أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عضو مجلس " المقاولين " يجري دراسة عن الاثار السلبية لازمة السولار علي القطاع


محمود ادريس

اجري المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة حل مشكلات الشركات دراسة علي التأثيرات الناجمة عن نقص وانعدام واختلال توزيع السولار وارتفاع اسعاره علي سوق المقاولات المصرية وسلبيات هذا التأثير علي باقي القطاعات.

 
داكر عبد اللاه 
وقسم عبد اللاه التأثيرات الي محورين اساسين اولهما المتعلق بالتأثيرات المباشرة علي المقاول والاخر التأثيرات غير المباشرة عليه ، ويضم المحور الاول النتائج السلبية التي يحدثها غياب السولار عن الاسواق من تعطل تنفيذ مشروعات المقاولات لاسيما في المجالات التي تعتمد كليا علي المشتقات البترولية مثل رصف الطرق ، وهو الامر الذي ينتج عنه غرامات تأخير علي المقاول لتأخره عن موعد تسليم المشروع المتفق عليها في العقد ، بما يؤدي  لعدم سريان دورة رأس المال بالاسلوب الذى يتيح جريانها لاربع دورات فى العام مع ارتفاع التكلفة وانخفاض العائد بما لا يسمح بتغطية التكاليف وتآكل رأس المال فى حالة أن تكون المقاولة تابعة للدولة.

واضاف ان ارتفاع اسعار السولار يزيد من حالات المطالبات بفروق اسعار من جانب المقاولين نتجية لارتفاع تكلفة المشروع عن الموضوعة في العرض المالي ، بما يهدد نسبة هامش الربح التي حددها المقاول قبل البدء في تنفيذ العملية.

وانتقل عضو مجلس الادارة للحديث عن التأثيرات السلبية غير المباشرة والتي وصفها بأنها اخطر من المباشرة لما تناوله من تأثير علي كافة مناحي الحياة ، بداية من المنظومة المصرفية حيث تتداخل البنوك في موضوع العقد والمستخلصات ، وتمويل الماكينات ، والتعاملات التأمينية ، ثم تأتي شريحة العمالة سواء الثابتة او المتغيرة ، والتسبب علي المدي البعيد في زيادة عجز الموازنة نتيجة توقف العديد من شركات المقاولات والتي كانت تدر دخلا طائلا للخزينة عن طريق الضرائب.

واكمل عبد اللاه سرده للاثار السلبية غير المباشرة لازمة السولار وهي نقص كميت التصدير لبعض المواد المتعلقة بقطاع المقاولات والانشاءات مثل الرخام والجرانيت والحجر حيث ان السولار عنصر رئيسي فى تشغيل الاوناش والكراكات وماكينات التقطيع واللوادر والسيارات مما يؤدي ذلك إلى نقص في موارد الدولة من العملة الصعبة ، علاوة علي الخطر الذي يهدد بعض المشروعات الانتاجية لمواد البناء الرئيسية مثل الرمل او التكميلية مثل الطوب وذلك نتيجة لتوقف المصانع.

كما حذر من توقف الحركة اللوجيستية للنقليات ، وارتفاع الاسعار لمنتجات المقاولات نفسها نتيجة مباشرة لزيادة سعر السولار فعلى سبيل المثال لو زاد سعر السولار 350 % فان المنتج نفسه يزيد بنسبة 35 % وهو رقم متفق عليه عمليا وهذه الزيادة لكافة بنود المقاولات سواء مباشرة كوحدات سكنية ومصانع  ومبانى أو مقاولات خدمية مساعدة كالطرق والبنية الاساسية من مياه وكهرباء وصرف وخلافه ، بالاضافة الي توقف شركات التأمين عن تغطية القطاع لارتفاع المخاطر وتكتفى بالتأمين الاجباري.

وطالب عضو لجنة حل مشكلات المقاولات بتعويضا مناسبا لبنود المقاولات المرتبطة بعنصر السولار ارتباطا مباشرا مع تحريك كافة الاسعار بصورة تتناسب مع الوضع الطبيعى لمجريات الامور مع الاخذ فى الاعتبار دراسة العقود كل على حدة لمواءمة وتوفيق كل حالة طبقا لظروف تشغيلها ولكافة العقود التى تم التعامل عليها بداية من عام 2011 وحتى تاريخه حيث توصف هذه الاستحقاقات لظروف قهرية وطارئة نظمها القانون المدني خارجة عن ارادة الجميع وبالتالى يمكن الارتكان والتحليل على أنها فى ظروف كارثية طبقا للتكييف القانونى أى يندرج قانونا فى معية الكوارث الطبيعية وبالاحري أن الدولة تعتبر فى حالة سيولة ولا يوجد محددات أو ضوابط أو ثوابت يمكن اعتبارها مرجعية عادلة ومنصفة لكافة الاطراف.

كما طالب بضورة بحث تطبيق نظرية الظروف الطارئة لكل عقد على حده لتحديد حجم الخسارة التي لحقت بالمتعاقد من حدوث الظرف الطارئ وكيفية توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والجهة المتعاقد معها ، بالاضافة الي ضرورة مشاركة الجهة الإدارية أو المالك المقاول في تحمل نصيب من الخسائر ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل لإعادة التوازن المالي للعقد الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة