أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

وضع حد أدنى لقيمة إصدار الصكوك يتعارض مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة


إيمان القاضى – نيرمين عباس

أكد عدد من خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار، عدم وجود اى داع لوضع حد ادنى لقيمة الطرح الواحد للصكوك، خاصة فى ظل ضرورة فتح المجال لجميع الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة لطرح صكوك، كما ان قيم اصدارات الصكوك يجب ان يتم تحديدها وفقا لظروف السوق والجدوى الاقتصادية للشركات من الطرح.

وقد تضمنت التعديلات التى وضعتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على قانون الصكوك، وضع حد أدنى لقيمة اصدارات الصكوك الحكومية بحوالى 100 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للشركات وذلك بهدف ضمان التزام الشركات المصدرة للصكوك بقواعد الشفافية والحوكمة، فضلا عن ان التكلفة الفنية لاصدار الصكوك مرتفعة وقد تصل الى مليون دولار، كما ان الحد الادنى المذكور متمشى مع الحد الادنى المنصوص عليه لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح خبراء سوق المال انه ليس من الضرورى ان يتم الربط بين الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وبين قيمة الاصدار، مؤكدين انه كان من الاولى وضع مادة تشترط الشفافية والحوكمة فى الجهات المصدرة للصكوك بدلا من وضع حد ادنى لقيمة الاصدار.

وأشاروا الى انه من الأفضل ترك تلك القيود أو الحدود لهيئة الرقابة المالية دون وضعها فى القانون نفسه، وذلك فى ظل سهولة تغيير قرارات الهيئة وتكييفها وفقاً للوضع الاقتصادى، رغم أن البعض يرى امكانية وضع حد أدنى لقيم اصدارات الصكوك الخاصة بالحكومة وليس القطاع الخاص.

من جانبه، رأى محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية انه لا يوجد ما يستدعى وضع حد ادنى لقيمة إصدار الصكوك،خاصة ان قيمة الإصدار يتم تحديدها من قبل كل جهة مصدرة وفقا لظروف السوق، كما انه لا يوجد ما يمنع ان تقوم شركة صغيرة او متوسطة باصدار صكوك بقيمة اقل من 50 مليون جنيه.

وقال ماهر ان وضع حدا ادنى لقيمة الطرح الواحد للصكوك لا يضمن جودة الاصدار، فقد تقوم شركة باصدار صكوك بقيمة مرتفعة وفى الوقت نفسه لا تلتزم بمعايير الحوكمة او المهنية، مشيرا الى امكانية وضع مادة تتعلق بضرورة التزام الشركات بوجود معايير للحوكمة او للجدارة الائتمانية للشركات.

وذكر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية انه طالما تمكنت الشركة من دفع تكلفة اصدار الصكوك فيجب فتح المجال لها لكى تقوم بإصدارها، فى حين قد تلجأ الشركات الصغيرة التى لا تتمكن من مواجهة تكلفة اصدار الصكوك بالاقتراض من البنوك العادية او حتى الاسلامية فى حال اهتمام الشركات بالتوافق مع الشريعة الاسلامية فى الاستثمار.

وقال ماهر انه لا داعى حتى لفرض حد ادنى لاصدارات الحكومة خاصة ان طبيعة المشروعات الحكومية تتسم بضخامة التمويل المطلوب لها، مما يسقط اهمية وضع حد ادنى لاصداراتها.

وحول الانتقادات التى اثيرت من بعض اعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة المبدئية التى عقدت للموافقة على قانون الصكوك بشأن عدم وجود حدود قصوى لنسب الملكيات بالصكوك ضمن مشروع القانون، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، انه لا داعى لوضع حدود قصوى لنسب الملكية فى الصكوك، خاصة فى ظل احتمالية قيام بعض المؤسسات المتخصصة فى التمويل بتغطية اى طرح للصكوك بالكامل او بنسب اغلبية، مشيرا الى ان بعض انظمة صناديق الاستثمار المباشر مثل آلية «الميزانين» قد تقوم بالاستثمار فى الشركات عبر صكوك التمويل التى تتطابق جدا مع سياسات هذه الصناديق.

ومن جانبه أكد حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع ادارة الاصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية انه لا يوجد اى داع لوضع حد ادنى لقيمة اصدارات الصكوك، خاصة فى ظل عدم وجود علاقة واضحة بين قيمة الاصدار وضمان التزام الجهات المصدرة بقواعد الحوكمة، ومن ثم ليس من الضرورى على الاطلاق ان تلتزم الشركات الكبيرة بقواعد الحوكمة او الاحترافية، والعكس ايضا فقد تلتزم شركات صغيرة او متوسطة بكل القواعد المطلوبة من الشفافية والحوكمة لاصدار صكوك. وقال كامل إن الصكوك اداة تمويل مثل اى اداة اخرى، ومن ثم فلا يوجد اى داع لقصرها على شريحة معينة ومنع اخرى من التعامل بها، مشيرا الى عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لاصدارات السندات سواء الحكومية او الخاصة بالشركات. وذكر كامل انه لا يوجد اى داع لوضع حدود قصوى لنسب الملكية فى الصكوك حتى للاجانب، خاصة ان بعض المستثمرين الاجانب او المحلليين فد يفضلون الدخول فى الشركات المصرية من خلال آليات متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، ومن ثم فلا يمكن وضع قيود تعوق هذا الامر.

من جانبه أبدى عمر رضوان، الرئيس التنفيذى بشركة إتش سى لإدارة الأصول تحفظه على وضع حد أدنى للطرح الواحد للصكوك، مفسراً ذلك بأنه لا يفضل وضع قيود بالقانون، وقال إنه من الأفضل ترك تلك القيود أو الحدود لهيئة الرقابة المالية دون وضعها فى القانون نفسه، وذلك فى ظل سهولة تغيير قرارات الهيئة وتكييفها وفقاً للوضع الاقتصادى.

وأضاف رضوان أن وجود ذلك القيد بالقانون يزيد الأمور تعقيداً نظراً لصعوبة تغيير القانون، مستشهداً بقانون سوق المال الذى يوجد به العديد من العراقيل والتى ترغب السوق فى تغييرها منذ مدة طويلة دون جدوى، مشيراً إلى ضرورة إلغاء ذلك الحد سواء للطروحات الحكومية أو الخاصة.

وعلى صعيد المطالب بوضع مادة تلزم بان يكون التعاقد مع مستشار طرح الصكوك الحكومية تحت مظلة قانون المناقصات والمزايدات دون أى استثناء، قال رضوان أن قانون المزايدات يتضمن العديد من العراقيل ويتسم بالبيروقراطية الشديدة، مضيفاً أن ذلك القانون يجب نسفه واستبداله بقانون جديد، لأنه يؤدى لإعاقة صدور القرارات واستغراقها وقتًا طويلاً.

وقال خالد أبوهيف العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية أن وضع حد أدنى لكل طرح صكوك يتنافى مع تصريحات الحكومة حول دعمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن تلك المشروعات هى الأكثر عدداً على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن القانون يمكن أن يضع حدًا أدنى للصكوك السيادية، ولكنه يجب ألا يشمل حدًا أدنى للإصدارات الخاصة.

وأوضح أنه يمكن الاعتماد على اليات لضمان تطبيق الحوكمة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كأن تقوم بنوك الاستثمار بدور الراعى لتلك الشركات مثلما يحدث فى بورصة النيل، للتأكد من سلامة موقفها المالى وقدرتها على تحقيق ربحية.

ولفت إلى أن حظر إصدار صكوك لتمويل أصول قائمة وطرح الصكوك لتمويل المشروعات الحكومية الجديدة يجب ان يكون بنظام حق الانتفاع فكرة جيدة، وذلك لتقليل المخاوف من ضياع أصول البلد، على الا تزيد مدة حق الانتفاع على 25 عامًا.

واقترح أبوهيف وضع حد أقصى لحصة الأجانب من الاكتتاب الأولى للصكوك، مع عدم وضع حد أقصى لتملكهم، خاصة أن الصكوك ستكون متداولة لجميع فئات المستثمرين فى السوق الثانوية.

وأضاف العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية أن التعاقد مع مستشارى الطرح للصكوك الحكومية يجب ان يتم من خلال المناقصات والمزايدات، بشرط استيفاء تلك الشركات شروط اعتمادها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر ان مجلس الشورى وافق الاثنين الماضى، مبدئيًا على مشروع قانون الصكوك المقدم من وزارة المالية، وذلك على الرغم من ملاحظات بعض الاعضاء التى ارتبطت بعدم تحديد نسب ملكيات الصكوك فى القانون، حيث اقترح بعض الاعضاء وضع حد أقصى لنسبة ملكية اى طرف فى الصكوك بـ25 %.

وطالب بعض الاعضاء باعادة مشروع القانون للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لبحث مواده تفصيلا، فضلا عن الحصول على موافقة الازهر ومجمع البحوث الاسلامية على المشروع قبل مناقشته بالمجلس.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة