أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جمعية مستثمرى «مرغم » تطالب بتقنين أوضاعها وإلغاء رسوم «الغرف »


الإسكندرية - محمد عبدالمنعم

طالبت جمعية مستثمرى منطقة مرغم الصناعية بإلغاء رسوم الغرفة التجارية والصناعية كاشتراط لتجديد رخصة المستثمر بالسجل التجارى أو الصناعى، وأكدت أنها ستخاطب الوزارة بشأنها، كما ناقشت مشكلات العمالة والمرافق والصرف الصحى بعد أن تقدمت بمذكرة للوزير تطالبه بحل مشكلات الصرف الصحى بالمدينة .

قال نبيل أبوحمدة، إن الانفلات الأمنى وعلاقة العمال بصاحب العمل والصرف الصحى والمرافق من أهم مشكلات القطاع الصناعى فى المحافظة، مشيراً إلى أن الأمن بدأ يتحسن تدريجياً بعد أن كانت قيادات الأمن تتجاهل مطالب المستثمرين عقب ثورة يناير 2011.

وأشار مستثمرو مرغم إلى أن مشكلة الصرف الصحى تؤثر على سير حركة المرور من ناحية، كما أنها قد تؤثر على طلبات التصدير، لإخلالها بالاشتراطات البيئية من ناحية أخرى .

كان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أكد فى وقت سابق أنه تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لمشروعات البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية فى مختلف المحافظات، فى حين أن الحاضرين أكدوا أن هناك دراسات لحل مشكلات الصرف الصحى والبنية التحتية فى المدينة إلا أن التمويل كان العقبة الكبرى .

وانتقد الحاضرون التشريعات العمالية المتحيزة ضد صاحب العمل، على حد قولهم، مطالبين بسرعة إصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما يحقق مصلحة الطرفين .

وأضافوا : إن كثرة إضرابات العمال وارتفاع تكاليف النقل واضطرار المستثمرين إلى الحصول على عمال من مناطق بعيدة، نظراً لنفور السكندريين من الوظائف الفنية، أدت إلى ارتفاع تكلفة العمالة، حيث تخطت نسبة تكلفة العمالة من سعر السلعة %11 فى حين أن المعدلات العالمية لا تتخطى %8 وهو ما انعكس فى زيادة أسعار السلع وأثر على المنافسة التصديرية للمنتجين وتسبب فى ضياع طلبيات تصديرية من بعض الأعضاء مما جعل بعض الأعضاء ينادى بفتح الأبواب للعمالة الأجنبية وهو ما ستدرسه الجمعية لاحقاً .

وتطرق الاجتماع إلى مشكلات الأراضى حيث تحدث بعض الأعضاء عن تعنت لجنة فض المنازعات فى تقنين وضع أراضى منطقة النهضة وإصدار تراخيصها على الرغم من تحمل تكاليف تتخطى المليون جنيه لإدخال المرافق، مطالبين بتعديل قانون 48 لسنة 2006 والذى يقف عقبة فى طريق تقنين وضع أراضى المستثمرين .

من جانبه قال ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، إن الهيئة تحاول جاهدة حل مشكلات المستثمرين إلا أن بعض المستثمرين لا يلجأون إليها، وهو ما جعل مجلس إدارة الجمعية يقرر إحالة أى مشكلة تواجه المستثمرين إلى الهيئة العامة للاستثمار على أن تناقش بالجمعية إذا فشلت الهيئة فى حلها .

وعلى جانب آخر احتفى أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى مرغم باتحاد منظمات الأعمال الجديد الذى تسعى «ابدأ » لتدشينه بالإسكندرية بعد أن أكد طارق نافع، الأمين العام للجمعية المصرية لتنمية الأعمال، أن الجمعية لا تسعى للسيطرة على الاتحاد ولا تسعى لإلغاء الكيانات الأخرى، مشيراً إلى مقترحات بعض أعضاء «ابدأ » بتغيير رئيس الاتحاد كل عام ومقترحات أخرى بإسناد رئاسة الاتحاد فى بدايته إلى جمعية رجال أعمال الإسكندرية كأقدم تجمع لرجال الأعمال بالمحافظة .

وأضاف نبيل أبوحمدة : إن أهم هذه المشكلات عدم توفيق أوضاع المستثمرين واضعى اليد على الأرض التى تم إنشاء مصانعهم عليها، موضحاً أن معظم المستثمرين إن لم يكن كلهم مخالفون حسب القانون من حيث إنشاء مصانعهم، مشيراً إلى أنهم قاموا بإنشائها دون تراخيص والتى تصل إلى 300 وحدة باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه، موضحاً أن هذه المشكلة بدأت من خلال شراء المستثمرين أراضى الاستثمار الصناعى من مواطنين قاموا بوضع اليد على هذه الأرض فى ظل غياب دور جهاز حماية أملاك الدولة والذى يعتبر المسئول الوحيد عن الأرض بالمنطقة ويقوم المستثمر ببناء المصنع دون ترخيص لعدم وجود ما يثبت حق المستثمر فى الأرض .

وأشار أبوحمدة إلى أن كل التراخيص الأخرى تتوقف على الأرض، لافتاً إلى أن دخول كل المرافق إلى هذه المصانع أيضاً يعتبر مخالفة وبالتالى صعوبة الحصول على أى تسهيلات يتم منحها للمستثمرين أو تمويل من البنوك أو المنح الدولية التى يمكن الاستفادة منها أثناء عملية التوسعات بالوحدات الموجودة، مضيفاً أن عدداً من البنوك أبدت استعددها لفتح فروع جديدة بالمنطقة إلا أنها واجهت نفس المشكلة وهى عدم وجود ما يثبت ملكية الأرض، وبالرغم من إنشاء هيئة التنمية الصناعية خلال السنوات الأخيرة فإنها لم يكن لها أى دور فى هذا الشأن، مطالباً بتدخل عمرو عسل، لمطالبة المحافظة المشرفة على جهاز حماية أملاك الدولة، بإنهاء أزمة المستثمرين فى تملك الأرض وتقنين أوضاع الأراضى للراغبين فى الاستثمار، مستبعداً امكانية تحويل تلك الأرض لهيئة التنمية الصناعية حيث تعتبر كل أراضى الاستثمار الصناعى للمحافظة من خلال جهاز حماية أملاك الدولة والذى يتبع المحليات .

وأشار رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية، إلى أن المنطقة تقع على مساحة تصل إلى 1800 فدان منها حوالى 600 فدان أرض فضاء لا يمكن الاستفادة منها أو استيعابها لاستثمارات جديدة بسبب عدم تقنين أوضاع الأرض وضعف دور جهاز حماية أملاك الدولة والتى يمكن أن تستوعب حوالى 4 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين جمعية المستثمرين والجهاز من خلال عبدالسلام المحجوب، المحافظ الأسبق، وتم تشكيل لجنة من قبل المحافظة لتقنين أوضاع الأرض .

وحسب ما حصلت عليه «المال » من مستندات أوصت اللجنة بأن يتم تسوية النزاع بين المستثمرين وجهاز حماية أملاك الدولة ويكون تحديد الأسعار للأرض على أساس تعامل المستثمر الصناعى دون زيادة سنوية %7 سنوياً وفقاً لقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار فى موضوع مشابه، وبالنسبة للمصانع والمشروعات التى لها أكثر من ملف ولها اسم أو نشاط داخل المنطقة يكون التعامل على أساس الملف الأقدم تاريخياً، ويكون السداد نقدياً مع فترة سماح سنة فقط، فضلاً عن خفض مقابل الانتفاع المقرر لمدة خمس سنوات بزيادة سنوية %4 تخفيفاً عن كاهل المستثمرين ووفقاً لأسلوب الاستثمار فى المحافظة، مع تطبيق تلك القرارات على المصانع المنتجة بالفعل مع التنازل عن أى نزاعات قضائية قائمة حول أسعار البيع عند تطبيق التيسيرات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق هذه القرارات فى الحالات التى لم تتم تسويتها فقط .

وأشارت المستندات إلى أن هذه التعليمات تعد قرارات من قبل محافظ الإسكندرية، والتى منها كذلك أن يتم التعامل مع كل المصانع القائمة بمنطقة مرغم الصناعية على أساس وضع اليد الفعلى ويتم إثباته بأى مستند رسمى دون النظر لدفع رسوم المعاينة ويؤخذ بالأسعار فى وقت أن تم وضع اليد على الأرض .

وأشار رئيس جمعية المستثمرين بمرغم إلى أن هذه القرارات توقفت منذ أن جاء محافظ الإسكندرية الحالى اللواء عادل لبيب، وتمت مخاطبة الجهات المسئولة أكثر من مرة إلا أنه لا يوجد رد فعل حتى الآن بالرغم من قرارات المحافظ السابق، مطالباً بضرورة تدخل وزارة الصناعة و التجارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية .

وأوضح أنه لا يعقل وجود منطقة صناعية بهذا الحجم وتحاسب على البنية الأساسية ولا يوجد بها شبكة صرف صحى حتى الآن بالرغم من أن المنطقة تم تأسيسها بناءً على قرار عام 1986 ، إلا أنه يتم تصريف الصرف الصحى لكل مستثمر بطريقته وبالرغم من ذلك تتم محاسبة المصانع على الصرف الصحى، فضلاً عن تحرير محاضر ضد كل الشركات من جهاز شئون البيئة للتسبب فى تلوث المياه الجوفية .

وأكد أن كل وحدات المنطقة مهددة بتوقف نشاطها من قبل حى العامرية الذى يبالغ فى المطالبة برسوم النظافة، حيث يتم فرض حوالى 5 آلاف جنيه شهرياً على كل وحدة، مما يضطر المستثمر لرفع دعوى قضائية ضد الحى مما ترتب عليه تراكم القضايا أمام القضاء بين الحى والشركات بمنطقة مرغم الصناعية، والذى يحول دون دخول أى شركات جديدة للمنطقة، خاصة الاستثمارات الأجنبية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة