أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غموض مصير ميزانية نادي قضاة مجلس الدولة


فيولا فهمي
 
حالة من الترقب تشهدها الأوساط القضائية، خاصة مع اقتراب تنفيذ قرار استقلال ميزانيات الهيئات القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل، الذي من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، وبالرغم من ذلك، يعاني نادي قضاة مجلس الدولة من حالة عدم اتزان بسبب انتهاء فترة ولاية المستشار نبيل ميرهم واحالته للتقاعد -الذي قد وعد بزيادة الميزانية لتليق بمكانة نادي مجلس الدولة - لاسيما ان نادي قضاة مجلس الدولة ظل يعاني من ازمة مالية نتيجة عدم توافر ميزانية تكفل له الاهتمام بالابنية القضائية وتقديم خدمات اجتماعية للاعضاء الذين يبلغ عددهم نحو 2000 قاض، بينما تفاقمت الازمة المالية إلي الحد الذي جعل النادي يعجز عن تسديد معظم التزاماته، ويتعثر في سداد 146 الف جنيه متأخرات مقابل المياه والكهرباء عن عام 2008.

 
 
 
 نبيل ميرهم
بداية أكد المستشار ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، ان استقلال ميزانية الهيئات القضائية والنيابة الادارية عن وزارة العدل أول يوليو المقبل، قد يساهم في انهاء ازمة التعثرات المالية للنوادي القضائية، من خلال استقطاع جزء من الإيرادات المخصصة للهيئات القضائية.
 
وتوقع أبو العينين ان يكون تنفيذ قرار استقلال ميزانيات الهيئات القضائية وعدم خضوعها لوزارة العدل، بمثابة انفراجة لجميع نوادي القضاة بعد سلسلة الكبوات المالية التي عانت منها النوادي طوال السنوات الماضية.
 
وفي المقابل أكد المستشار عمرو جمعة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ان مجلس الدولة يطالب منذ فترة طويلة بتخصيص ميزانية مستقلة له بعيداً عن وزارة العدل التي تتحكم في أبنية المحاكم، وهذا ما سوف يتحقق مع دخول القرار حيز التنفيذ، ولكن تداعيات تنفيذ هذا القرار ربما لا تطال النوادي القضائية لان الاستقلال للهيئات، فحسب وهو ما قد يجعل الازمة المالية تستمر بل تتفاقم.
 
وأكد جمعة ان المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة -المنتهية ولايته - وعد بتخصيص ميزانية تليق بمكانة نادي قضاة مجلس الدولة وادراج بعض المخصصات المالية الاضافية إلي الميزانية الاساسية في يوليو المقبل، ولكن مع تقاعد ميرهم، اختفت تلك الوعود وعاد نادي قضاة مجلس الدولة إلي حالته المالية المتعثرة »علي حد قوله«.
 
بينما أوضح المستشار حسام بدراوي، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة، ان الأزمات المالية التي تواجه النادي مازالت قائمة، لأن الميزانية المستقلة خاصة بمجلس الدولة وليست نوادي القضاة، مؤكداً ان الميزانية المخصصة للقضاء استقلت فيما يتعلق بالباب الاول الخاص بالأجور و الرواتب لتخضع لمجلس الدولة بدلا من وزارة العدل، ولكن ميزانيات نوادي القضاة مازالت تخضع لوزارة العدل.
 
وأشار بدراوي إلي بزوغ ملامح لانفراج الازمة قريباً، مدللا علي ذلك بتقديم وزارة العدل 400 ألف جنيه لنادي قضاة مجلس الدولة حتي يتجاوز أزمته الحالية، مطالباً في هذا السياق بضرورة اقرار وزارة العدل ميزانية مستقلة مخصصة لنوادي القضاة في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة