أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل حول التشريعات المستهدفة لتنظيم العمالة العشوائية في القطاع العقاري


ماهر أبو الفضل
 
كشف مجدي عثمان، وكيل أول وزارة القوي العاملة، النقاب عن مشروع القانون الذي تعده الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء خاصة نقابة العاملين في ذلك القطاع، الذي يستهدف تنظيم العمالة العشوائية في القطاع العقاري، لافتا إلي أنه تجري حاليا الدراسات الميدانية للفئات العاملة في ذلك القطاع الضخم واجراء حصر شبه دقيق للعمالة غير المنتظمة فيه وتصنيفها وفقا للمهن والحرف المختلفة كالنجارة والسباكة والمحارة وغيرها.

 
وأوضح عثمان أن النية داخل وزارة القوي العاملة -فيما يخص التشريع الخاص بتنظيم العمالة العشوائية- تتجه إلي تشجيع القطاع الخاص علي المساهمة في تنظيم العمالة غير المنتظمة وإنشاء مراكز تدريب لتغذية قطاع المقاولات باحتياجاته من العمالة في الشرائح المختلفة.
 
ووفقا للأرقام المعلنة من »القوي العاملة« فإن قطاع التشييد والبناء يستحوذ علي أكثر من 1.2 مليون عامل يمثلون %10 علي الأقل من القوي العاملة في السوق المصرية بأكملها.
 
وأشار وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة إلي أن السبب في محاولة اشراك القطاع الخاص في تنظيم العمالة العشوائية وإنشاء مراكز تدريب للعاملين في قطاع المقاولات يأتي نتيجة أن القانون رقم 12 لسنة 2003 منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في العملية التدريبية، حيث تضمنت بعض مواد القانون الترخيص لمزاولة التدريب تحت اشراف وزارة القوي العاملة وذلك وفق شروط وضوابط محددة بما يضمن تقديم خدمة متميزة تحقق عوائد ملموسة لسوق العمل.
 
وأوضح عثمان أن العمالة غير المنتظمة تمثل الشريحة الأكبر من إجمالي العمالة في سوق المقاولات، وتحتاج إلي تقنين أوضاعها بصورة سريعة، لافتا إلي أن هناك اقتراحا تجري دراسته يهدف الي قياس مهارة العامل لتحديد المستوي الفني لكل عامل في ذلك القطاع.
 
رحب المهندس مصطفي النزهي، رئيس مجلس إدارة شركة الفرسان للمقاولات والاستثمارات العقارية، بمشروع القانون الذي تعده وزارة القوي العاملة والهجرة، غير أنه قال إن العمالة العشوائية وغير المنتظمة تمثل قنبلة موقوتة في قطاع المقاولات، لعدة أسباب منها عدم الاهتمام بتدريبها بالشكل المطلوب مما يؤثر علي كفاءة التشغيل في المشروعات السكنية، وزيادة عدد البطالة خاصة مع توجه الشركات العربية إلي استقطاب العمالة من الخارج ضمانا لجودة العمل في المشروعات الكبري.
 
وأشار النزهي إلي أنه علي الرغم من أن وزارة القوي العاملة والهجرة استوعبت تلك الحقيقة مؤخرا عبر مشروعها الجديد الذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مراكز التدريب فإن الوزارة نفسها خالفت ذلك التوجه حينما اعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي عن التنسيق بين الوزارة والمسئولين الايطاليين لتوفير احتياجات أصحاب الاعمال الايطاليين من العمالة المصرية في مجال التشييد والبناء من واقع العمالة المسجلة لدي الوزارة والراغبة في السفر للعمل بالخارج واصفا التوجه الي تنظيم العمالة العشوائية بالمتناقض مع سياسة تصدير »الماهرة« منها للخارج.
 
وأوضح رئيس شركة الفرسان أنه علي الرغم من الندرة الشديدة في العمالة الماهرة في قطاع التشييد والبناء وتقديم أكثر من طلب للوزارة بسرعة فتح مراكزها التدريبية إعداد وتدريب الكوادر البشرية للاعتماد عليها في قطاع التشييد فإن الوزارة تجاهلت الطلبات وهو ما اظهرته مباحثات الوزيرة المختصة مع الايطاليين لتوفير العمالة للسوق الايطالية رغم الحاجة إليهم في السوق المحلية.
 
وأشار إلي أن ندرة العمالة الماهرة في قطاع التشييد والبناء في مصر بسبب هجرة الكوادر من القطاع نظرا لحالة التذبذب التي يمر بها بين ارتفاع وانخفاض نتيجة عدم استقرار السوق ورواجها في وقت وركودها في وقت آخر، وهو ما دفع القائمين علي القطاع باستقطاب كوادر غير مؤهلة لسد الفراغ لديها لافتا الانتباه الي ان اغلب القائمين علي قطاع التشييد ليست لديهم الملاءة المالية أو الوقت لتدريب تلك الكوادر مما ينعكس علي معدلات الإنتاج وهو ما دفع مسئولي التشييد والبناء في مصر الي مخاطبة الوزارة للقيام بذلك الدور.
 
من جهة أخري اختلف المهندس هاني صلحي غالي، رئيس الشركة المصرية للمقاولات والاستثمار العقاري مع سابقه، مؤكدا أن هجرة الكوادر المدربة تأتي نتيجة سببين رئيسيين الأول، تذبذب القطاع العقاري في مصر والذي تأثر في الوقت الحالي نتيجة الأزمة العالمية، والثاني وجود فرص أو اغراءات مادية أفضل في الخارج.

 
وأضاف أنه في حال تجاهل القوي العاملة مطالب المسئولين في الدول الخارجية والتي ترغب في استقطاب العمالة المدربة في قطاع التشييد والبناء من السوق المصرية فإن المسئولين في تلك الدول سيلجأون الي اسواق اخري مصدرة للعمالة وهو ما يحرم الاقتصاد المصري من تحصيل مدخرات العمالة المصرية في الخارج والتي ستساهم في خفض الوارد من النقد الاجنبي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة