أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المعارضة تدخل الصراع علي تخصيص‮ »‬كوتا‮« ‬برلمانية لأحزابها


هبة الشرقاوي
 
جاء تهديد أحمد الجبيلي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بتجميد نشاط الحزب ووقف اصدار جريدته احتجاجاً علي تخصيص كوتة للمرأة في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وتجاهل التمثيل البرلماني للاحزاب، ليجدد الجدل حول الفئات المستحقة للكوتة البرلمانية.

 
 الجبيلي أصدر بيانا يهاجم فيه سياسات الحزب الوطني ويطالب بكوتة مماثلة للاحزاب السياسية، مؤكدا ان الكوتة أولي بها الاحزاب السياسية خاصة في الوقت الراهن الذي يصعب علي الاحزاب فيه الحصول علي نسبة من المقاعد البرلمانية لاسيما في ظل غياب الاشراف القضائي وتزوير الانتخابات وتضاؤل تمثيل احزاب المعارضة في البرلمان.. و عن دوافع تلك المطالب أكد أحمد الجبيلي، ان احزاب المعارضة تتعرض لظلم كبير نتيجة اجبارها علي الدخول في منافسة غير متكافئة مع الحزب الوطني، سواء من حيث القدرة المادية التي يتمتع بها الحزب الحاكم دون سواه او من حيث سيطرته وأعضائه علي جميع مقاليد اللعبة السياسية من خلال تزوير الانتخابات وطغيان النظام الانتخابي الفردي القائم علي سيطرة راس المال علي العملية الانتخابية.
 
و طالب الجبيلي سائر احزاب المعارضة بضرورة اتخاذ موقف حازم حيال تجاهل الحزب الحاكم لها، مقترحاً تجميد جميع احزاب المعارضة، كوسيلة احتجاجية للرد علي تجاهل الحزب الوطني لها، مؤكداً أن ذلك افضل من وصمها بالضعف والتخاذل امام الراي العام، لاسيما وان تشكيل اعضاء مجلس الشعب دون وجود احزاب المعارضة يجعله مجرد مجلس ديكوري لا صوت فيه للمعارضة، واعلن الجبيلي اصراره علي تجميد حزبه لحين اقرار كوتة برلمانية للاحزاب.
 
من جانبه رحب احمد حسن، الامين العام للحزب الناصري، باقتراح تخصيص كوتة برلمانية للاحزاب، واصفاً هذا المطلب بـ»المشروع«، خاصة في ظل قمع الحكومة للمعارضة واقصاء احزابها عن المجلس، وامكانية حصول المرأة علي مقاعد من خلال الحزب الوطني او احزاب المعارضة او الاخوان، وبالتالي فان الاحزاب احق من المرأة بتخصيص كوتة لها في مجلس الشعب.. و رفض حسن دعوة الجبيلي لتجميد الاحزاب اعتراضاً علي عدم تمثيلها بالبرلمان، مؤكداً ان هذا الاقتراح يتسم بالسلبية والانسحاب، إضافة إلي انه ينصب في مصلحة الحزب الوطني، لاسيما وان اكتساب الحقوق لا ياتي عبر الانسحاب.  علي الجانب الآخر رفض محمد عبد العزيز شعبان، النائب الوحيد لحزب التجمع بالبرلمان، اقتراح الجبيلي سواء فيما يتعلق بتخصيص كوتة للاحزاب او ان تكون آلية الاعتراض هي تجميد الاحزاب، واصفاً ذلك بـ »السلبية السياسية«، نظرا لان كوتة الاحزاب تعتبر بمثابة قيام الحكومة بتعيين اعضاء المعارضة في البرلمان.
 
و شدد شعبان علي ضرورة اطلاق الحريات السياسية دون تمييز بين الجنس او الدين او الانتماء، مطالبا بزيادة تمثيل المراة في البرلمان ولكن دون تخصيص »كوتة«، وذلك من خلال تفعيل نشاطها السياسي او اقرار نظام الانتخاب للقائمة النسبية غير المشروطة، خاصة ان تخصيص كوتة برلمانية للنساء يعني زيادة عدد تمثيل اعضاء الحزب الوطني فقط دون غيره.
 
و استبعد شعبان ان تجد دعوة الجبيلي ترحيباً من القوي السياسية الحزبية في المرحلة المقبلة لانها تعبر عن اليأس.
 
و اتفق وحيد الاقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، مع الآراء الرافضة لتخصيص كوتة للمرأة في البرلمان، مؤكداً أن نظام الكوتة غير دستوري ويتعارض مع المادة »41« من الدستور التي تنص علي المساواة بين المواطنين بغض النظر عن اختلافاتهم، مما يجعل تخصيص كوتة سواء للمراة او للاحزاب مخالفا للدستور.
 
من جانبه استبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موافقة الحكومة علي اقرار كوتة للاحزاب، مؤكداً أن موقف الجبيلي غير ذي جدوي، لاسيما بعد تجربة فوز الاخوان المسلمين بـ%20 من مقاعد البرلمان وهي التجربة التي لقنت الحكومة درساً مفاده التدقيق في اختيار المعارضين.
 
و توقع ربيع ضعف الاداء البرلماني للمعارضة خلال الدورة التشريعية المقبلة، نظرا لان المؤشرات الاولية تشير إلي سماح الحكومة بزيادة حزبية بشرط عدم احقيتها في الترشح للرئاسة، معرباً عن اسفه علي طغيان الحسابات السياسية علي الدور الرقابي للبرلمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة