أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البحث عن فرص استثمارية عقارية خارجية البديل الوحيد حال استمرار عدم استقرار الأوضاع


بدور إبراهيم- رضوى عبدالرازق

قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركات المحلية بدأت البحث عن فرص استثمارية بديلة فى دول خارجية فى ظل استمرار حالة عدم استقرار الأوضاع وغياب الرؤى والخطط الاقتصادية وعجز الحكومة عن طرح مشروعات قومية وأراض تساهم فى استغلال الطاقات العمالية والتطويرية المتاحة لدى الشركات خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى توفير الدول الخارجية حوافز متميزة لرجال الأعمال والشركات المصرية تتمثل فى الحوافز الضريبية المتنوعة وتوفير الأراضى بمساحات متنوعة وإزالة العقبات التى تواجه الشركات، وأحيانا منح الجنسية للمستثمر بهدف استقطاب المزيد من رؤوس الأموال ورفع معدلات الاستثمار وتطوير مشروعات البنية الأساسية والتحتية بتلك الدول.

 
 هانى العسال
أضاف العسال أن المجموعة تدرس حالياً عدة عروض من دول أوروبية لإقامة مشروعات سكنية وسياحية بها، قد تلجأ «مصر- إيطاليا» للمشاركة فيها فى ظل ضعف الفرص الاستثمارية حاليا فى السوق المحلية ورغبتها فى استغلال العمالة المتاحة لديها، مشيراً إلى العقبات التى تواجه المستثمرين المحليين فى القطاع حاليا ومنها مشكلة الضرائب الأخيرة على شركة أوراسكوم والتى تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر فى أى توسعات محلية والاكتفاء بانجاز المشروعات القائمة.

وأشار إلى مساهمة نقص الفرص الاستثمارية والأراضى المطروحة فى ارتفاع الأعباء المالية على كاهل المجموعة والتى تتطلب ما يزيد على مليون جنيه رواتب شهرية للعمالة المتاحة لديها وقد تلجأ الشركة إلى الاستغناء عن 75 % من هيكل العمالة حال استمرار المشكلات الحالية.

وأكد العسال بدء ظهور «تعطيش» سوق الأراضى بسبب امتلاك جهة وحيدة لها، وهى الدولة، وعدم طرح أى أراض خلال العامين الأخيرين، ومن ثم الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى التى تم طرحها بمزاد القاهرة الجديدة خلال الشهر الماضى مع حاجة السوق إلى الأراضى وعدم إقامة أى مشروعات جديدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ندرة المادة الخام، لافتا إلى الآثار السلبية على القطاع بسبب المزاد الأخير وظهور مخاوف طرح أراض بأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة تساهم فى عجز الشريحة الكبرى من الشركات عن الاستمرار بالقطاع وتضاؤل حجم الاستثمارات.

ولفت إلى اهمية تنوع الجهات المانحة للأراضى وعدم احتكار الدولة لها لضبط أسعار الأراضى والتى تتوقف عليها كل الأنشطة الاستثمارية من زراعية وصناعية وتجارية وسكنية، بالإضافة إلى حاجة السوق لتنوع آليات الطرح لرفع معدلات التنمية، خاصة مع عدم تخطيط واستغلال %85 من إجمالى المساحة العمرانية المتاحة، مما ساهم فى ظهور العشوائيات وضعف معدلات التنمية، مشيرا إلى امكانية أن تصبح مصر أغنى دول العالم فى مجال البنية الأساسية والتحتية حال التخطيط الجيد والقضاء على العشوائيات أو تقنينها والتى قد توفر 368 مليار جنيه حال تسجيلها.

وأوضح أن التنمية الاقتصادية تتوقف على القرارات السياسية بنسبة %100، ومن ثم امكانية استمرار حالة الجمود خلال العام، مشيراً إلى مشكلة «مصر- إيطاليا» فى عدم امتلاكها أى أراض غير مستغلة مما يحجم طاقاتها التطويرية ويضر بالعمالة المتاحة لديها.

وكشف، رئيس مجلس إدارة شركات مصر- إيطاليا، عن لجوء الشركة حاليا إلى مشاركة عدد من شركات الاستثمار العقارى المالكة لأراض وترغب فى استغلالها بإقامة مشروعات عقارية تتولى مصر- إيطاليا تطوير الأراضى والأعمال الانشائية والبنائية للمشروعات، بغرض دفع معدلات الإنتاج واستغلال العمالة وتوفير إيرادات تساهم فى تلبية احتياجات الشركة، لافتا إلى رغبة «مصر- إيطاليا» فى تطوير مشروعات عقارية كاملة، إلا أن ندرة الأراضى تدفع الشركة للعمل كمقاول خلال الفترة الحالية.

واشار إلى دراسة الشركة استغلال قطعة أرض بأكتوبر مملوكة لإحدى الشركات العقارية تتولى خلالها مصر- إيطاليا إقامة 86 عمارة سكنية ومن المتوقع أن تصل القيمة البيعية للمشروع إلى 700 مليون جنيه.

وأكد العسال امكانية لجوء الشركة إلى التقاضى ولجان فض المنازعات، حال استمرار مشكلة مشروع اى تاون بالشروق والذى فوجئت الشركة باستقطاع الجزء الخدمى من المشروع، بمساحة 5000 متر، على الرغم من منح الإسكان مهلة للشركات العقارية 3 شهور مراعاة لتباطؤ استخراج التراخيص البنائية ومخاطبة الشركة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشروق إلا أن الجزء الخدمى من المشروع تم استقطاعه، وكانت الشركة تخطط لإقامة مول تجارى لخدمة سكان الكومباوند، وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع بـ90 ألف متر، وتم الانتهاء من كامل الأعمال الإنشائية والتسويقية له.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة «مصر- إيطاليا»، على ضرورة الحد من البيروقرطية وتباطؤ الاجهزة الحكومية فى استخراج التراخيص البنائية وتعطيل حركة الاستثمارات، بالإضافة إلى حصر وتخطيط الأراضى المتاحة فى القطاع، نظراً لانتشار العشوائيات وعدم وجود اجراءات رادعة ضد واضعى اليد والمتعدين على الأراضى الزراعية والصحراوية، مشيرا إلى عدم لجوء المطور العقارى الجاد إلى البناء المخالف والذى يهدر حقوق الدولة ويحد من معدلات التنمية على الأجل الطويل.

وأشار إلى ترقب الشركة الحصول على تراخيص الجزء الخدمى من مشروع إيطاليان بارك القاهرة الجديدة، والذى انتهت الشركة من بيع المشروع وتسليمه بالكامل، ويقدر إجمالى مساحة الخدمات بالكومباوند 9 أفدنة، تشتمل على خدمات تجارية ومول ونادٍ ومساحات خضراء.

وأوضح العسال أن الشركة تتضرر من تسعير وحدات مشروع الإسكان القومى بمدينة بدر، وعدم مناسبة الأسعار المحددة من قبل وزارة الإسكان التكاليف الحقيقية والإنشائية للوحدة والتى تقدر بـ100 ألف جنيه، فى حين أن السعر المحدد من الإسكان 79 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المشروع القومى مخصص لمحدودى الدخل وليس الفقراء، مما يتطلب مراعاة المعايير الإنشائية والتطويرية للشركات وتقييم المشروعات وفقا لجودتها وخدماتها وعدم تحديد سعر موحد لكل المشروعات، وتضم المرحلة الأخيرة من المشروع 600 وحدة سكنية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة