أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سعد‮: ‬مراعاة أهداف السياسة النقدية وراء الإلزام باستثمار حصيلة الصكوك داخلياً


ياسمين منير- رضوي إبراهيم
 
اقتصرت التعديلات التي أجرتها الهيئة العامة لسوق المال علي مقترح تنظيم صكوك التمويل، الذي طرحته في بداية العام الحالي علي موقعها الالكتروني للاطلاع علي آراء خبراء سوق المال في الضوابط الملزمة له علي عدد قليل من التعديلات اللغوية في صياغة المواد والبنود المنظمة للباب الجديد الخاص بصكوك التمويل، الذي من المتوقع اضافته الي اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال فور اعتماده.

 
 
 أحمد سعد
وارجع  الدكتور احمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات خاصة لـ»المال«، اقتصار تعديلات مقترح تنظيم صكوك التمويل علي الصياغات اللغوية لبعض البنود بهدف التوضيح وتيسير تطبيقها فقط كما ان الهيئة لم تتلق أي مقترحات بشأن اي تعديلات جديدة علي النموذج الذي طرحته منذ بداية العام لاستطلاع رأي خبراء سوق المال فيه.
 
وعلي الرغم من احجام السوق عن موافاة الهيئة بالمقترحات والاستفسارات الخاصة بهذا النموذج فإن هناك العديد من النقاط التي تضمنتها بنوده أثارت جدلا خاصة فيما يتعلق باعفاء المؤسسات الدولية من دورية الافصاح نصف السنوي عن القوائم المالية والاكتفاء بالتقارير السنوية لها في مقابل الزام المؤسسات المصرية بتقديم تقارير نصف سنوية عن الاداء ونتائج الاعمال والمركز المالي للجهة المصدرة والاجراءات التي يتخذها المجلس لإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط أو العملية الممولة من الصكوك.
 
كما أثار الزام المواد التنظيمية بمقترح صكوك التمويل بضرورة استثمار حصيلة الصكوك داخل مصر فقط العديد من التساؤلات الخاصة بأسباب هذا الالزام ومدي تأثيره علي جاذبية الاداة التمويلية المرتقبة.
 
واوضح الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة، ان اعفاء المؤسسات الدولية من الافصاح نصف السنوي عن قوائمها المالية يرجع الي عدم قيام هذه المؤسسات بإصدار تقارير نصف سنوية كما أن استثماراتها عادة ما تتوزع في العديد من الدول، مما يجعل الزامها برصد جميع هذه الاستثمارات وتقديم تقارير كل ستة أشهر أمرا غير منطقي لافتا الي ان تقرير التصنيف الائتماني في هذه الحالة يعد كافيا لضمان الجدارة الائتمانية لهذه المؤسسات بما يضمن حقوق المقرضين.
 
واضاف سعد أنه علي الرغم من تأثر العديد من المؤسسات الدولية بتداعيات الازمة المالية العالمية، التي شككت في كفاءتها خلال الفترة الاخيرة فإنه في المقابل هناك العديد من المؤسسات الدولية الرائدة وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات التي تحكم تعاملها مع السوق المحلية درجة التصنيف الائتماني وتفوق في بعض الاحيان التصنيف الائتماني للسوق المحلية ككل.
 
من ناحية اخري اوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الزام مقترح تنظيم صكوك التمويل بضرورة توظيف الأموال المقترضة في استثمارات داخل السوق المحلية يرجع الي مراعاة الضوابط الجديدة لاهداف السياسات النقدية واستقرار اوضاع العملة المحلية تحوطا من عدم استخدام أي من الجهات الاستثمارية أداة صكوك التمويل في حصد مبالغ ضخمة وتحويلها الي عملات اجنبية قد تربك حسابات البنك المركزي المصري وتحدث نوعاً من الخلل في أرصدة النقد الاجنبي.
 
وفيما يتعلق بتداول صكوك التمويل.. أكد سعد ان المقترح المنظم لهذه الاداة تضمن توضيح جميع الاجراءات اللازمة لقيدها وتداولها بالسوق المحلية بهدف تنشيط السوق الأولي لإصدارات التمويل ذات العائد الثابت مثل صكوك التمويل والسندات بشرط توافر عدد من الشروط بهذه الاصدارات والتي يترأسها اجراء التصنيف الائتماني لها.
 
واشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال الي امكانية اصدار صكوك التمويل دون وجود تصنيف ائتماني لها في حال تعهد المقرضين تحمل المسئولية الكاملة لهذا الاصدار والذي يتشابه بصورة كبيرة مع أدوات رأسمال المخاطر وصناديق التحوط، لافتا الي ان الموافقة علي هذه الاصدارات سواء الخاصة بصكوك التمويل أو السندات تأتي في حالات الضرورة التي يحتاج خلالها المقترض لسيولة يمكن ايجادها من اطراف معلومة ولكن بفرض نسبة فائدة محددة تضمن له العائد علي هذه الاموال.
 
وتتمثل انواع صكوك التمويل التي نصت عليها المادة الثالثة من المقترح المنظم لها علي تنوع هذه الاصدارات بما يتلاءم والرؤية الاستثمارية للشركات المصدرة التي تنقسم الي صكوك تختلف من حيث المشاركة في الارباح والخسائر التي تنقسم بدورها إلي الصكوك التي لا تشترك في الخسائر ويستحق حاملها عائدا متغيرا وفقا لمؤشرات اقتصادية أو بضمان حد أدني من العائد اوذات عائد متغير مع المشاركة في الارباح دون الخسائر.
 
كما تناول الشق الثاني من الصكوك التي تختلف من حيث المشاركة في الارباح والخسائر صكوك التمويل المشاركة والتي تتميز بانها ذات عائد متغير وتشترك في الارباح والخسائر أو في نسبة محددة منها بالاضافة الي صكوك تمويل صفرية الكوبون والتي يتم اصدارها بأقل من قيمتها الاسمية مع إلزام الجهة المصدرة بدفع القيمة الاسمية كاملة عند الوفاء بقيمة الصك في تاريخ محدد مسبقا.
 
وينقسم النوع الثاني من الصكوك، الذي يختلف من حيث مدة الصك الي صكوك تمويل قصيرة الأجل وهي التي لا تزيد مدة استحقاقها علي 18 شهراً وصكوك تمويل متوسطة الاجل لا تقل مدتها عن الفترة السابقة ولا تزيد علي 10 سنوات.
 
وفيما يتعلق بجاذبية أداة صكوك التمويل وامكانية نشاطها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل النشاط الملحوظ الذي حظيت به هذه الاداة في العديد من الاسواق العربية والعالمية بدعم من الصبغة الاسلامية التي تجاوزها لغويا دون تجاهلها في أنواع الصكوك التي يمكن اصدارها وفقا للنمط التقليدي والمتعارف عليه. وتوقع اشرف سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، ان تشهد السوق المحلية اقبالا علي اصدارات صكوك التمويل نظرا لما تتمتع به من ضمانات تفوق الضمانات التي توفرها اصدارات السندات.
 
واوضح سلمان ان جاذبية هذه الأداة مستمدة من أن الضمان المستخدم لهذا النوع من التمويل يتمثل في الكيان المستهدف تمويله من هذه الاصدارات والعائد المتدفق منه مما يعمل علي احكام دائرة الاستثمارات التي تستوجب من متابعة المقرض ادائها وتدفقاتها النقدية علي خلاف السندات التي تكون ضمانتها متمثلة اما في التدفقات النقدية للجهة المصدرة بشكل عام أو اصولها المختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة