أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الوسط» يتقدم بمشروع قانون لهيكلة الأجور


كتب - علاء مدبولى:

تقدم حزب الوسط بمشروع قانون إلى مجلس الشورى بشأن تعديل الأجور الخاصة بالهيكل الإدارى للدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص الفروقات بين درجات السلم الوظيفى بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

قال المهندس مجدى عارف، أمين لجنة التخطيط والتنمية بحزب الوسط - فى تصريحات لـ«المال» - إنهم فى انتظار إعلان مجلس الشورى عن موعد لمناقشة المشروع المقترح من جانب الحزب لهيكلة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة والضرائب التصاعدية على الدخل ضمن برنامج تأمينيات اجتماعية وتأمين صحى كامل على جميع المصريين.

وأضاف عارف أن المشروع الخاص بالوسط ينقسم إلى شقين الأول منه يرتبط بإعادة تشكيل الهيكل العام لأجور الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن حد الكفاية للمواطن وفق معادلة ابتكرتها اللجنة الاقتصادية بالحزب، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية للجميع.

وأوضح أن إعادة تشكيل أجور الجهاز الإدارى بما يضمن الحد الأدنى للأجور على أن يتم رفعه خلال موازنة العام المقبل (2014/2013) إلى نحو 1350 جنيهاً، وزيادته إلى 1500 جنيه فى موازنة العام المالى (2015/2014)، مشيراً إلى أن المشروع يوفر لموازنة الدولة نحو 10 مليارات جنيه سنوياً، حيث يبلغ بند الأجور فى موازنة العام المالى الحالى نحو 136.6 مليار جنيه، ومن المتوقع وفقاً لتصريحات وزير التخطيط أن ترتفع على 175 مليار جنيه خلال الموازنة المقترحة العام المقبل، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى بنود الدستور من حيث ربط الأجر بالإنتاج.

وأشار عارف إلى الشق الثانى من القانون والخاص بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل وعدم فرضها على الشركات، خاصة فى هذه الفترة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى لحثهم على العمل والتوسع، والتدرج فى التصاعد الضريبى على الدخول لتصل إلى نحو %45 للأشخاص الذين يزيد دخلهم سنوياً على 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن القانون يشمل وفقاً لمعادلة حد الكفاية المبتكرة من جانب الحزب، عدد الأفراد الذين يعولهم الفرد فى المجتمع بما يجعله قد يحصل على معونة من الدولة، وفقاً لإجمالى قيمة العجز أو الزيادة فى دخله سنوياً، بالإضافة إلى اشتمال المقترح على مشروع للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل على كامل الدخل يدفع فى كل واحد من المشروعين %3 من دخله مقابل %10 لصاحب العمل.

وأشار إلى أن المشروع يتفادى عملية الازدواج الضريبى على الدخول من خلال خصم الدخول المدفوع عنها ضريبة سابقة، كما هى الأسهم والضرائب العقارية والممتلكات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة