أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مبادئ نظام التوظيف مدي الحياة في اليابان لم تتغير


نهال صلاح
 
بعد اجراء اليابان اصلاحات عديدة في مجال سوق العمل استغرقت اكثر من عقد كامل اصبحت من خلالها رائدة بين دول العالم في توظيف العمالة غير المنتظمة، اصبح تسريح العمالة هو السمة الغالبة حاليا في اليابان نتيجة الازمة الاقتصادية الراهنة خاصة العمالة غير المنتظمة وتوقع الكثيرون ان تؤدي هذه الازمة الي تغيير شامل في سوق العمل، وعلي الرغم من ذلك نجد ان النظام الياباني الخاص بالتوظيف الدائم للعمالة في المؤسسات والشركات التابعين لها، لم يطرأ عليه اي تغير سوي بشكل طفيف.

 
ان التغير الذي حدث في سوق العمل اليابانية ينظر اليه العديد من المراقبين علي انه مثال واضح للاصلاحات الجوهرية التي طرأت علي الشركات اليابانية خلال الـ20 عاما الاخيرة، فزيادة ظاهرة العمالة غير المنتظمة قد جذبت اهتماما واسع النطاق، حيث انهم يعانون من خسارة وظائفهم، بالاضافة الي السكن الذي توفره لهم الشركات التي يعملون بها بسبب الازمة المالية.
 
فالعديد من المحللين الاقتصاديين يرون ان ذلك يعد مؤشرا علي الموت البطيء للنظام الياباني التقليدي للتوظيف مدي الحياة، ومثل هذه الاراء تميل الي تجاهل حقيقة ان المبادئ الاساسية التي يقوم عليها هذا النظام تبدو سليمة تماما دون تعرضها للتغيير، فمعظم عناصر نظام التوظيف التقليدي، سواء تحديد الاجور وفقا لسنوات الخبرة والبقاء في الوظيفة لمدد طويلة او المزايا التي تقدمها الشركات للعاملين لديها مازالت مستمرة حيث انه خلال الفترة بين عامي 2003 و2008 فقط.. عندما شهدت اليابان زيادة في سوق العمل.. ظهر اول خطوط التغيرات الاخيرة، فعلي سبيل المثال اصبح العمل خارج نظام التوظيف مدي الحياة ينال مزيدا من القبول، كما تحسنت فرص تحول بعض العاملين المؤقتين الي دائمين، وذلك نتيجة التغير الديموجرافي في القوة العاملة وكنتيجة لذلك شعر مزيد من الشركات الي الحاجة لبذل جهود افضل للحفاظ علي واجتذاب العاملين الموهوبين واستخدام نظام التوظيف مدي الحياة من اجل تحقيق ذلك.
 
ويعترف بعض المؤيدين البارزين لحرية سوق العمل وعدم فرض قيود عليها باحتواء نظام التوظيف الياباني الدائم علي عدد من المزايا التنافسية والتي من المنطقي الابقاء عليها، إلا أن هناك خبراء آخرين يرون اثنين من الجوانب السلبية الكبيرة في هذا النظام، اولها ان اسواق رأس المال العالمية وتوقعات المستثمرين المتزايدة تجعل هناك صعوبة بالغة بالنسبة للشركات اليابانية للحفاظ علي الخطط الموضوعة للرفاهية التي تقدمها لعامليها الدائمين، بالاضافة الي تنفيذ التزامهم بالابقاء علي القوي العاملة لديها خلال فترات الهبوط الاقتصادي، وثانيها ان نظام التوظيف مدي الحياة يستبعد تقريبا نصف القوي العاملة، فالقليل جدا من العاملات اليابانيات يمتلكن وظيفة دائمة وفقا لهذا النظام وعدد اقل بامكانهن تكوين عائلة مع العمل ضمن هذا النظام في نفس الوقت، فانخفاض معدل مشاركة القوي العاملة من النساء وغياب كبار المديرين منهن بالاضافة الي هبوط معدل المواليد بشكل استثنائي يظهر ضخامة المشكلة في اليابان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة