أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: تعظيم الدور الرقابى والتنفيذى لمجلس إدارة البورصة يحد من مشكلات السوق


شريف عمر

تباينت آراء عدد من خبراء شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، حيث يتوقع البعض عدم اتخاذ الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية أى تعديلات على الضوابط أو الشروط الواجب توافرها للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة البورصة المقبل، وفريق آخر يدعو الجهات الحكومية إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة لشركات السمسرة وإضافة مقاعد جديدة لبعض شركات إدارة المحافظ والأصول، علاوة على تخصيص مقاعد للأعضاء المستقلين داخل المجلس على غرار ما حدث فى شركة مصر المقاصة.

 
هشام توفيق 
وتترقب سوق المال خلال الفترة المقبلة، إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة وسط بعض التكهنات بشأن إمكانية توجه هيئة الرقابة المالية لتغيير شكل وطريقة انتخاب المجلس المقبل للبورصة، وهو ما دفع «المال» للتساؤل عن المقترحات والتصورات حول كيفية تشكيل مجلس إدارة البورصة المقبل، وأبرز الضوابط والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتظرين، فضلاً عن تقييم دور المجلس فى خدمة سوق المال خلال الفترة الماضية؟

وبرر الخبراء رؤيتهم بضرورة زيادة عدد مقاعد السماسرة فى المجلس إلى عدد من العوامل، أبرزها تزايد حدة المشكلات الموجودة فى سوق المال والمتنوعة ما بين المستثمرين والشركات المقيدة فى قدرة فئة السماسرة على حل هذه المشكلات، نظرًا لارتباطهم المتواصل مع جميع الجهات العاملة فى السوق، وأكدوا أن نجاح شركات إدارة المحافظ والأصول فى خدمة سوق المال خلال الفترة الصعبة الماضية، يتطلب ضرورة وجود ممثلين عنها بالمجلس.

واتفق الخبراء على أهمية فتح ملف دور وطبيعة عمل مجلس إدارة البورصة فى خدمة سوق المال، قبل الشروع فى معرفة الاقتراحات الخاصة بطريقة تشكيل الأعضاء، ودعوا الحكومة والجهات المسئولة عن سوق المال بحتمية تقليل الدور الرقابى والتنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية فى تدخلها بالبورصة ومنح مجلس إدارة البورصة المنتخب من السوق صلاحيات قوية تشبه الصلاحيات الحالية للرقابة المالية فى مراقبة وتنظيم السوق، وهو ما يجعل من البورصة مؤسسة ذاتية التنظيم.

وتعجبوا من طريقة تشكيل أعضاء مجلس إدارة البورصة بالانتخاب من جانب جميع الجهات العاملة فى السوق، ومن ثم عدم منحهم سلطات تتمثل فى الرقابة وإصدار القرارات والقوانين التى تتعلق بالتداولات فى سوق المال.

هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، قال إن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة البورصة فى توزيع المقاعد بين ممثلى الجهات العاملة بالسوق مثالية وتخدم جميع الأطراف فى اتخاذ القرارات التى تخدم السوق، مبديًا رفضه وعدم اعتقاده بإمكانية إضافة أى شروط جديدة من جانب الجهات الحكومية فى طريقة اختيار المرشحين لأعضاء مجلس إدارة البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد توفيق أهمية التطرق لملف صلاحيات مجلس إدارة البورصة فى اتخاذ القرار بسوق المال، معتبرًا أنه الملف الأهم خلال المرحلة المقبلة بعيدًا عن انتخاب الأعضاء فى الدورة المقبلة، موضحًا أن مجلس إدارة البورصة دوره شكلى فى خدمة سوق المال المحلية فى ظل تقيده التام بالالتزام بجميع القرارات والقوانين التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وضرورة تطبيقها على التداولات والشركات المقيدة بالبورصة.

ودعا عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، جميع العاملين بسوق المال للتوحد والتجمع من أجل تحويل منظومة العمل فى البورصة إلى جعلها مؤسسة ذاتية التنظيم من حيث اتخاذ القرارات وتطبيقها والرقابة على تعاملات البورصة بنفسها، وهو ما اعتبره أفضل الطرق لمعالجة جميع المشكلات والأزمات الطارئة التى تشهدها البورصة على مدار الفترة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار أن العاملين بسوق المال هم الأقدر والأجدر على حل المشكلات التى تعصف بالبورصة.

وأوضح أسامة مراد، خبير الاستثمار فى البورصة، أن مجلس إدارة البورصة بحاجة شديدة إلى تطبيق مزيد من الحوكمة فى كيفية اختيار الأعضاء المرشحين لشغل المقاعد، داعيًا الجهات الحكومية المسئولة إلى إضافة مزيد من المقاعد الممثلة للمستقلين على غرار ما حدث فى انتخابات شركة مصر المقاصة، مشيرًا إلى أن وجود مقاعد مخصصة للمستقلين من شأنه أن يزيد من درجة التوازن والحيادية عند عملية اتخاذ القرار من داخل المجلس.

ولفت إلى أن إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة فى هذا التوقيت يفتح الباب أمام ضرورة مناقشة الحكومة لتغيير طبيعة عمل إدارة البورصة، ودورها فى تقديم الخدمات والحلول لجميع المشكلات التى تواجه سوق المال المحلية، لحتمية تخفيف تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى اتخاذ القرارات والقوانين التى تمس العمل فى البورصة، مع ترك مهمة التنفيذ لمجلس إدارة البورصة فقط، المشكل بالانتخاب من جميع العاملين بالبورصة وهو قادر على حل المشكلات التى تواجه البورصة.

والتمس مراد العذر لعجز التشكيل الحالى لمجلس إدارة البورصة عن تقديم خدمات جليلة للسوق على مدار الفترة الماضية، والتى شهدت العديد من التحديات الصعبة، وعلى رأسها التدخل القوى والقانونى من جانب الرقابة المالية فى عمل البورصة، وتأزم الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية فى البلاد بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، والتغييرات المتتالية لرؤساء مجلس إدارة البورصة بعد الثورة.

ومن جانبه أكد أيمن سمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة فى الأوراق المالية، أن تشكيل مجلس إدارة البورصة بحاجة ماسة إلى زيادة عدد المقاعد وتوزيعها بين الجهات الفعالة فى السوق، وهو ما يصب فى اتجاه زيادة عدد المقاعد المخصصة لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى حتمية تخصيص مقاعد للشركات العاملة فى مجال إدارة المحافظ والأصول، نتيجة الدور القوى لهذه الشركات فى خدمة البورصة، على الرغم من تردى الأوضاع المالية فى البورصة.

وأضاف سمير أن زيادة تمثيل عدد المقاعد المخصصة للعاملين فى البورصة بداخل مجلس الإدارة كفيلة بزيادة قدرته على حل جميع المشكلات التى تضرب السوق ووضع روشتة علاج جيدة، لافتًا إلى أن زيادة عدد المقاعد بالمجلس من شأنها زيادة درجة حيادية اتخاذ القرار بداخل المجلس فى ظل زيادة عدد المقاعد وصعوبة تشكيل تربيطات ما بين الجهات الممثلة فى المجلس من أجل اتخاذ قرار يصب فى مصلحتهم الخاصة بعيدًا عن الصالح العام.

وشدد سمير على الدور الاستشارى الضعيف من جانب مجلس إدارة البورصة فى رسم سياسات العمل بسوق المال المحلية، على الرغم من وجود جميع الجهات العاملة فى السوق بداخله بشكل أضعف دوره وتأثيره بالسوق، وهو ما يزيد من التساؤلات حول التصنيف القانونى لدور المجلس فى خدمة البورصة، مما دفعه إلى دعوة الحكومة إلى ضرورة تقليص صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بسوق المال، ومنح هذه الصلاحيات لمجلس إدارة البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار وإدارة المحافظ، أنه لا حاجة ماسة فى الفترة الحالية إلى تغيير قواعد وضوابط اختيار المرشحين لمجلس إدارة البورصة المقبل، موضحًا أن القوانين المعمول بها حاليًا بالتزامن مع توزيع المقاعد مع جميع الجهات الموجودة بالبورصة وسوق المال ككل من شأنها أن تعمل على اختيار توليفة من الأعضاء عن طريق الانتخاب.

وطالب فتحى خلال الفترة الراهنة بضرورة توحيد الجهود من أجل تحويل البورصة إلى كيان ذاتى التنظيم، وبالتالى يجعل مجلس إدارة البورصة بمثابة الرقيب والمشرع على جميع العمليات والأزمات التى تضرب البورصة من فترة لأخرى، منتقدًا الدور الضعيف غير المبرر لمجلس إدارة البورصة فى خدمة وتنظيم العمل داخل سوق المال وسيطرة الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع الاختصاصات بالبورصة، على الرغم من الطريقة الانتخابية التى يتم بها تشكيل مجلس الإدارة.

واعتبر نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار وإدارة المحافظ، أن منح مزيد من السلطات لمجلس إدارة البورصة خلال المرحلة المقبلة بمثابة فرس الرهان لزيادة قوة تفاعل مجلس إدارة البورصة مع جميع المشكلات التى يواجهها المستثمرون والشركات المقيدة والمشطوبة والموقوف التداول عليها، والتوجه السريع لحل جميع هذه المشكلات فى ظل انتخاب أعضاء من السوق يتميزون بمعايشتهم هذه الأزمات بشكل يزيد من قدرتهم على اتخاذ الحلول المناسبة. وفى السياق نفسه، طالب محمد الصهجرتى، رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية، بزيادة عدد مقاعد الممثلين بشركات السمسرة العاملة فى السوق داخل مجلس إدارة البورصة المقبل، فى ظل التوقعات بتزايد حدة المشكلات الصعبة التى تواجه السوق من جانب المستثمرين والشركات المقيدة، وهو ما يزيد الأعباء الملقاة على مجلس الإدارة بشكل يتطلب زيادة عدد مقاعد السماسرة فى المجلس، على اعتبار أنهم الفئة الأكثر قدرة ومعرفة فى السوق على حل هذه المشكلات، وفى ظل تواصلهم التام مع جميع المستثمرين والشركات المدرجة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية، إلى حتمية زيادة الدورين الرقابى والتنفيذى لمجلس إدارة البورصة فى التخطيط لخدمة سوق المال المحلية، وطرح رؤية تنموية للبورصة عن طريق القوانين والقرارات التى تنظم التداول مع تقليص الدور القوى للهيئة العامة للرقابة المالية وسيطرتها على دور البورصة، معتبرًا أن هذه الخطوة من أهم الأدوات الواجب تنفيذها فى سوق المال خلال الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة