أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السماح لصناديق‮ »‬الملكية الخاصة‮« ‬بالاستثمار في البورصة‮.. ‬وحذف بعض الأنشطة من‮ »‬العقارية‮«‬


كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إعداد حزمة من التعديلات علي اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار.

 
تصدرت صناديق الملكية الخاصة والمعروفة باسم »صناديق الاستثمار المباشر« قائمة التعديلات التي ستسمح لها الهيئة - ولأول مرة - باستثمار في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية بحد أقصي %20 من رأسمال الصندوق. واشترطت التعديلات أن تنص نشرة الاكتتاب علي ذلك. كما أتاحت التعديلات لصناديق الملكية الخاصة، إمكانية سداد قيمة وثائق صناديق الملكية الخاصة المكتتب فيها علي دفعات، في حال رغبة مدير الصندوق في ذلك، مع النص عليه في نشرة الاكتتاب وألزمت التعديلات مديري صناديق الملكية الخاصة بعدم تجاوز نسبة %25، من إجمالي رأسمال الصندوق للاستثمار في شركة واحدة، إلا بعد الاشارة إلي ذلك في نشرة الاكتتاب.
 
وفيما يخص تعديلات قواعد تفعيل الصناديق العقارية، ثم حذف الأنشطة العقارية الخاصة بتطوير الأراضي بغرض البناء أو البيع، لتتماشي مع طبيعة الاستثمار في الأسواق. وقصرت التعديلات أنشطة استثمارات الصناديق العقارية علي الأوراق المالية للشركات العاملة في القطاع العقاري، وشركات التمويل العقارية، وسندات التوريق العقارية، وأخيراً الأصول العقارية بيعاً وشراء وإدارة فقط.
 
كما ألزمت التعديلات مديري صناديق الاستثمار العقاري بالتأمين علي الأصول العقارية، التي يستثمر فيها الصندوق ضد المخاطر غير التجارية. وأوجبت حفظ الأوراق المالية والأصول التي يستثمر فيها الصندوق لدي أمين حفظ مرخص له من هيئة سوق المال.
 
وحسمت التعديلات ملكية أصول الصندوق العقاري للصندوق ذاته، لتصب في مصلحة حملة وثائقه.
 
وكانت قضية ملكية الأصول العقارية قد أثارت جدلاً حول اسناد ملكيتها للشركة المؤسسة للصندوق، أو القائمة علي إدارته.
 
وأضفت التعديلات الجديدة مزيداً من المرونة علي أداء الصناديق القابضة. كما فتحت التعديلات الحد الأقصي لعدد الصناديق المتاح الاستثمار فيها، بشرط ألا يزيد حجم استثمارات الصندوق القابض في أي من صناديق الاستثمار علي %10، من إجمالي وثائق الأخير. وألا يقل عدد الصناديق المستثمر فيها عن خمسة صناديق.
 
وتضمنت التعديلات إضافة عدد من البنود الجديدة بنشرات الاكتتاب، وتتعلق هذه البنود بضوابط الافصاح ونطاقه، مما يدعم تطبيق آليات الرقابة علي عملها.
 
ومن المرتقب أن تجري الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية عملية المراجعة النهائية لبنود وقواعد اللائحة التنفيذية المعدلة لصناديق الاستثمار خلال الفترة الأولي من بدء نشاطها، تمهيداً لعرضها علي وزارة الاستثمار لاعتمادها في شكلها النهائي.
 
كان من المقرر انتهاء الهيئة العامة لسوق المال من تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار مطلع العام الحالي بعد أن ترقب الخبراء والمتعاملون بسوق المال صدورها لتفعيل العديد من أنشطة صناديق الاستثمار الجديدة وعلي رأسها الصناديق العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة