أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استحداث آليات جديدة للتوظيف‮.. ‬فرصة الحكومة للقضاء علي البطالة


يوسف إبراهيم
 
طالب عدد من الخبراء باستحداث آليات جديدة من قبل الحكومة لتوظيف الشباب وخريجي الجامعات في ظل التغيرات التي سببتها الازمة الاقتصادية العالمية علي اسواق العمل في الدول المختلفة.

 
 
اكد د. عبدالمنعم بخيت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ان الآليات التقليدية التي تعتمد عليها الحكومة مثل الاعلان عن الوظائف المتاحة لديها من خلال الصحف ونشرة التوظيف الاسبوعية لم تعد كافية في ظل الازمة العالمية.
 
وشدد بخيت علي ضرورة تحقيق الانتشار الجغرافي في المحافظات المختلفة خاصة كثيفة السكان والتي يتزايد بها اعداد العاطلين لتوفير فرص العمل لهم علي ان يتم الانتشار الجغرافي من خلال مكاتب القوي العاملة بالمحافظات والعمل علي زيادتها لتتواجد في القري الكبيرة والمراكز.
 
ولفت الي ان اهم الآليات التي يجب علي الوزارة اتباعها هو اجراء بحث شامل او استقصاء في القري التي تعاني من البطالة للتعرف علي حجم العمالة التي تعاني من مشاكل في عملها واعداد العاطلين بهذه الاماكن، علي ان يكون هناك استقلال تام لكل مديرية قوي عاملة في التعامل مع هذه المشاكل وحل الازمات وتوفير فرص العمل، ثم بعد ذلك ارسال تقارير بما تم الي ديوان عام الوزارة للتدخل في الحالات التي لا يصعب حلها.
 
ويري ان هذا الاسلوب الاستقصائي سوف يساهم في اعداد العمالة التي ترغب في السفر للخارج لتطوير مهاراتها حتي يمكنها ان تنافس مع العمالة في الدول الاخري، فضلا عن القضاء تدريجيا علي البطالة بدلا من البيروقراطية التي تتبعها الحكومة لتوفير فرص العمل.
 
واضاف ان الاعتماد علي وسائل الاعلام التقليدية لم يعد كافيا لنشر فرص العمل المتاحة لدي الوزارة بعد ظهور الانترنت والفيس بوك واتجاه الشباب للتعامل مع الآليات الجديدة بشكل اكبر، مما يتطلب من وزارة القوي العاملة والهجرة تحديث آليات عرض الوظائف باستمرار.
 
بينما اكد سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء وعضو لجنة التنمية البشرية بمجلس الشعب ضرورة انشاء مرصد بوزارة القوي العاملة والهجرة لقياس احوال العمال بشكل يومي في ظل تأثيرات الازمة العالمية علي ان يقوم المرصد باعداد تقارير عن العمالة التي تم تسريحها من المصانع ووضع آليات جديدة لاستيعاب هذه العمالة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ورجال الاعمال لتوفير فرص عمل لهم.
 
ولفت الي انه بالرغم من قيام وزارة التنمية الاقتصادية بانشاء مرصد متخصص لحصر عدد العمالة التي تم تسريحها من المصانع فإن دور هذا المرصد حتي الآن يتوقف عند هذا الحد دون تقديم اي حلول، مؤكدا اهمية ان تكون الآليات الجديدة فعالة وليست مجرد ارقام في سلسلة المؤسسات واللجان التي تشكلها الحكومة للتعامل مع الازمات ثم يختفي دورها بعد فترة قصيرة.
 
واوضح ان تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو احد اهم الآليات التي يمكن اللجوء اليها لضمان الحفاظ علي حقوق العمالة الموجودة بالشركات والمصانع حيث لايزال هناك العديد من البنود التي تفيد عمليات الاضراب والاعتصام وتتيح لرجال الاعمال عدم صرف العلاوات الدورية والاجتماعية والحوافز للعاملين، بدعوي تأثر منشآتهم وعدم تحقيقها ارباحا مالية وهو النص الذي يستخدمه الكثير للهروب من صرف مستحقات العمالة.
 
فيما اكدت مصادر بقطاع التشغيل بوزارة القوي العاملة والهجرة ان الوزارة تقوم بتحديث مستمر لجميع الامكانيات المتاحة لديها لتوفير فرص العمل للشباب وان هذا التحديث يتم وفقا لمتغيرات تحدث في سوق العمل ومن بين هذه الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير طرق البحث عن العمل، هي التوسع في انشاء مكاتب التشغيل علي مستوي المحافظات وتطوير مراكز التدريب المهني لكي تقدم برامج متطورة لتدريب العمالة في الوقت الحالي.
 
واوضحت المصادر ان عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اصدرت تعليمات لقطاع التشغيل بتحديث وتطوير جميع الامكانيات المتاحة لتوفير فرص عمل للشباب تحقق خطة الوزارة في القضاء علي البطالة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة