أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الطاقة المتجددة تبحث عن مستثمري القطاع الخاص


مها أبو ودن
 
تعد مشروعات الطاقة المتجددة الامل الوحيد لمصر في ظل التوقعات بنفاد الاحتياطي من الغاز الطبيعي خلال 57 عاما خاصة ان مصر تمتلك الاراضي الصالحة للزراعة والشمس المشرقة طوال ساعات النهار صيفا وشتاء والرياح مرتفعة السرعة التي تعد مصدرا رئيسيا لثلاثة انواع من الطاقة المتجددة وهي الطاقة المتولدة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المستخرجة من المواد الحيوية.

 
 
ورغم ذلك فإن وزارة المالية تحجم دائما عن دعمها او بالكاد تخصص لها بندا مجهلا في الميزانية العامة للدولة دون النظر الي اهمية هذا النوع من المشروعات حتي انها ايضا بدأت تحجم عن تنفيذ مشروعات الطاقة غير المتجددة ورغم استعانة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالخبير الدكتور ابراهيم صالح فإن وزارة المالية تحجم عن تمويل مشروعات الطاقة.
 
ويبدو الامل في تعزيز هذا النوع من المشروعات في صدور قانون جديد للطاقة لدفع المستثمر الاجنبي والقطاع الخاص الي الاستثمار في هذا النوع من المشروعات طالما لا يوجد اي مساهمات او دعم حكومي لها.
 
وصرح الدكتور هاني قدري مساعد اول وزير المالية ووكيل اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد بان الوزارة تتجه الي تخفيض نسبة المنح الخارجية التي توجه لدعم المشروعات الجديدة مشيرا الي ان حجم هذه المنح والمعونات لا يتعدي هذا العام 6 مليارات دولار وهي نسبة لا تذكر بالنسبة لحجم الموازنة المقررة لنفس العام التي قدرت بنحو 400 مليار جنيه وهو اتجاه نحو تخفيض هذا النوع من الموارد.
 
ونفي قدري علمه بمخصصات دعم الطاقة في الموازنة الجديدة او تخفيضها او الابقاء عليها.
 
من جانبه اكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ان الوزارة اثناء اعداد الموازنات العامة تأخذ في اعتبارها المخصصات اللازمة لدعم مشروعات الوزارات الاخري حيث انها الاكثر دراية باحتياجاتها ومخصصات مشروعاتها، مشيرا الي ان مجال الطاقة المتجددة لايزال حديث العهد اضافة الي احتياجه الي تمويل ضخم وشراكات متعددة لذلك يجب ان تتضافر جميع الجهود لتنفيذ مشروعاته لانه مجال خصب وارباحه مرتفعة للغاية.
 
واكد حسن منير رئيس قطاع الموازنة بالوزارة ان القطاع هو المسئول عن اعداد الاطر الاساسية للموازنة العامة للدولة كل عام وذلك في اطار ما يتوافر من ايرادات وما هو مطلوب من مصروفات مع الحفاظ علي عجز الموازنة الكلي ومحاولة تقليله، مشيرا الي ان الوزارة لا تعتزم تخفيض معدلات دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
 
وتعتمد هذه المشروعات علي الشراكة بين القطاع الخاص المصري والاجنبي نظرا لغياب الدعم الحكومي وفي هذا الاطار اعلنت الهيئة العامة للاستثمار خططا لانشاء مصنع لانتاج الطاقة من التكوينات الحيوية قدرته الانتاجية 15 ميجاوات في محافظة قنا حيث يزرع نبات قصب السكر.
 
وتنظر الحكومة ايضا في مشروع بالتعاون مع نظيرتها الايطالية لاستخدام التكنولوجيا الكهروضوئية الشمسية لتوفير الطاقة في الريف.
 
ولايزال مصنع انتاج الطاقة الشمسية والحرارية المجمعة قيد الانشاء ويتوقع ان تصل سعته الانتاجية في المراحل الاولي من التشغيل الي نحو 150 ميجاوات كما ان هناك مشروعات مصرية اجنبية مشتركة في مجال مزارع توليد الطاقة المتجددة اهمها مشروع الزعفرانة لمزارع توليد الطاقة بواسطة الرياح وهو مشروع الماني ـ دنماركي ـ اسباني ـ مصري مشترك يعمل منذ 2001 ويقع علي بعد 120 كيلو مترا جنوب السويس علي ساحل البحر الاحمر وتصل طاقته الانتاجية الي نحو 80 ميجاوات تتزايد لتصل الي نحو 160 ميجاوات عند استكماله ويتم المشروع تدريجيا علي ثلاث مراحل فقد انتهت الشركة الالمانية »نوردكس« من تصنيع مولدات الرياح الخاصة بالمرحلة الاولي في حين تولت شركتا »فيستاتس دويشتلاند« و»ايه بي فينشر ام بي اتش« اعمال المرحلتين الثانية والثالثة لتوسيع المشروع وتصل تكلفة المرحلة الاخيرة من المشروع نحو 75 مليون يورو.
 
اما بالنسبة الي مشروع جبل الزيت علي ساحل البحر الاحمر ويتمثل في رقعة ارضية تستوعب مزارع لتوليد الطاقة عن طريق الرياح بتكلفة 880 مليون دولار، ينتظر الانتهاء منه بحلول 2010 وتجري حاليا الشركة المستثمرة »ايتالجين« التابعة لمجموعة »ايتالسيمنتي جروب« دراسة الجدوي ومن المنتظر ان تصل الطاقة القصوي للمصنع 350 جيجاوات سنويا ويخفض سعة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنحو 500 الف طن في السنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة