أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استمرار معدلات النمو مرهون باستمرار تراجع عائد الإقراض


أمنية إبراهيم
 
قال مصرفيون إن سياسة خفض سعر الفائدة علي القروض التي اتبعها البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في دعم استقرار معدلات النمو الاقتصادي المحققة في الربع الثاني من العام المالي 2009-2008 والتي تقدر بنحو %4.1 في ظل الأزمة العالمية التي أطاحت بالاقتصادات الكبري علي مستوي العالم حيث تترتب عليها سلسلة من الاحداث تهدف في النهاية إلي حفز معدلات النمو الاقتصادي إلي الزيادة من خلال تنشيط حركة الائتمان وزيادة النشاط الانتاجي لانخفاض تكاليف الإنتاج ودفع وتحريك عجلة الاقتصاد إلي الأمام وزيادة الدخل القومي ومن ثم حفز معدلات النمو الاقتصادي.

 
 
وأكد خبراء مصرفيون ان سياسة الخفض التي اتبعها البنك المركزي تهدف في الأساس إلي حفز معدلات النمو أو دعم استقرارها حتي لا تتراجع، فيما اختلف معهم البعض حيث أكدوا ان خفض سعر الفائدة علي القروض كان له أثر محدود في الحفاظ علي معدلات النمو، مشيرين إلي أهمية، التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية.
 
وأشار الخبراء إلي أنه إذا لم يتبع البنك المركزي سياسية خفض سعر الفائدة علي القروض فإن معدلات النمو كانت ستشهد تراجعاً عن نسبتها الحالية بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي أثرت بشكل كبير علي موارد الدولة من النقد الأجنبي نتيجة تراجع عوائد السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير وزيادة معدلات البطالة وبطء العجلة الاقتصادية العالمية.
 
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - ايران للتنمية، إن قيام البنك المركزي بخفض سعر فائدة »الكوريدور« للمرة الرابعة علي التوالي خلال 5 شهور من العام الحالي يعد رسالة قوية لحث وحفز البنوك علي تنشيط حركة الائتمان عن طريق خفض سعر الفائدة علي ما تقرضه لعملائها وما يترتب علي ذلك من زيادة النشاط الانتاجي نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الدخل القومي وحفز معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية.
 
وأكد حسن ان الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو حفز معدلات النمو الاقتصادي لزيادتها أو دعم استقرارها عند المعدلات المحققة مؤكداً انه إذا لم تتخذ لجنة السياسات النقدية تلك القرارات الخاصة بخفض سعر الفائدة لتراجعت معدلات النمو، عما هي عليه الآن وأنه إذا استجابت البنوك لقرارات المركزي بشأن خفض سعر الفائدة علي القروض فسوف تتحقق تلك الأهداف المنشودة.
 
وأشار حسن إلي أن قرار لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة له ايجابيات وسلبيات ولكن لابد أن تفوق ايجابياته سلبياته. وهنا نجد أن أمام البنك المركزي أمرين. إما انخفاض عائد الودائع والذي يضر بمصالح المودعين خاصة القطاع العائلي الذي يستحوذ علي حوالي %80 من السيولة أو تحسين الاقتصاد الكلي وهنا يتم تفضيل مصلحة الاقتصاد الكلي علي مصلحة المودعين، مشيراً إلي أنه عند تنشيط حركة الائتمان سوف تترتب علي ذلك زيادة الإنتاج، والحفاظ علي العمالة، وزيادة الدخول، وزيادة معدل الادخار، والتحفيز علي الاستثمار وتنشيط وتحسين الاقتصاد القومي خاصة إذا واكب ذلك انخفاض مؤشر التضخم نتيجة توقف الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات.
 
قال حسن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة بنك باركليز - سويسرا، المدير العام السابق في البنك الأهلي المتحد، إن قرار المركزي جاء لتخفيف عبء تكاليف الإنتاج وتنشيط الاستثمار، وتشجيع المستثمرين علي التوسع في مشروعاتهم لحفز معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية التي أثرت علي الاقتصاد العالمي بأكمله، وأشار إلي أن هناك لجنة وزارية مختصة في وزارة المالية تقوم بتحديد معدلات النمو المستهدفة والقيام بالتنسيق مع البنك المركزي لتحديد السياسة النقدية المتبعة.
 
وأكد عبد الحميد أنه في حالات الركود الاقتصادي يتعين علينا دعم الاستثمار عن طريق خفض سعر الفائدة علي القروض والتوسع في منح الائتمان للمشروعات ذات الجدوي الاقتصادية لتخفيض تكاليف الإنتاج وتنشيط الاستثمار، مؤكداً انه إذا لم يتبع البنك المركزي تلك السياسة لتباطأت معدلات النمو أكثر مما هي عليه الآن خاصة في ظل انخفاض معدلات التصدير وتحويلات المصريين من الخارج وزيادة معدلات البطالة وبطء العجلة الاقتصادية العالمية.
 
اتفق مع الرأي السابق رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات، وأكد ان تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي الناتج عن تراجع عوائد السياحة ودخل قناة السويس والصادرات كان سيؤدي إلي المزيد من التراجع في معدلات النمو الاقتصادي لولا اتباع البنك المركزي سياسة خفض سعر الفائدة علي الاقراض لحفز الاستثمار ودفع وتحريك عجلة الاستثمار للعمل علي حفز معدلات النمو أو دعم استقرارها، مشيراً إلي ان معدلات النمو المحققة التي تقدر بنحو من %3 إلي %4 هو معدل مقبول مقارنة بمعدلات النمو العالمية.
 
قال محمود حسين، مدير عام أمناء الاستثمار في بنك الاستثمار العربي، إن السياسة التي اتبعها البنك المركزي بخفض سعر الفائدة علي القروض 4 مرات متتالية منذ فبراير الماضي وحتي الآن كان لها أثر محدود في دعم استقرار معدلات النمو المحققة في الربع الثاني من العام المالي 2009-2008 والتي تقدر بنحو %4.1، معللاً ذلك بأن هناك عدة عوامل اخري يجب ان تتضافر لحفز معدلات النمو للزيادة في ظل الأزمة العالمية مثل السياسة المالية والسياسة النقدية والانفاق الحكومي والسياسة الضريبية علي الدخول والأرباح.
 
أوضح حسين أن خفض سعر الفائدة علي القروض له أهداف متعددة منها الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي وعدم تراجعها، والتشجيع علي الاستثمار، وتنشيط عمليات التصدير لأنه يؤدي إلي انخفاض تكاليف التشغيل وتنشيط سوق الأوراق المالية لانخفاض معدل العائد المطلوب علي الاستثمار ويساعد علي ارتفاع أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلي ان خفض سعر الفائدة علي القروض ومنها القروض الاستهلاكية يشجع المستهلكين علي الاقتراض وما يترتب عليه من زيادة إنتاج شركات المنتجات الاستهلاكية، مؤكداً ان خفض سعر الفائدة علي القروض بمفرده لا يستطيع التغلب علي حالة الركود والكساد التي تسود السوق المحلية والعالمية وأنه من المفترض أن يكون هناك تكامل في السياسات الاقتصادية.
 
وأشار حسين إلي أن معدلات النمو الاقتصادي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالسوق الخارجية وأن الأزمة المالية الحالية العالمية أثرت بدرجة كبيرة علي الصادرات ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة مما يعني تراجع موارد النقد الأجنبي وأنه من الطبيعي أن يؤثر كل ذلك علي معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً ان خفض سعر الفائدة وحدة لا يستطيع ازالة آثار الأزمة العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة