أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بتشديد الرقابة على «الدروباك» لمكافحة تهريب المنسوجات


عمرو عبدالغفار- الصاوى أحمد

أكد عدد من الصناع والمستثمرين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن حجم احتياج السوق المحلية من الغزول يصل إلى 810 آلاف طن سنوياً، ليسجل نصيب الفرد فى مصر حوالى 9 كيلو جرامات سنوياً من خامات البوليستر والكتان والخرز وغيرها.

وكان تقرير نقطة التجارة الدولية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد كشف عن أن واردات مصر من الغزول والملابس الجاهزة بنهاية العام الماضى بلغت 17.9 مليار جنيه، منها نحو 8 مليارات جنيه أقطاناً وخيوط نايلون وأقمشة تحتوى على البوليستر.

وأوضح الصناع والمستثمرون أن هناك إقبالاً كبيراً من المستوردين على تجارة المنسوجات التى تستفيد من الإعفاءات الجركية وفق نظام «الدروباك» حيث يحصل المستوردون على خصم أو إعفاء جمركى على الغزول والأقطان المستوردة التى تدخل فى الصناعة وتتم إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، مؤكدين أن ضعف الرقابة يخلق حالة من التهرب الجمركى، خاصة أن هناك العديد من الخامات التى يتم بيعها فى السوق المحلية، ويقوم التاجر بإدخالها ضمن منتجات تم تصديرها. واقترحوا ضرورة إعادة النظر فى الإعفاءات الجمركية ونظام «الدروباك» الذى يعيد للمستورد نسبة من قيم الجمارك على الخامات التى يتم تصنيعها بغرض التصدير، مع تشديد الرقابة على الاحجام التصديرية الفعلية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم حوافز إنتاج وتصدير للصناع وتوفير التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة.

فى البداية قال محمد القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، إن احتياجات الفرد من الغزول تصل إلى 9 كيلو جرامات سنوياً بما يعادل 810 آلاف طن سنوياً فى حين يغطى الإنتاج المحلى %50 فقط من الاحتياجات، مما يدفع لاستيراد نحو 405 آلاف طن سنوياً من الغزول والأقطان لسد تلك الفجوة.

وأشار إلى أن معدل الاستهلاك المحلى ضعيف جداً مقارنة بالمعدل العالمى والذى يبلغ فيه نصيب الفرد 42 كيلو سنوياً من الغزول و الأقطان والبوليستر والكتان التى تدخل فى ملابس وصناعة السجاد والمفروشات.

وأشار إلى أن السوق المحلية تواجه منافسة شرسة من المنتج الأجنبى مثل تركيا والصين وغيرهما، مطالباً بضرورة زيادة الجمارك على الملابس الجاهزة، إلى %50 بدلاً من %30 لدعم قدرة المنتج المحلى على المنافسة. وأوضح «القليوبي» أن أهم آليات النهوض بالصناعة فى القطاع تشمل استغلال المميزات التنافسية وتقديم تسهيلات للصناع وإعادة النظر فى حقوق العمال، بما يساهم فى زيادة معدلات التشغيل ومضاعفة الإنتاجية، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط لترفيق البنية الأساسية للصناعة وتطوير عمليات النقل والشحن.

وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس مجلس إدارة مصنع «كايرو قطن سنتر»، أن العديد من مستلزمات الإنتاج تدخل فى الصناعات التصديرية ولا يوجد لها بديل محلى يتمتع بنفس الجودة والمواصفات التى يشترطها المستورد الأجنبي.

وأشار إلى أن الصادرات تستهدف الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لذا تشترط شركاتها وجود مواصفات فنية يتم تحديدها فى الاتفاقات التجارية و بروتوكولات التعاون ، موضحاً أن شركات إنتاج الغزول المحلية لا تمتلك القدرة التكنولوجية و الخبرات الحديثة للوصول إلى تلك المعايير.

وأضاف طلبة أن أهم آليات دعم القطاع تتطلب الاهتمام بجذب المصانع العالمية الكبرى، خاصة فى تصنيع الغزول والأقمشة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدعم الصادرات.

وأشار إلى أن السوق المصرية تعانى من عدة مشكلات منها عدم وجود سيولة فى الجهاز المصرفى وارتفاع تكاليف التمويل وأزمة العمالة المنافسة الظالمة ومع الأسواق الأخرى، إضافة إلى التهريب الذى يؤثر على الصناعة المحلية.

من جانبه أكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن الخامات المستوردة تهدد الغزول والأقمشة المحلية التى تعانى من ركود كبير فى الوقت الراهن مع ضعف الإنتاجية فى المصانع بسبب الاضرابات العمالية المتكررة. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع لا تتعدى %25 فقط بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية مع عدم وجود سيولة أو خطط دعم من الحكومة للقطاع.

وأكد أن المشكلات تحاصر القطاع من خلال ارتفاع فواتير المياه إلى 4.2 قرش لكل متر مكعب بعد أن كان 160 قرشاً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة واختفاء السولار من الأسواق وانتشار السوق السوداء التى تزيد من تكاليف الإنتاج بمعدلات %30 تقريباً.

واقترح «شعراوي» خلق آليات واضحة لتقديم حوافز تصديرية بما يشجع المصدرين لزيادة قدرتهم الإنتاجية وإعادة النشاط لسوق مستلزمات الإنتاج محلياً مرة أخرى، موضحاً أن القطاع التصديرى هو طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة الحالية فى السوق المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة