعاءت تحتمل الصدق احيانا والخطا احيانا اخرى ما لم تكن مدعمة بدليل مادى يساندها ثالثا : ان اتهام النيابة العامة للمتهميين الاول والثانى بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام  لقيام الاول بتخصيص قطعة ارض بمساحة ضخمة بدون وجه حق , فلما كان الثابت من محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة للتنمية السياحية فى 26 نوفمبر لعام 2006 من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة والذى يختص بمعاونة مجلس الادارة فى ادارة الهيئة وتصريف شئونها وفقا لنص المادة رقم "7" من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 قد عرض على مجلس الادارة مذكرة مضمونها انه بتاريخ 31 يوليو لعام 2006 ورد كتاب اللواء بكر الرشيدى محافظ البحر الاحمر بالموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة "جمشة " لاقامة مشروع سياحى للمتهم الثانى هشام الحاذق بتاريخ 3 اغسطس لعام 2006 ثم عرض الطلب على مجلس ادارة الهيئة والذى قرر الموافقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من المحافظ على ان يقوم المستثمر باستيفاء نموذج طلب التخصيص وتقديم الملائمة المالية وهو ما يقطع بان مجلس ادارة الهيئة قد وافق من حيث المبدأ على تخصيص مساحة تطابق المساحة موضوع الدعوى وان كان قد تم استبدالها فيما بعد او استبدال جزء منها مما لا يتوافر معه الركن المعنوى لدى المتهميين بالاضرار والتربح ولن يثبت مخالفة المتهم الثانى لاجراءات واستيفاء نموذج طلب التخصيص مما يؤكد اطمئنان المحكمة الى شهادة سراج الدين التى ابداها امامها

 واشارت المحكمة انها اطمئنت الى تقريرى اللجنة المشكلة من هذه المحكمة من عضويين جهاز مركزى للمحاسبات وباقى اعضاء اللجنة بان موقع الارض بالعين بشركة النعيم لم يكن مدرجا ضمن مخططات  التنمية بالمنطقة السياحية وظل مستبعدا من الطرح منذ انشاء الهيئة نظرا لطبيعتها الجبلية الوعرة وتحتاج الارض محل الدعوى لاستثمارات ضخمة لتنميتها ولكن بدلا من اتاحة الفرصة لاستثمار ارض صحراوية وعرة لاقامة مشروع مميز بما يوفر فرص عمل وجذب سياحى اذ بالاجراءات المتبعة ضد المتهميين تعيد الارض الى طبيعتها الجبلية الوعرة وحيث انه لما تقدم وكان الشك قد ران على ادالة الاثبات فى الدعوى وكانت الاحكام القضائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على الحدث والتخميين وان الشك يفسر دائما لصالح المتهم الامر الذى يتعين معه القضاء وفقا لما ارتاته المحكمة حسبما استقر فى يقينها ببراءة المتهميين

 كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق لجرانة، وتسهيل حصول المتهم الثاني عليها ، حيث إن جرانة قام بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، التي يمتلكها رجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة