أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تصاعد تكلفة الإنتاج والمصروفات التمويلية يدفع أرباح‮ »‬باكين‮« ‬للتراجع


فريد عبداللطيف
 
جاءت استفادة سهم باكين ضعيفة من الموجة الصعودية القوية التي شهدتها البورصة منذ مطلع مارس 2009 بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة قاربت %90 قبل انكسار اتجاهه الاسبوع الحالي. من جهة اخري وصل سهم باكين لمستوي 38 جنيها مطلع الشهر الحالي، ليشهد بعد ذلك هبوطا حادا، ويفقد جانبا كبيرا من مكاسبه ليتحرك الاسبوع الحالي تحت 30 جنيها، ليكون كسب خلال تلك الموجة %20، حيث كان يتداول في فبراير الماضي قرب 25 جنيها.

 
وقد ساهم في فقد السهم مكاسبه اعلان الشركة عن نتائج اعمالها للربع الثالث والتي اظهرت تراجعاً قياسياً في الارباح بنسبة بلغت %55 مسجلة 9.2 جنيه مقابل 20.2 جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة عدة عوامل تزامن وقوعها مع بعضها البعض في مقدمتها هبوط المبيعات، وارتفاع تكلفتها، مما شكل ضغطا مزدوجا علي مجمل ربح المبيعات ليتراجع بنسبة %30. صاحبت ذلك ايضا زيادة المصروفات التمويلية والاهلاك والاستهلاك، وحد ذلك بدوره من وصول مجمل العائد من المبيعات الي خانة الارباح، وتسبب في الانخفاض القياسي لها.
 
ومن المنتظر ان يخف الضغط الواقع علي الارباح نتيجة عودة الانتعاش لانشطة العقارات انعكاسا لتراجع اسعار الحديد، وعلي الرغم من كون هذا الانتعاش غير مرشح للاستمرار انعكاسا للتباطؤ الاقتصادي، فان استكمال المشاريع الجارية سيعطي دفعة لمبيعات الشركة علي المدي القصير.
 
وكان النصف الاول من العام المالي الحالي قد اظهر الضغط العنيف الواقع علي هامش ربح المبيعات نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج. جاء ذلك انعكاسا للزيادة الحادة في اسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج وفي مقدمتها المشتقات البترولية. وصاحب ذلك ارتفاع قياي في المصروفات التمويلية نتيجة تصاعد لجوء الشركة للسحب علي المكشوف من البنوك.
 
وادت تلك العوامل الي تراجع صافي الارباح في النصف الاول بنسبة %24 مسجلة 49.8 مليون جنيه مقابل 65.5 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008 . ليكون بذلك صافي الربح في التسعة اشهر الاولي من العام قد تراجع بنسبة %31 مسجلا 59 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وكان الضغط الواقع علي علي هامش ربح المبيعات قد وصل الي ذروته في الربع الثالث ليبلغ %14 مقابل %18 في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد تراجع المبيعات بنسبة %11 مسجلة 120 مليون جنيه مقابل 135 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة اخري تراجعت تكلفة المبيعات بنسبة اقل بلغت %7 مسجلة 103 ملايين جنيه مقابل 111 مليون جنيه في فترة المقارنة. لترتفع تكلفة المبيعات كنسبة من المبيعات مسجلة %86 مقابل %83 في فترة المقارنة.
 
وادي ذلك لتراجع مجمل ربح المبيعات في الربع الثالث بنسبة %30 مسجلا 17 مليون جنيه مقابل 24.5 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
صاحب ذلك ارتفاع قياسي في الاهلاك والاستهلاك ليبلغ 3.3 مليون جنيه مقابل 0.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليتراجع بذلك صافي الربح قبل الضرائب والفوائد في الربع الثالث بنسبة %52 مسجلا 9.5 مليون جنيه مقابل 19.8 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
ومما شكل ضغطا اضافيا علي الارباح تصاعد المصروفات التمويلية بنسبة %151 مسجلة 1.8 مليون جنيه مقابل 0.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري تراجع العائد من الفوائد مسجلا 0.3 مليون جنيه مقابل 0.7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكانت المحصلة تراجع صافي الربح في الربع الثالث بنسبة %55 مسجلا 9.2 مليون جنيه مقابل 20.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وكان ذلك تراجع الارباح ضمن العوامل التي ضغطت علي السهم خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن مدي تأثر انشطة الشركة بحالة التباطؤ التي يشهدها القطاع العقاري الذي يمثل المتلقي الرئيسي لمبيعات الشركة، وفي مقدمتها البويات الانشائية. حيث كان الضغط العنيف الواقع علي السهم قد بدأ منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في مطلع اكتوبر الماضي كون قطاع العقارات في طليعة المتاثرين بها.
 
ليكون بذلك الربع الثالث قد شهد تراجعا ملحوظا في اداء الشركة حيث كانت قد نجحت في النصف الاول من الصعود بصافي المبيعات بنسبة %8.7 مسجلة 325 مليون جنيه مقابل 299 مليون جنيه في فترة المقارنة. ومما حد من تأثر مبيعات باكين في النصف الاول تباطؤ قطاع العقارات كونها تأتي في مرحلة لاحقة للانشاءات التي كانت قد شهدت ازدهارا غير مسبوق جتي منتصف العام الماضي.
 
ومن المنتظر ان يبدأ تباطؤ قطاع العقارات في القاء ظلاله علي مبيعات الشركة بعد انتهاء المشروعات الجارية. من جهة اخري من شأن صعود اسعار النفط قبل ان ينخفض مؤخرا ان يزيد من تكلفة الانتاج، ويزيد من الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات، وسيؤدي ذلك لوصول شرائح اقل من الايرادات خانة الارباح واظهرت نتائج الاعمال المجمعة لباكين للنصف الاول من العام المالي الحالي تراجع مجمل ربح المبيعات بنسبة %20 مسجلة 55.9 مليون جنيه مقابل 69.8 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك علي الرغم من ارتفاع صافي المبيعات ويفسر ذلك ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة اعلي بلغت %17 مسجلة 269 مليون جنيه مقابل 229 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وشكل ذلك ضغطا علي هامش ربح المبيعات ليتراجع مسجلا %17 مقابل %23 في فترة المقارنة.
 
 وكان السبب الرئيسي وراء الصعود الملحوظ في تكلفة الانتاج الارتفاع العالمي لاسعار الخامات الرئيسية الداخلة في الانتاج التي تقوم باكين باستيراد 60-%70 منها من الاتحاد الاوروبي. ومما ساهم في الحد من الضغط الواقع علي هامش الربح، بدء انتاج البويات الانشائية في مصنع العبور الذي تدار خطوط انتاجه باحدث تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال، ومكن ذلك الشركة من النزول بتكلفة التشغيل، بخلاف المواد الاولية لمستويات، لم تكن متاحة قبل ذلك.
 
وبخصم المصروفات الادارية والعمومية تكون الارباح القادمة من التشغيل قد تراجعت في النصف الاول بنسبة %24 مسجلة 48 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وصاحب تراجع الارباح من التشغيل ضغط قوي علي الايرادات من خارجها، نتيجة تصاعد المصروفات التمويلية بمعدل قياسي مسجلة 4.2 مليون جنيه مقابل 762 الف جنيه في فترة المقارنة. قد جاء ذلك نتيجة تصاعد السحب علي المكشوف في النصف الاول ليبلغ في ديسمبر الماضي 65 مليون جنيه مقابل 41.6 مليون جنيه في يونيو 2008 . من جهة اخري تراجع عائد الشركة من الفوائد مسجلا 437 الف جنيه مقابل 1.89 مليون جنيه في فترة المقارنة. نتيجة تراجع مستويات السيولة والودائع الجارية في النصف الاول لتبلغ في نهاية ديسمبر الماضي 55 مليون جنيه مقابل 62 مليون جنيه في يونيو 2008، وكان ذلك وراء لجوء الشركة للسحب علي المكشوف.
 
 وبالنسبة لايرادات الشركة من خارج النشاط فقد ارتفع العائد من بيع الاستثمارات المالية في النصف الاول مسجلا 2 مليون جنيه مقابل 1.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك تحقيق الشركة ارباحا من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 2 مليون جنيه مقابل 978 الف جنيه في فترة المقارنة. وبلغ رصيد الشركة من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية النصف الاول 13 مليون جنيه مقابل 75 مليون جنيه في يونيو 2008.
 
وباضافة صافي الربح من التشغيل الي الايرادات من خارجه يكون صافي الربح قد تراجع في النصف الاول بنسبة %24 مسجلا 49.9 مليون جنيه مقابل 65.5 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008 .
 
وتعد باكين من الشركات القليلة العاملة في قطاع مواد البناء التي تعتمد بشكل شبه كلي علي التمويل الذاتي طويل الاجل، غير انها اتجهت مؤخرا للتسهيلات البنكية، لتمويل نقل اصولها وخطوط انتاجها بالكامل لمدينة العبور بالاضافة الي اتجاهها للتوسع اقليميا في ليبيا والسودان للاستفادة من نهوض الانشطة الانشائية والصناعية فيهما.
 
وخففت الشركة من تحفظها تجاه البيع الاجل نتيجة تباطؤ الطلب علي منتجاتها وتراجع مستويات السيولة داخل السوق. وادي ذلك لارتفاع رصيدها من المدينين واوراق القبض ليبلغ في ديسمبر الماضي 53 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه في يونيو 2008.
 
كانت الشركة قد عانت في نهاية التسعينيات وبداية العقد الحالي من صعوبات في تحصيل مستحقاتها لدي العملاء حيث كانت تقوم في الربع الاخير من السنة المالية المنتهية في يونيو من كل عام بضخ كميات هائلة من منتجاتها عن طريق البيع الاجل للموردين، بغرض تحقيق هدفين، الاول تجميل الميزانية عن طريق تضخيم المبيعات، والثاني محاصرة منافذ بيع البويات بمنتجاتها في مطلع الصيف وهو موسم بيع البويات وبالتالي تكتفي تلك المنافذ لحد كبير ببيع منتجات الشركة. وتسببت تلك السياسة في مشاكل كبيرة للشركة حيث تعثر جزء كبير من العملاء في السداد نتيجة القيام بتمويل تلك المشتريات من خلال تسهيلات ائتمانية مفروض عليها فوائد مرتفع.
 
 وتسبب الكساد في سوق العقارات انذاك في زيادة العرض علي الطلب، ولم يتمكن عدد كبير من المقاولين من تسويق وحداتهم السكنية والعقارية مع اشهار العديد منهم افلاسه وامتناعهم عن السداد، وكان ذلك قد تسب في مشاكل كبيرة للشركة فيما يخص التحصيل والسيولة في تلك الفترة، لتقوم بتغيير استراتيجيتها في هذا النطاق، مع عودتها اليها من جديد في ضوء التباطؤ الذي يشهده الطلب، ويعزز ذلك من فرص المرور بنفس السيناريو خاصة في ظل الضغوط القوية التي يمر بها القطاع العقاري في الوقت الحالي.
 
ومما سيحد من الضغط الواقع علي ارباح الشركة علي المدي المتوسط تمتع انشطتها الاساسية المتمثلة في تصنيع البويات الانشائية بطبيعة دفاعية تمكنها من الحفاظ علي معدلات النمو لارباحها في اوقات الركود الذي بدأ يخيم علي الاقتصاد المصري انعكاسا للازمة المالية العالمية التي القت بظلالها علي الاقتصاد القومي.
 
وسيكون تمكن الشركة من تحقيق التوازن بين توجهها لتقديم منتجاتها للموزعين بتسهيلات دفعية، مع حفاظها علي الضمانات الضرورية للسداد، عاملا مهما في تخفيف الضغط الواقع علي الارباح. وسيمكن ذلك الشركة من الحفاظ علي مستويات السيولة لديها، ويمكنها من الحفاظ علي استراتيجيتها القائمة علي توزيع ارباح نقدية مجزية لمساهميها.
 
كانت الشركة قد قامت بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 3.5 جنيه عن ارباح العام المالي المنتهي في يونيو 2008، ويمثل ذلك عائدا سخيا بنسبة %12 علي سعر السهم في اقفال الثلاثاء الماضي البالغ 29 جنيها.
 
ويجيء توزيع الارباح ليوفر لحملة السهم السيولة التي تمكنهم من الاحتفاظ به بعد ان تراجع سعره في الاثني عشر شهرا الاخيرة بنسبة %64، حيث كان قد وصل لاعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع مايو الماضي بتسجيله 80 جنيها. وكان ضمن الاسباب التي ساعدت علي وصول السهم الي 80 جنيها تناقل انباء عن قيام مستثمر استراتيجي بالتقدم بعرض لشراء حصة المال العام في باكين البالغة %35.5 علي سعر مقارب لمستوي 80 جنيها، إضافة الي شراء حصص المساهمين الرئيسيين واتحاد العاملين.
 
جاء انهيار البورصة بعد ذلك وتراجع اسواق المال علي مستوي العالم ليحد من الامال في تقدم مستثمر استراتيجي للاستحواذ علي الشركة، واعاد ذلك السهم الي ارض الواقع.
 
كانت الشركة هدفا محتملا للاستحواذ نظرا لطبيعة انشطتها المرتبطة بشكل كلي بالانشطة العقارية التي شهدت رواجا غير مسبوق في النصف الاول من العام الماضي، وتراجعت جاذبيتها بعد الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وارتفاع اسعار مواد البناء الذي ادي لتراجع الطلب علي الوحدات السكنية. وتزامن ذلك مع الازمة المالية العالمية وتراجع مستوي السيولة علي مستوي العالم. ولا تعد باكين مرتبطة بشكل كلي بتراجع جاذبية قطاع الاسكان والعقارات كون البويات الانشائية التي تعد منتجها الرئيسي لا بديل له في دورة الانشاء غير المرشحة للتراجع في حال تمكنها من التلاعب بادواتها والنزول باسعار منتجاتها لتخاطب الاسكان المتوسط الذي يعد طوق النجاة للقطاع العقاري في المرحلة الحالية بعد تشبع الاسكان الفاخر.
 
 من جهة اخري ستتاثر باكين بشكل غير مباشر بالهبوط المنتظر لاسعار الاراضي، حيث انه من المقرر بيع مقرها الحالي في الاميرية بعد انتقال خطوط انتاجها بالكامل الي مجمع مصانعها في مدينة العبور. ونفت الشركة نيتها تأسيس شركة منفصلة للاستثمار العقاري تتولي الاشراف علي بيع اراضي هذا المقر علي غرار الاستراتيجية التي كان وزير الاستثمار قد اعلن عنها حول توجه قطاع الاعمال حيال بيع حصة المال العام في الشرقية للدخان لمستثمر استراتيجي، التي تشمل تأسيس الاخيرة شركة منفصلة للاستثمار العقاري تهدف في المقام الاول الي ادارة بيع الاراضي الواقعة عليها مصانعها الحالية في الجيزة، علي ان يكون ذلك بعد انتقال خطوط انتاج الشرقية بالكامل الي السادس من اكتوبر، علي ان تتجه المكاسب الراسمالية المنتظر تحقيقها الي المساهمين الرئيسيين.
 
كانت الدولة قد رفضت في منتصف 2007 بيع حصة المال العام في باكين البالغة %35.5 لعدم قناعتها بالسعر المعروض الذي بلغ 58 جنيها للسهم، واعلنت عن امكانية بيع تلك الحصة في حال توافر عرض مناسب. ومما سيعيد باكين هدفا للاستحواذ علي المديين المتوسط والطويل الاستقرار المنتظر لاسواق المال علي مستوي لعالم غير المتوقع حدوثه قبل حلول عام 2010، وسيتبع ذلك ظهور السيولة من جديد وبحثها عن فرص استحواذات واعدة.
 
وكانت ارباح باكين قد اتجهت للصعود في العام المالي المنتهي في يونيو 2008 قبل اندلاع الازمة العالمية، والركود الذي اصاب القطاع العقاري. نتيجة تحركها علي عدة محاور، تضمنت تمرير جزء من زيادة التكلفة الي المستهلكين عن طريق رفع اسعار عدد من منتجاتها من البويات الانشائية والصناعية إضافة الي الاحبار. كما قامت لنفس الهدف ببيع شرائح متزايدة من انتاجها عن طريق التوجه مباشرة الي المقاولين بدلا من الاعتماد الكلي في تصريف منتجاتها علي الموزعين، ومكنها ذلك من الحد من المصروفات البيعية. وجاءت استراتيجية الشركة الاخيرة لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها لترتفع في العام المالي المنتهي في يونيو 2008 بنسبة %7 مسجلة 107.9 مليون جنيه مقابل 100.8 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2007.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة